التعاون الإسلامي: مشاركة المعلّم وصالحي ليست خرقًا للعقوبات

أكدت مصادر في منظمة التعاون الإسلامي في حديث مع "إيلاف" أن مشاركة وليد المعلّم وعلي أكبر صالحي في اجتماعات اللجنة التنفيذية في جدة اليوم لا تعني خرقاً سعودياً للعقوبات، التي فرضتها الجامعة العربية على دمشق أخيرًا.

قالت مصادر في منظمة التعاون الإسلامي لـ" إيلاف" إنمشاركة وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره الإيراني علي أكبر صالحي في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة في جدة اليوم الأربعاء لا تعني على الإطلاق خرقاً سعودياً للعقوبات، التي فرضتها الجامعة العربية على النظام السوري، أوتحولاً في مسار العلاقات بين السعودية وإيران، باعتبار أن مشاركة الوزيرين أمر مبرر، وحضورهما إلى جدة، حيث مقر المنظمة، جاء بناء على دعوة من المنظمة الإسلامية، وليست من الحكومة السعودية، بحكم أن الدولتين تتمتعان بالعضوية الكاملة في المنظمة على نسق المنظمات الدولية المماثلة".

لم تتأكد حتى ساعة إعداد هذا الخبر مشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في الاجتماع بسبب وجوده خارج بلاده.

بدوره، استهجن مصدر سعودي ما رددته وسائل إعلامعن أن حضور الوزيرين المعلم وصالحي يعني قرارًا سعودياً بعدم الالتزام بقرارات الجامعة العربية وقرارات مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت مصادر في منظمة التعاون الإسلامي أمس الثلاثاء أن وزيري الخارجية السوري وليد المعلم والإيراني علي أكبر صالحي سيحضران اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة في جدةاليوم.

وكشفت المصادر عن أن الوفد الإيراني "يضم حوالى اثنا عشر مسؤولاً، بينما يضم الوفد السوري ستة أشخاص، بينهم نائب وزير الخارجية فيصل مقداد. وأضافت إن "الأمانة تلقت تأكيدات من الجانب السوري بحضور المعلم".

وقال الأمير سعود الفيصلأخيرًا إن "هناك أزمة في العلاقات السورية مع المملكة، وعلاقات سوريا مع معظم الدول العربية في أزمة حاليًا، بسبب الاتهامات السورية للمملكة وللدول العربية الأخرى بأننا نسعى إلى تدويل الأزمة السورية، وإلى التدخل الدولي، لأن الجامعة العربية وضعت مبادرة لحلّ الأزمة في سوريا تنهي القتل والعنف الدائر".

يذكر أن المنظمة طالبت السلطات السورية تكرارًا بتطبيق الإصلاحات، التي وعدت بها، ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، لتجنيب البلاد مخاطر تدويل الأزمة، وما قد يتبع ذلك من تداعيات خطرة على الأمن والسلم في سوريا والمنطقة.

ويبدأ اجتماع اللجنة التنفيذية المفتوح العضوية على المستوى الوزاري لبحث المسألة السورية ظهر اليوم الأربعاء في جدة، على أن ينتهي في اليوم نفسه.

وتضم اللجنة التنفيذية السعودية دولة المقر والسنغال، التي ترأس حالياً القمة الإسلامية، ومصر، الرئيس المقبل للقمة، وماليزيا الرئيس السابق للقمة، وكازاخستان وجيبوتي وطاجيكستان، إضافة إلى الأمانة العامة للمنظمة.

وأكدت المنظمة أنها وجّهت الدعوة إلى 57 دولة عضو في المنظمة للمشاركة في الاجتماع.

يشار إلى أن الجامعة العربية فرضت الأحد الماضي حزمة عقوبات على سوريا، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم فيها، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية. كما تشمل العقوبات تجميد أية مشروعات أو استثمارات داخل سوريا.

يأتي فرض العقوبات في إطار تصعيد الضغوط على دمشق، من أجل حملها على وقف "قمع المتظاهرين المعارضين" للنظام.

ومن الإجراءات العقابية "وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

وتجاهلت دمشق المهلة، التي حددها وزراء الخارجية العرب، عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا" في موعد أقصاه الجمعة.

ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات، طلبت دمشق إدخالها على نص البروتوكول، الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية.

ووافقت 19 دولةعربية على القرار، فيما اعترض عليه لبنان، وتحفظ العراق.

إلا أن وزير الإقتصاد اللبناني نقولا نحّاس قال أمس الثلاثاء إن لبنان لا يمكن أن يتجّه إلى خارج سياق الإجماع العربي، معلناً أنه ليست هناك مبادلات إقتصادية بين بيروت ودمشق، تخضع لحيثية قرارات جامعة الدول العربية بفرض عقوبات إقتصادية على سوريا.

وقال نحّاس عقب اجتماعه ووزير الخارجية عدنان منصور إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في موضوع العقوبات على سوريا إنه "عندما نأى لبنان بنفسه عن هذا الموضوع (العقوبات) لم يفعل ذلك إلا احتراماً للعلاقة التاريخية بين البلدين".

وأضاف "نحن والعراق كنا خارج سياق الإجماع العربي، وحتى لا نكون ضد هذا الإجماع، أخذنا بمبدأ النأي، إنطلاقاً من العلاقات التاريخية والخاصة بين لبنان وسوريا".

كما أوضح وزير الإقتصاد اللبناني "أن مجالات التداول الإقتصادي بين الدولة السورية والدولة اللبنانية قليلة جدًا، وتقريبًا فقط في مجال الكهرباء، وهذا مسموح"، مضيفًا "عندما تعمّقنا في تفاصيل الأمور، تبيّن لنا أنه ليست هناك علاقات إقتصادية حالياً بين الدولة السورية والدولة اللبنانية".

كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية، لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقًا لمعايير محددة" بعد إقرار العقوبات.

وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".

ومن المقرر أن تجتمع اليوم في القاهرةاللجنة الفنية، التي تضم عددًا من الخبراء والمسؤولين في الدول العربية، لبحث آليات تنفيذ قرار العقوبات الاقتصادية على سوريا، حيث يبحثقائمة أسماء كبار الشخصيات في النظام السوري، الذين تم حظرهم من دخول الدول العربية، إلى جانب تحديد قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من القرار.

وتتألف اللجنة الفنية من ثمان دول، وهي: قطر رئيساً، وعضوية: السعودية، والأردن، والجزائر، والسودان، وعمان، ومصر، والمغرب، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكان مصدر مسؤول في الجامعة العربية كشف عن أن الجامعة أقرّت، إلى جانب حزمة العقوبات، خطة من ثلاث مراحل، تهدف إلى إضعاف قوة النظام السوري اقتصاديًا، حيث تضمن الأولى التعاملات التجارية، والمالية، والتبادلات التجارية، والمشاريع، والسلع، والرحلات لكبار الشخصيات في النظام، فيما المرحلة الثانية تضمنت تنفيذ حصار جوي، وبري، وبحري كامل للسلع، والمرحلة الثالثة والأخيرة ستتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء.