قيادي في العدالة والتنمية المغربي: فوزنا إعلان للقطيعة مع الرشوة

يعتبر عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية عمر المرابط أن فوز حزبه في الإنتخابات التشريعية هو انتصار للديمقراطية والشفافية، مؤكدًا على القطيعة مع الرشوة والفساد، بينما يرى الإعلامي والمتخصص في الشؤون المغاربية كلود أوليفي فولوز أن هذا الحزب الإسلامي سيلقى صعوبات في الإيفاء بتعهداته.

عبّر عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عمر المرابط عن فرحة مناصري الحزب في الخارج بفوزه في الإنتخابات التشريعية المغربية "بعد طول انتظار"، وإن كان هذا الفرح، حسب قوله، "بمناسبة انتصار الديمقراطية والشفافية أكثر مما هو فرح بالفوز".

وأضاف عضو المجلس الوطني للحزب الفائز في التشريعيات المغربية، في تصريح لـ"إيلاف": "الحقيقة أنها كانت مفاجأة بالنسبة إلينا، إذ كنا نعتقد أننا سنصل إلى ثمانين مقعدًا، نظرًا إلى القانون الانتخابي، الذي حيك بطريقة تجعلنا أكبر الخاسرين".

وتابع قائلاً: "كنا حذرين لأننا في 2007 أصبنا بخيبة أمل كبيرة،وتخوفنا من التلاعب بالنتائج، لكن الحمد لله". كما كشف مسؤول العدالة والتنمية لقطاع مناصري الحزب في الخارج عن شعوره بالمرارة لإقصاء الجالية من هذه الاستحقاقات.

وقال المرابط :"لا أخفي أننا فرحون، لكن مرارة إقصاء الجالية لم تنقضِ بعد، ونتمنى أن تشترك الجالية بطريقة أو بأخرى في تدبير الشأن العام في الحكومة المقبلة، ما سيخفف من خيبة الإقصاء، وتكون الفرحة فرحتين، بفوز حزبنا وبإشراك الجالية في التدبير".

وأوضح في السياق عينه: "نحن فرحون كذلك لأن المغرب سيدخل مرحلة جديدة تقطع مع زمان الرشوة والفساد والاستبداد، لندخل في مرحلة الحرية والكرامة والعدالة".

الحفاظ على علاقات المغرب الاستراتيجية

أما عن الشكوك، التي عادة ما تراود الحكومات الغربية بخصوص المواقف الحقيقية لحزب العدالة والتنمية من الديمقراطية، يقول المرابط: "الواقع أن الغرب يعلم حقيقة الإسلاميين، ويعرف أنهم ليسوا سواء، فمنهم المعتدل والمتطرف، كما هو الشأن في الحركات اليسارية أو اليمينية أو الليبرالية".

ويعرف المرابط حزبه بقوله إنه "حزب معتدل ذو مرجعية إسلامية وذو مقاربة وسطية وتجديدية، فهو حزب ديمقراطي بامتياز... حزب ناضل من أجل الحرية والكرامة"، ولهذا يمكن تقسيم التخوفات إلى قسمين".

ويقول إن القسم الأول "ينبع من جهل بالحزب وأدبياته وبرنامجه وتوجهاته، ولهؤلاء أقول: إن الحزب منفتح على الجميع، وخطابنا واضح، لا لبس فيه، ونحن مستعدون للتحاور والتفاهم، بل وللتشاور وللتعاون".

أما القسم الثاني، فيصفه بأنه تخوف مقصود ممن يتخوفون على مصالحهم، واعتادوا طرقًا غير سليمة للسيطرة على الاقتصاد، والوصول إلى أغراضهم، ولهؤلاء نقول إن زمن الفساد والرشوة قد ولّى، وإننا منفتحون على الحوار، لكن في إطار مصلحة الوطن العليا".

في الاتجاه نفسه،يرى المرابط أن الغرب حليف استراتيجي للمغرب سياسيًا واقتصاديًا، وليس في نية الحزب تغيير هذه التوجهات الكبرى، لكنه يقول إنه "لا بد من خلق بعض التوازن المطلوب داخل العلاقة مع الدول الغربية، وهي تتنافس في ما بينهامن أجل مصالحها".

وأوضح المرابط: "نحن سنعمل على استغلال هذا التنافس الداخلي لمصلحة وطننا والاستفادة من ذلك، وأضرب مثلاً على ذلك في المجال الاقتصادي للحصول على أعلى الجودة بأرخص الأثمان في إطار الشفافية الكاملة".

