المعارضة: تجاهل الجامعة العربية لجرائم النظام فرصة لإطالة عمره

تستمر الجامعة العربية في إعطاء الفرص للنظام السوري، آملة في تنحّي النظام ووقف مسلسل القتل المستمر. ويرى محللون ومعارضون سوريون أن العقوبات الاقتصادية لن تسقط النظام في سوريا. وطالبوا بمبادرة واضحة المعالم في ما يخصّ البلاد لتجنيب الشعب والمنطقة ويلات وتداعيات الحرب.

القاهرة:قررت جامعة الدول العربية فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، إلا أنها عادت وتركت الباب موارباً، عبر رسالة بعث بها نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، طالباً من النظام توقيع البروتوكول تجنباً للتدويل وللعقوبات، ولكن ما هو رأي السوريين في هذه العقوبات؟.

قال الناشط السياسي مؤمن كويفاتية المقيم في القاهرةفي تصريح خاص لـ"ايلاف": "لاشك في أن القرارات التي اتخذتها الجامعة مهمة في رحلة الأميال، للوصول إلى العقوبات السياسية، لوجود جزء سياسي منها يمنع سفر المسؤولين".

أما عن الشق الإقتصادي فعبّر عن شكه في أن يكون لها التأثير الكبير، مبرراً: "لأن إيران الدولة المستعمرة لسوريا هي من يدعم نظام الإجرام بالمليارات، ويشد من أزره، على الرغم من ضعف اقتصادها، ولكن بسبب استراتيجية هذا البلد ومحوريته لدعم تصدير الثورة الخمينية، فهذا يتم على حساب معاناة الشعب الإيراني".

وقال كويفاتية "يجب ألا ننسى محاولة إيران تغيير الديمغرافيا السورية، عبر نشر الحوزات التجهيلية المُسماة بالعلمية، وتصدير ذلك إلى مصر وكل الأقطار العربية، حتى وصل الأمر إلى موريتانيا، ويجب ألا ننسى الدعم الإيراني عبر دمشق للحوثيين في اليمن، الذين اشتبكوا مع سلطة الدولة لست سنوات، ولم يستطيعوا دحرهم، ليتأكد لنا مدى أهمية النظام بالنسبة إلى إيران، وبالتالي استحالة التخلي عنه ودعمه مادياً، مما يُضعف أثر تلك العقوبات، التي لايجوز أن تكون بأقل من رفع الملف السوري إلى المجتمع الدولي، لتكون القرارات أكثر صرامة وأكثر فاعلية، ويكون بعدها الغطاء الجوي والدولي، فيساعد انشقاق الجيش على نطاق واسع، الذي سيسقط خلال أيام، وليس خلال أسابيع".

الناشط والكاتب السياسي المقيم في الولايات المتحدة عبد اللطيف المنيّر قال لـ"ايلاف" إنّ حزمة العقوبات، التي أعلنت عنها الجامعة العربية على سوريا، جاءت "كتوصيات للدول العربية، وغير ملزمة، ولا توجد آلية لمتابعتها كإنزال عقوبة على الدولة، التي تخرُق تلك العقوبات، أو تُلزم بها تلك الدول العربية التي وافقت عليها، هذا ناهيك عن أنها جاءت متأخرة، بعدما هيّأ النظام نفسه للتعايش والتكيف معها، كما صرح وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم".

وأضاف المنيّر "هذه العقوبات هي نسخة شبة مطابقة لسلسة العقوبات الأوروبية والأميركية، التي أقرّتها تلك الدول في السابق"، واعتبر أنها "سجّلت تراجعاً عندما ترافقت مع تصريح أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، الذي طلب مجدداً من النظام السوري التوقيع على البرتوكول بعد تعديله من قبل اللجنة العربية لتقصي الحقائق، فهنا أرى أن العقاب في يد، والمصافحة وإعطاء فرصة للتفاهم مع النظام السوري في يد أخرى".

وقال "إن تجاهل الجامعة العربية لجرائم النظام اليومية التي لا تحتاج لجنة تقصي حقائق، فالنظام آيل للسقوط،وتجاهل الجامعة هوإعطاء الفرصة تلو الفرصة لإطالة عمر النظام، وقمع الثورة، ورفع أرقام فاتورة الموت على الشعب السوري، والقضاء على الثورة السلمية السورية".

وأكد المنيّر"أن الشعب السوري، الذي اعتاد العقوبات منذ الحرب الأهلية اللبنانية في السبعينات، والتي تضاعفت بشحّ المواد الأولية والسلع الأساسية من الأسواق السورية، ومنع سفر المواطن السوري في الثمانينات باسم الصمود والتصدي، كان حصاراً إقتصاديًا أتى من النظام الأسدي الحاكم نفسه على الشعب السوري، وليس من دول خارجية، هذا الشعب وقتها كان يكنّ الاحترام للنظام"، ولكنه أضاف "أما اليوم فالشعب، الذي فقد الأمل من حكام سوريا، سيتحمّل أكثر في ظل ثورته، وسيضحّي بالغالي والنفيس من أجل إسقاط نظامه الحاكم".

