الوزير قراقع لـ"إيلاف": أنجزنا ملف الأسرى لطرحه على الأمم المتحدة

أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع في تصريح خاص "لإيلاف" أنه تم إنهاء كافة الترتيبات والاستعدادات لطرح ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية على الأمم المتحدة، واتخاذ قرار من الجمعية العامة لتقديم هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

قال وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية عيسى قراقع في تصريح خاص "لإيلاف": "إن وزارة شؤون الأسرى والمحررين تواصل جهودها منذ حوالي العامين لتدويل قضية الأسرى بالتوجه لمحكمة لاهاي الجنائية".

وأكد أن هذا الموضوع حظي باهتمام الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية التي أولت أولوية خاصة لهذا الملف، ويتم ذلك بالتعاون مع خبراء قانونيين وجامعة الدول العربية ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية لبلورة صيغة هذا التوجه.

وأوضح قراقع، أن هذا الملف سيطرح في وقت قريب على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الأسرى باتخاذ قرار للتوجه لمحكمة لاهاي الجنائية لتثبيت الحق القانوني والشرعي للأسرى الفلسطينيين بصفتهم أسرى حرب حسب اتفاقية جنيف وحسب القوانين الدولية.

وبين أن هذا التوجه يأتي من أجل وضع حد للجانب الإسرائيلي في تعامله مع الأسرى الفلسطينيين الذين يعتبرونهم مجرمين وارهابيين ولا يعترف بصفتهم النضالية ولا بمشروعية نضالهم ضد الاحتلال وهو بذلك ينتهك الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وذكر أنه من من المعروف أن إسرائيل ومنذ عام 1967 تتعاطى مع المعتقلين وفق قوانين عسكرية لا تمت بأي صلة لأحكام القوانين الدولية.

ولفت وزير شؤون الأسرى إلى أن هذا التوجه يعد توجها قانونيا استراتيجيا من أجل إلزام إسرائيل من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الهيئات القضائية الدولية للاعتراف باتفاقيات جنيف وتطبيقها على الأسرى الفلسطينيين ما يعني الحصول على شرعية النضال وحق هؤلاء الأسرى بالتعامل وفق القوانين الدولية.

أوضاع معيشية صعبة
وعن أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، أكد وزير شؤون الأسرى أن أوضاعهم متدهورة وخطيرة جدا جراء تصعيد إدارة السجون لإجراءاتها القمعية بحقهم من خلال اقتحامها لعدد من السجون وفرض عقوبات جماعية على الأسرى.

وبشأن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى التي أبرمت بين حركة حماس وإسرائيل، قال قراقع: "إن الأسرى يطالبون بتدخل عاجل وسريع للإفراج عن الأسرى القدامى والمرضى منهم، إضافة إلى الأسيرات اللواتي لم تشملهن المرحلة الأولى من الصفقة".

وأضاف: "أن الإفراج عن هذا العدد من الأسرى لا شك أنه انجاز وطني كبير أدخل الفرحة إلى كافة بيوت الشعب الفلسطيني، إلا أن هناك بعض التحفظات عليها خصوصا فيما يتعلق بالأسرى القدامى والمرضى والأسيرات والأطفال الذين يجب أن يكون لهم أولوية في ذلك، وأنه يجب التعامل مع قضية الأسرى على أساس وحدوي بعيدا عن الفئوية والتقسيمات الفصائلية لأن ذلك يضر بقضية الأسرى".

وشدد قراقع على "ضرورة المساندة الشعبية والجماهيرية والنقابية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، داعيا إلى ضرورة أن تكون قضيتهم على أجندة كافة المؤسسات والهيئات الفعاليات الوطنية.

واستعرض حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية ومنها الحرمان من التعليم والزيارات وفرض الغرامات والعزل والتفتيشات والضرب والتنكيل الذي يمارس بحقهم.

وأوضح أهمية النشاطات التضامنية في "دعم وتعزيز صمود الأسرى في مواجهة إدارة السجون وفضح سياسة الاحتلال وممارساته التي لا تعطي أي قيمة لإنسانية الأسير الفلسطيني ولا تعطيه أي من حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية".

وخلال مشاركاته بفعاليات اعتصامية وتضامنية طالب قراقع بضرورة أن تعود الجامعات الفلسطينية إلى سابق عهدها في تحريك الشارع الفلسطيني وتجنيده لدعم قضية الأسرى.

وفيما يتعلق باوضاع الأسرى المحررين: قال وزير الأسرى: "إن عددا من الأسرى المحررين في الصفقة الأخيرة يعانون أمراضا عدة، جراء اعتقالهم لسنوات طويلة وسياسة الإهمال الطبي التي اتخذتها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم، فمنهم من قضى أكثر من 30 عاما خلف القضبان، ما شكل تهديدا لحالتهم الصحية".

وشدد قراقع خلال مشاركته احتفالا نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع بنك الدم الوطني بمدينة رام الله، مؤخرا، بحضور وزير الصحة فتحي أبو مغلي، ومدير بنك الدم محمد عودة، ووكيل وزارة الأسرى زياد أبو عين، وعدد من الأسرى المحررين، على ضرورة تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة بشكل سلس في إطار الاطمئنان على صحة هؤلاء الأسرى.

وأشاد بمبادرة وزارة الصحة من أجل إجراء الفحوص اللازمة لهم، في ظل الشراكة المعهودة بين وزارة الأسرى والصحة، موضحا أن الاهتمام بهؤلاء الأسرى واجب وطني ويأتي ضمن إستراتيجية الوطن لاحتضان الأسرى.

وقال: "إن عددا من الأسرى المحررين واجهوا صعوبات في عملية المراجعة لبعض المراكز الطبية ولم يتم التعامل معهم بخصوصية وأن بعضهم يعاني أمراضا تحتاج إلى الرعاية وتقديم الدعم اللازم لهم".