الضمانة التي يقدمها العدالة والتنمية للغرب يلخصها القيادي في الحزب بـ: "الديمقراطية والشفافية، فالحزب سيحافظ على علاقات المغرب الإستراتيجية وسيعززها، بما يرجع إلى المغرب مكانته الدولية، ويحافظ على منزلته"

والمغرب، يبرز ضيفنا، "له موقع جغرافي استراتيجي، وتاريخ عريق وحضارة ضاربة أطنابها في التاريخ، تجعل منه دولة لها وزنها وقيمتها، ويمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في حوار الحضارات ولقاح الثقافات وتبادل الخبرات في شتى الميادين".

ويخلص إلى القول: "نحن حريصون على كل العلاقات، التي تسمح بتطور المغرب وقضاء مصالحه العليا،في إطار احترام القانون واحترام الهوية والخصوصية المغربية من دون أن نرضخ، وعدا هذا نحن نطمئن الجميع ونقول لهم: تعالوا لنضع اليد في اليد كي نتعاون، بل لا خيار لنا بغير ذلك".

عياد أهرام الناشط الحقوقي وعضو حركة 20 فبراير في باريس "نسبة المشاركة السياسية تعني فشل الدولة والأحزاب"

يفضّل عياد أهرام الناشط الحقوقي وعضو حركة 20 فبراير في باريس، أن يقوم بقراءة سياسية، وليست حقوقية، للنتائج، لأنها بحسبه، "القراءة الوحيدة الممكنة"، معتبرًا أن "نسبة المشاركة التي أعلنتها وزارة الداخلية، والتي لم تتجاوز 45 %، تشكل فشلاً كليًا للمشاريع السياسية، سواء لـ 31 حزبًا سياسيًا أو السلطة الحالية، التي يمثلها المخزن دعامة الملكية المغربية".

ويقول أهرام، في تصريح لـ"إيلاف": "هذه النسبة تظهر أن نسبة 55% من المسجلين في اللوائح الانتخابية لم تنخرط في هذه المهزلة، علمًا أن هذه النسبة حددت بناءً على 13 مليون و600 ألف من المسجلين، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المغاربة الذين بلغوا سنّ التصويت 21 مليون".

ويتابع الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، والتي تنشط في باريس: "في ديمقراطية حقيقية، نتيجة من هذا النوع تدفع الحكام والمسؤولين السياسيين على رأس الدولة إلى استخلاص العبر".

ويرى أهرام: "إننا بعيدون عن الصور التي أتتنا من تونس في 23 أكتوبر، والتي تأتينا اليوم من مصر، حيث نشاهد الطوابير أمام مكاتب التصويت. في المغرب... الصور التي كان لنا الحق في مشاهدتها هي تلك التي أخذت داخل المكاتب، حين صوّت وكلاء اللوائح المتنافسون".

ويشرح أن هذا الوضع "يظهر أن الشعب المغربي وقواه الحية وحركة 20 فبراير يرفضون هذا الاقتراع، لأنهم يعتبرونه غير شرعي، علمًا أنه يراد منه تطبيق الدستور الذي نادوا بمقاطعة التصويت عليه".

المهام الصعبة التي تنتظر العدالة والتنمية

ينظر الإعلامي والمتخصص في الشؤون المغاربية كلود أوليفيي فولوز إلى فوز إسلاميي العدالة والتنمية في التشريعيات لكونه "يحمل أملاً في بلد يواجه غياب عدالة اجتماعية بصور متعددة"، مشيرًا إلى أنه "وللمرة الأولىفي المغرب يعلق على حزب سياسي العديد من الانتظارات".

ويضيف فولوز، في حديث خاص لـ"إيلاف": "العدالة والتنمية يقول إنه يرغب في تلبية حاجيات الطبقات الاجتماعية الدنيا، متعهدًا بالرفع من الحد الأدنى للأجور بـ 30% ومحاربة الرشوة".

ويستدرك قائلاً: "لكن هذه التعهدات يصعب الإيفاء بها، والعدالة والتنمية لا يمكن له أن يحكم وحده. سيكون مفروضًا عليه أن يدخل في توافقات من أجل تحالف جديد. والدستور الجديد سيحمّله مسؤولية أكثر، باعتبار أن الملك سيتخلص بموجبه من الملفات الاجتماعية".

ويرى محدثنا أن "العدالة والتنمية سيجد صعوبات في مواجهة عدد من المشاكل، كالرشوة، لأن الكل يعرف في المغرب أنه داء مستوطن، ويمسّ كل الشرائح الاجتماعية، بما فيها محيط الملك. وإن لم ينجز أي شيء على أعلى مستوى في الدولة، فمن المحتمل جدًا أنه لا يمكن القيام بأي شيء على مستوى القاعدة"، بحسب تقديره.