الرئيس كرزاي يراجع قضية أفغانية مسجونة بسبب اغتصابها

غولناز وطفلتها في سجن النساء بكابول

أحدث حكم بسجن فتاة أفغانية 12 سنة بعدما أبلغت عن رجل اغتصبها ردات فعل دولية غاضبة وضغوطا مكثفة على حكومة كابول. ويبدو أن هذا الأمر أتى بثماره إذ خُفضت العقوبة الى ثلاث سنوات والآن ينوي الرئيس حميد كرزاي التدخل شخصيا في القضية.

الخميس الماضي نقلت "إيلاف" قصة الأفغانية غولناز (21 عاما) التي حكم عليها بالسجن 12 عاما جزاء لها على "سماحها" لزوج بنت عمها باغتصابها و"ارتكابها الزنى" بالتالي. وأوردت هذه الصحيفة ايضا ان المحكمة قالت إن شرط حريتها هو أن تتزوج الرجل الذي اغتصبها، وأن هذا الخيار نفسه ليس الأمثل بالنسبة لها، أولا لأنه زواج بالإكراه، وثانيا لأن أسرتها قد تقتلها بعد خروجها من السجن "غسلا لشرف العائلة الملطخ بالعار".

والآن، وقد سلط الاعلام الدولي أضواءه على محنة غولناز، تأتي الأنباء بأن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي شخصيا ينظر شخصيا في القضية، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز" البريطانية. وقال الناطق باسم القصر الرئاسي، ايمان فائزي، إن هذا الموضوع سيُناقش في اجتماع بين كبار رجال السلك القضائي والرئيس حميد كزراي يوم الخميس".

وكانت تطورات أخرى قد حدثت في غضون الأيام القليلة الماضية. فقد قررت غولناز - التي أنجبت بنتاً في السجن من الحادثة - الزواج من مغتصبها "من أجل طفلتي" كما قالت. وتبع ذلك أن خُفضت عقوبتها من 12 عاما الى ثلاثة بعد نقص إدانتها بالزنى. وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام إن فترة السنوات الثلاث المتبقية واجبة عقابا لها على أنها "لم تبلغ الشرطة بالحادثة فورا".
وقال الناطق باسم القصر الرئاسي إن قضية غولناز هي السبب الرئيسي في اجتماع الخميس بين الرئيس كرزاي ورجال السلك القضائي. وتعقيبا على هذا النبأ قالت هيذر بار، وهي من "هيومان راتيس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان وباحثة في الشؤون الأفغانية، إن منظمتها "ترحب بهذا التطور وتأمل أن يثمر ذلك الاجتماع العدالة كاملة لغولناز بأطلاق سراحها فورا".
وكانت وزارة الحارجية الأميركية قد وجهت نقدا لاذعا للحكومة الأفغانية جاء فيه أن "محنة غولناز هي ما يتعين على الحكومات حماية النساء منه. نتمنى على المدعين الأفغان توخي العدالة والدفاع عن حقوق غولناز الإنسانية بلا نقصان". وفي لندن قالت وزارة الخارجية إنها ترحب بخفض العقوبة من 12 سنة الى ثلاث.

يذكر أن غولناز سعت لسرد قصتها في فيلم وثائقي على تلفزيون "سي إن إن" الأميركي بتمويل من الاتحاد الأوروبي عن حقوق المرأة. لكن هذا الأخير أصدر قرار بمنع الفيلم قبل أيام قليلة من بدء عرضه حول العالم. وبرر هذا الموقف بـ"الخوف على النساء اللائي يظهرن في الفيلم" وأن يؤدي بثّه الى "عواقب وخيمة بالنسبة لبعضهن على الأقل".

لكن صنّاع الفيلم شككوا في السبب الحقيقي الذي دفع بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذا الموقف الفجائي، وقالوا إن للأمر صلة بالروابط "الحساسة" التي تجمعه بالسلطات والمؤسسات القضائية الأفغانية وخوفه من مغبّة إغضابها.

وداخل سجنها في كابول قالت غولناز في هذا الفيلم إن الأمسية التي قلبت حياتها رأسا على عقب كانت قبل ما يربو قليلا عن سنتين. فقد جاء مغتصبها الى دار أهلها عندما كانت والدتها في زيارة الى المستشفى ووجدها وحيدة بالمنزل. عندها بدأ يغلق النوافذ والأبواب.
ولما صارت نيته واضحة لها راحت تصرخ لكنه أطبق بكفّه على فمها. وبعد فعلته بها، احتفظت بالأمر سرا ولكن ليس لزمن طويل إذ بدأت تشعر بغثيان الصباح الذي ينبئ بالحمل. وسرعان ما توجب عليها الإفصاح عما حدث في تلك الليلة وكان ما كان.

وتمكنت "سي إن إن" أيضا، في سجن آخر بكابول، من لقاء الرجل الذي تتهمه غولناز باعتصابها. فأنكر اتهامها قائلا إنها مارست الجنس معه برضائها. وقال إنه يعلم أنها ستكون مستهدفة في حال خروجها من السجن وأن حياتها ستكون في خطر. وأضاف قوله إن الأرجح أن أهلها - وليس أهله - هم الذين سيسعون الى قتلها.

ومن جهتها انتقدت الأمم المتحدة موقف الاتحاد الأوروبي قائلة إنه لا يستند الى مبرر مقنع إذ كان بوسعه إخفاء هويات النساء اللائي يظهرن فيه بدلا من منع فيلم مهم كهذا.