الهاشمي يرفض إقامة أقاليم طائفية وعرقية ويدعو إلى تعديل الدستور

أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي رفض إقامة الاقاليم على اسس طائفية وعرقية ودعا الى تعديل الدستور واقامة دولة العدل .. فيما اعلنت قائمة علاوي استجابتها لدعوة رئيس المجلس الاسلامي عمار الحكيم لجمع القادة السياسيين لحل ازمات البلاد وسط تحذيرات من ارتباك امني في البلاد مع قرب الانسحاب الاميركي.

قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن التحدي الأكبر الذي يواجهه العراق اليوم هو في بناء نموذج نظام بديل يتخذ من العدالة أساسا له ويكون قادرا على تحقيق دولة العدل والمؤسسات في ظل نظام ديمقراطي حر ومتميز. واضاف في كلمة له مع مجموعة من رجال وشيوخ العشائر في بغداد اليوم "ان التحول الى نظام الأقاليم أمر دستوري لكن لا يجب ان يمس وحدة البلاد ويحولها الى مناطق قائمة على اساس طائفي وعرقي .. إنها خطوة دستورية لا بد أن نوفر لها كل مستلزمات النجاح المطلوبة لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح الذي يرتقي بالمحافظة إلى وضع أفضل ويحصنها من الهيمنة غير المشروعة للمركزية المفرطة ويضمن ويكرس في الوقت نفسه وحدة العراق أرضاً وشعباً ومصيراً".

وعبر نائب الرئيس العراقي عن استغرابه من "الأصوات التي تتعالى هنا وهناك وهي تمتلك زمام الأمور وقادرة على ايجاد الحلول المنطقية والناجعة للخروج من الأزمة وتحقيق مطالب أهالي المحافظات الراغبة بالتحول إلى أقاليم وتعارض ذلك" في اشارة الى موقف رئيس الوزراء نوري المالكي الرافضة لمطالبات بعض المحافظات للتحول الى اقاليم موضحا ان ظروف العراق لم تنضج بعد لمثل هذه الخطوات. واضاف ان " من كتب الدستور عام 2005 والذي اعترضنا عليه في حينها هو من يقف اليوم حجر عثرة أمام تطبيقه" في اشارة الى معارضة القوى السنية على الدستور بصيغته الحالية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء شعبي انذاك الامر الذي دفع الى اضافة ملحق له يقضي بإجراء تعديلات عليه خلال ثلاثة أشهر لكن 6 سنوات مضت ولم يتحقق هذا الامر على الرغم من تكليف لجنة تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية لانجاز هذه المهمة.

واشار بيان لمكتب نائب الرئيس الى انه استمع سيادته الى شرح اوجزه رجال العشائر من محافظة ديالى شمال شرق بغداد "عن واقع حال محافظة ديالى وما تعانيه من تجاوزات فاضحة على الحريات العامة التي كفلها الدستور وتمييز وسيطرة جهات متنفذة على مقدرات الأمور في المحافظة إضافة إلى تردي الخدمات وشيوع الفساد". وقال الهاشمي ردا على ذلك "إن هدفنا السامي في توفير حياة حرة كريمة لابناء شعبنا يأتي في المقام الأول ولكننا في الوقت ذاته لا نساوم على وحدة الوطن وتماسكه ولا ينبغي ان نقف مكتوفي الايدي تجاه المساعي الخبيثة التي يمارسها البعض والتي تهدف الى إضعاف البلد وتعمد الإساءة له". وأشار الى أنهناك اليوم من يتبنى أجندة أجنبية يسعى من خلالها الى منع عودة عجلة الحياة في العراق الى مسارها الطبيعي ونشر المساواة والعدالة التي كفلها الدستور للعراقيين مؤكدا انه سيتابع شخصيا مطالب ابناء المحافظة.