ولفت المنيّر إلى أن "العقوبات الإقتصادية لم تؤدِّ إلى إسقاط أي نظام، فقد رأينا أن الحصار الإقتصادي، الذي فرض على العراق لمدة سنوات،لم يؤثر على نظام صدام، ولم يسقطه".

من وجهة نظره فـ"المطلوب من جامعة الدول العربية موقف صريح، وذلك عبر تقديم مبادرة واضحة المعالم لتنحّي النظام، والدخول معه بمفاوضات ضمن جدول زمني، ودعوة مجلس أمناء من النظام والمعارضة ومن كل أطيافها وتياراتها، إلى الجلوس على طاولة مستديرة، بعد التوقيع على ميثاق شرف، وبحضور دول كبرى، عربية وأجنبية، تكون راعية لمبادرة التنحّي".

وقال "بهذه المبادرة نكون قد جنّبنا سوريا وشعبها الحر، ومعهما المنطقة، ويلات وتداعيات حرب تطال الشعب السوري الأعزل. وكذلك سيكون مكسباً للنظام أن يخرج بشكل يليق بسوريا، فتكون حضارية حتى بمنهجها السياسي، ونؤسس بعدها لسوريا الغد بطريقة سلسلة، وديمقراطية، ومدنية وتعددية".

فيما اعتبر المحلل الاقتصادي السوري محمد الغبرة في تصريح خاص لـ"ايلاف "أن قرار الجامعة العربية غير مسبوق في تاريخ العمل العربي، ويصيب كل مواطن سوري على اختلاف انتمائه، ولن يؤثر على النظام".

وقال "إن غرفة تجارة دمشق أكدت، من خلال التجار الموالين للنظام، أن هذه القرارات ستنعكس على كل مواطن سوري بشكل أو بآخر، وسيشعر بها بشدة".

وأشار إلى "أن سوريا لم تتّبع أية خطة اقتصادية، تنقذ الشعب السوري سابقًا، وكلما زادت العقوبات... زادت الأزمة بالنسبة إلى الشعب".

فيما اعتبر محللون أن إقرار العقوبات العربية على النظام السوري غير كاف، فالأوضاع تجاوزت مرحلة العقوبات، وتتطلب ما هو أكثر منها، خصوصاً أن القتل والقمع مستمران من دون انقطاع.

المؤتمر الصحافي لوليد المعلّم

حول تصريح وليد المعلم وزير الخارجية السورية، قال عبد اللطيف المنيّر "قدم المعلم مقاطع فيديو مفبركة، ومقتبسة"، ودعاه إلى الإستقالة فوراً، لأنها لا تليق بوزير الخارجية من ناحيتين: فهو إما لا يعلم من الذي فبركها، وكيف فعل ذلك.. وهذه مصيبة، أو أنه يعلم، وهذه مصيبة أكبر.

أما مؤمن كويفاتية فقال "لم يأت المعلم بجديد، على الرغم من أنه تحدث بلسان النظام، الذي لا يزال يتكلم عن إصلاحاته الوهمية، ووجود مسلحين، والمشكلة أن لا أحد يصدقه".

ولفت إلى قول المعلم "إنه لا توجد دبابات ومدرعات وجيش في المدن السورية، ولم تطلق مدفعية واحدة، والإعلام العربي يكذب"، فيما لم تكن طلبات النظام من الجامعة العربية، بحسب كويفاتية "سوى أن تُترك له فرصة قتل الشعب، وفترة الأشهر التسعةليست كافية، وبالتالي لا يجوز لأحد التدخل، لأنه شأن داخلي.

وتتعامل أدوات النظام مع البشر كأنهم قطعان حيوانات، يذبحون ويقتلون وتسلخ جلودهم ويغتصبون، ويُحاصرون، ويقتلون الجرحى ويعتقلون عشرات الآلاف، وهذا ما يعتبرونه من حقهم، وكل العالم يتآمر عليهم وسيعتذر منهم لاحقاً"، مؤكدًا أن مؤتمر المعلم "يُعلن فيه عن موت النظام ونهايته، والسير على خطى القذافي، وهو يُكرر السيناريو الليبي نفسه، الذي نتوقع فيه نهاية عصابات آل الأسد. ومصير بشار سيكون أسوأ بكثير من نهاية القذافي وأسرته".

وقال "يُدلل المعلم في مؤتمره على أن لا أُفق لديهم للخروج بأقل الخسائر، وأنهم مستمرون على نهجهم الهستيري، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات سريعة لإيقافه وحماية الشعب منه، خشية من مجازر إبادة على نطاق كبير، كالتي كانت ستحصل في بنغازي في ليبيا، لولا تدخل القوات الدولية قبل موعد مسح المدينة بساعة، وكما هو السيناريو المعدّ اليوم للعديد من المدن السورية".