محكمة تونسية تؤجل النظر في قضية المحمودي الى يناير المقبل

تونس:قررت محكمة الاستئناف بمدينة توزر جنوبي تونس اليوم تاجيل النظر في قضية رئيس الوزراء الليبي في نظام القذافي البغدادي المحمودي المتهم بالدخول الى التراب التونسي خلسة الى العاشر من يناير المقبل مع الابقاء عليه في حالة سراح في هذه القضية.
واكد رئيس هيئة الدفاع المحامي التونسي مبروك كرشيد في تصريح صحافي هنا اليوم ان هذا القرار جاء استجابة لطلب الهيئة عن البغدادي بتاجيل القضية نظرا لوجود محامين جدد من ليبيا وفرنسا والمغرب ومصر مكلفين بالدفاع عن المتهم الليبي وهم بصدد دراسة ملف القضية ولم يلتحقوا بعد بالمحاكمة.

ورغم صدور قرار هذه المحكمة بتوزر بالافراج عن المحمودي الا ان رئيس الوزراء الاخير في نظام القذافي السابق سيظل في السجن في قضية طلب التسليم الى ليبيا بعد صدور قرار قضائي سابق عن دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة يقضي بقبول هذا الطلب لمحاكمته في ليبيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي.
ويتطلب تنفيذ قرار التسليم موافقة السلطة التنفيذية وتوقيع الرئيس المؤقت الحالي فؤاد المبزع على قرار التسليم وهو ما لم يتم حتى الان فيما لا تزال منظمات حقوقية تونسية ودولية عديدة تعارض بشدة تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية الجديدة بحجة ان ذلك مناف لحقوق الانسان.

يذكر ان ملف تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق الى بلده ليبيا يثير جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية والدولية بعد دخول منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الخط التي تقدم لها المحمودي بطلب منحه اللجوء السياسي الذي لا يمنحه القانون التونسي واستعداد بعض الدول الاوروبية لاستقباله. وتوقع العديد من المراقبين السياسيين ان يفضل الرئيس التونسي المؤقت الحالي ترك ملف تسليم البغدادي المحمودي الى ليبيا للرئيس الانتقالي الجديد المرشح لخلافته وهو رئيس المؤتمر من اجل الجمهورية في الائتلاف الحاكم الجديد المنصف المرزوقي الذي قد يجد نفسه في هذه الحالة في موقف محرج للغاية.
فعلاوة على ان المرزوقي كان من ابرز الحقوقيين ورئيسا سابقا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خلال نظام الحكم السابق فقد صرح المرزوقي منذ أيام أن اول زيارة له خارج الحدود بعد تسلمه منصبه الجديد ستكون إلى ليبيا.

ويتوقع ان يكون ملف تسليم المحمودي ضمن جدول أعمال هذه الزيارة حيث ينتظر ان يتمسك المسؤولون الليبيون أمام المرزوقي بمطلب التسليم الذي قد يتحول الى شرط رئيسي من الجانب الليبي لفتح السوق الليبية التي تراهن عليها السلطات التونسية كثيرا لتشغيل الاف العمال التونسيين العاطلين عن العمل.
ويجمع المراقبون السياسيون على ان قضية البغدادي المحمودي مرشحة في كل الاحوال لمزيد من التطورات في الفترة القادمة التي قد تكون حاسمة لمستقبل العلاقات بين النظامين الجديدين وربما الشعبين في البلدين المجاورين.