وجاء موقف الهاشمي هذا من الاقاليم بعد يوم من تقديم مجلس محافظة صلاح الدين (160 كم شمال غرب بغداد) طلبا رسميا إلى الرئيس جلال طالباني لمطالبة رئاسة الوزراء بتحويل طلب إقامة الإقليم إلى مفوضية الانتخابات .
وقال رئيس المجلس عمار يوسف ان طالباني اكد خلال اجتماع اعضاء المجلس معه ان قرار صلاح الدين قرار دستوري مائة بالمائة وتعهد أن يكون مع دستورية وقانون إقليم صلاح الدين وزيارة المحافظة عندما تكون إقليما .
وكان مجلس محافظة صلاح أعلن في السابع والعشرين من الشهر الماضي المحافظة إقليماً مستقلا اداريا واقتصادياً لكن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد رفضه القرار "لانه بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين" كما قال . واشار الى ان اختيار الوقت مهم بالنسبة للفدراليات والأقاليم وأن الوقت الحالي ليس مناسباً لتشكيل الاقاليم التي يجب ان تتم في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة وطنية وحرص وليس على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات".. مشددا على أن إعلان الأقاليم خلال هذه المرحلة سيتحول إلى "كارثة".
يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه من قبل مواطني المحافظة أو بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم أو بطلب من عشر الناخبين في المحافظة.

علاوي يستجيب لطاولة الحكيم المستديرة
اعلنت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي استجابتها لدعوة رئيس المجلس الاعلى العراقي الاسلامي عمار الحكيم بدعوة القادة السياسيين لاجتماع يكرس لحل الازمات التي تواجهها البلاد.

وقال مستشار العراقية هاني عاشور ان قائمته تؤيد أي مسعى للحوار لإخراج العراق من ازماته بمشاركة الكتل السياسية ولكن بضمانات تنفيذ كل قرارات تلك الاجتماعات لكي تكون الحوارات جادة وقادرة على حل تلك الازمات . واضاف في تصريح مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم ان دعوة الحكيم لعقد طاولة مستديرة لإخراج البلاد من أزماته تأتي في وقت مناسب بعد اقتراب الانسحاب الاميركي من العراق لصياغة رؤية جديدة لادارة العراق ومواجهة الأزمات التي قد تدفع بالعراق الى نهايات غير محمودة وغير محسوبة . وشدد على ان الأمر المهم في عقد هكذا اجتماعات للكتل السياسية لا يتعلق بمجرد انعقاده بل بمدى الالتزام بتنفيذ ما يخرج عنه خاصة بعد الفشل الذريع في تنفيذ اتفاقات اربيل الذي كان سببا في كل الازمات الحالية .

واوضح عاشور ان الوضع الطبيعي ان يتباحث قادة الكتل السياسية في مستقبل العراق وحل أزماته وايجاد صيغ تعاون لضمان استقرار البلاد ، ولكن غير المنطقي ان لا تلتزم بعض الاطراف بنتائج الاجتماعات وتتخذها للمناورة وتستبد جهة سياسية ما بالقرارات وتلغي دور الاخرين وهو ما يضاعف الازمات ، وبدل ان تتم ادارة ازمات العراق من الجميع ، يتم ادارة العراق بالازمات التي حتما ستنتهي الى نهايات صعبة ومخيفة .

واكد عاشور ان ازمات العقود النفطية والاقاليم وانتشار ظاهرة الفساد وعدم تسمية الوزارات الامنية وتحقيق التوازن ومناقشة الوضع الامني كلها بحاجة للقاء قادة البلاد لكي يتحمل الجميع المسؤولية لا أنيتم تحميلهم المسؤولية من قبل اطراف سياسية .

وتأتي هذه الاستجابة للاجتماع بعد ايام من دعوة وجهها الرئيس العراقي جلال طالباني لجمع قادة القوى السياسية قريبًا قائلا "سأسعى إلى لقاء موسع مع كل القوى السياسية، بما فيها المشاركة وغير المشاركة في الحكومة، وأدعو قبل ذلك إلى اجتماعات ثنائية وثلاثية، وأسعى مثلاً إلى اجتماع بين أقطاب الكتل، وبعدد محدود، لتكون الصراحة هي السائدة، ثم أدعو إلى اجتماع لكل الكتل السياسية، بما فيها غير المساهمة في الحكومة".
وأكد أن الملامح الأساسية لهذه المبادرة هي الاتفاق على برنامج عملي مشترك وزاري ونيابي، والاتفاق على موقف من القضايا الملتهبة، مثل الموقف من الربيع العربي والمواقف من البعث الصدامي والموقف من الإرهاب".

يذكر أن الدعوة إلى القمة السياسية الجديدة، التي ستكون الرابعة، في حال عقدها منذ بداية الصيف الماضي، تأتي في وقت تشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية، لا سيما بين دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، واللذين تشهد علاقاتهما تأزماً بسبب الخلاف على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل، التي وقعت بين الكتل السياسية في أواخر العام الماضي، وتشكلت بموجبها الحكومة العراقية، لكنّ بنودًا أخرى فيها لم تنفذ بعد.

وتتهم العراقية ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، بالالتفاف على اتفاقيات أربيل، التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية في أواخر العام الماضي. فبعد مفاوضات شاقة استمرت أشهرًا، بعد الانتخابات النيابية العامة، التي جرت في مطلع العام الماضي، توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية، لكن الخلافات لا تزال قائمة بين كتلتي علاوي والمالكي، ولاسيما المتعلق منها بالوزارات الأمنية، وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.
وكثيرًا ما اتهمت القائمة العراقية ائتلاف المالكي بالتنصّل من الاتفاقات المبرمة، وانضم إليها ائتلاف الكتل الكردستانية أخيرًا عندما مررت الحكومة مسودة لقانون النفط والغاز اعترض عليها الأكراد.

تحذير من خطورة ارتباك الاوضاع الامنية مع تواصل الانسحاب الاميركي
قال القيادي في تحالف الوسط العراقي سليم الجبوري ان تفجير مجلس النواب امس يثبت وجود ارباك شديد في الجانب الامني تزامنا مع الانسحاب الاميركي من العراق.

وأدان التفجير الذي تعرض له مجلس النواب العراقي واستهدفت بعض اعضاء المجلس مشددا على ضرورة الكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا التفجير الاجرامي. وقال "نحن كتحالف وسط نثبت ان هناك خرقا امنيا حصل لذلك فإن التحالف يؤيد عملية التحري والتقصي للحقائق لمعرفة من يقف وراء هذا العمل الاجرامي" . واضاف ان هذه العملية تثبت وجود ارباك شديد وواضح في الجانب الامني معربا عن استغرابه من تجاوز هذا الفعل الاجرامي للتحوطات الامنية التي حصلت في الفترة الاخيرة والتي تتزامن مع عملية الانسحاب الاميركي.

واعرب الجبوري عن استغرابه من الطريقة التي مع هذا الحدث الاجرامي من خلال بث بعض الانباء التي تولتها بعض القنوات الفضائية بربط هذا التفجير بما حصل من عمليات ارهابية في مناطق اخرى وإلصاقها ببعض الكيانات السياسية وتحديدا الحزب الاسلامي العراقي.
ونفى الجبوري وهو قيادي في الحزب الاسلامي "وجود اي تفجير في اي مقر من مقراته سواء في العامرية او في بغداد وانما حصل هو حادث عرضي لاعلاقة لهبالحادث الاجرامي الذي حصل في مجلس النواب وان الذين تم اعتقالهم في منطقة العامرية لايوجد اي احد له صلة بالحزب الاسلامي". واشار الى ان بيانات قيادة عمليات بغداد التي نشرها بعض وسائل الاعلام ارادت تشويه سمعة الحزب والتشويش على المواطن العراقي.

ومن جانبه حمل مجلس النواب الحكومة مسؤولية التفجير الذي استهدف مبنى البرلمان وطالب المتحدث باسمه أكرم العبيدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الحكومة بضرورة إجراء معالجة حقيقية لتجفيف منابع وحواضن الإرهاب . وتساءل قائلا "كيف تتمكن شبكة الإرهاب من اختراق سلسلة الحواجز الأمنية في المنطقة الخضراء؟".

واعتبر العبيدي أن "انفجار البرلمان يمثل استهدافاً للوحدة الوطنية والاعتدال السياسي والتسامح الديني والمذهبي المتمثل بشخص رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي" على حد قوله .
وشهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد أمس مقتل وإصابة خمسة أشخاص بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب فيما أكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي أن التفجير "انتحاري"، وهو محاولة لاغتيال الأخير.
ويعتبر هذا التفجير الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة الخضراء منذ أكثر من أربع سنوات كما يشير إلى انتكاسة ومنعطف خطير في الملف الأمني خصوصاً مع قرب انسحاب القوات الأميركية من البلاد بنهاية الشهر المقبل الأمر الذي سيزيد من مخاوف الشعب العراقي بشأن إمكانية القوات الأمنية العراقية على تحمل مسؤولية حفظ الأمن في البلاد.

واليوم بحث نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي مع السفير الاميركي جيمس جيفري وقائد القوات الاميركية الجنرال لويد اوستن في العراق تفعيل العمل باتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة في مجال تجهيز وتدريب القوات العراقية.
واكد الخزاعي أن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق تشهد تحولا جديدا من تعاون عسكري الى تعاون في مجال التعليم والاستثمار والصحة . وقال إن "اطلاق تسمية يوم الوفاء على اليوم الذي تكمل فيه القوات الاميركية انسحابها من العراق فيه دلالات ورسائل ايجابية تشير الى ان شركاءنا صدقوا معنا في تطبيق بنود الاتفاقية الموقعة بيننا ونأمل بتطبيق باقي بنود هذه الاتفاقية لما فيه مصلحة للشعب العراقي وتعميق العلاقة المتميزة مع الشعب الاميركي" .

من جانبه اشار السفير الاميركي الى ان "الحكومة الاميركية يهمها نجاح العملية السياسية في العراق وسندعم الحكومة العراقية بكل ما نستطيع لانها حكومة شرعية وديمقراطية يجب احترام سيادتها ونحرص على عدم التدخل في شؤونها الداخلية" كما نقل عنه بيان رئاسي عراقي. واشار الى انه جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الملفات ابرزها تفعيل العمل باتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة في مجال تجهيز وتدريب القوات العراقية.

وكان مسؤول اميركي قال الاربعاء الماضي ان 763 مقاولا مدنيا و157 عسكريا اميركيا سيعملون على تدريب الجيش العراقي بعد العام 2011 اذا وافقت الحكومة العراقية على ذلك.
وقال مدير التواصل الاستراتيجي في مكتب التعاون الامني الاميركي في العراق المقدم توم هانسون ان هؤلاء المدربين سيخضعون لقوانين مكتب التعاون المرتبط بالسفارة الاميركية.
واوضح ان "157 عسكريا ينتظرون هنا بالفعل، ورقم ال763 يستند الى عدد المدربين الاجانب الذين يعملون ضمن عقود تسليح ولا يتواجدون سوية في البلاد في معظم الاوقات".
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن في 21 من الشهر الماضي ان القوات الاميركية ستنسحب من العراق بحلول نهاية العام 2011، بعد ان اخفقت حتى الآن مفاوضات بين واشنطن وبغداد بشأن مهمات تدريب كبيرة للاميركيين في العراق.

واوضح هانسون ان المقاولين المدربين "سينخرطون في جلب التجهيزات للعراقيين ومساعدتهم على تعلم كيفية استخدامها ان كانت دبابة او طائرة او رادارا". وقال ان "معظم المدربين غير العسكريين هم مديرو برامج لذا فانهم عبارة عن مقاولين مراقبين". واضاف انه ليس بالضرورة ان يحمل المدربون الجنسية الاميركية .. مضيفا ان المقاولين العاملين مع مكتب التعاون الامني من جنسيات مختلفة، وبينهم عراقيون. ويملك العسكريون العاملون مع مكتب التعاون الامني حصانة ضد المحاكمات العراقية الا ان المقاولين لا يملكونها.