اتهامات لشبكة الاعلام العراقي بفساد مالي ومهني

صب النائب فالح الساري جم غضبه على شبكة الإعلام العراقية واتهمها بالفساد المالي وعدم الحيادية.

بغداد: أتهم النائب العراقي فالح الساري عن المجلس الاعلى الإسلامي، شبكة الإعلام العراقية بفساد مالي، وقال إنه ليست عراقية في تغطياتها لأنها تركز على شخصيات وفعاليات معينة تتعلق بمسؤولين محددين وحذر من مخاطر عمليات الاستهداف الشخصي في اجراءات مكافحة الفساد المالي والاداري.

وأعتبر الساري في حديث مع "إيلاف" أن شبكة الإعلام العراقي ليست عراقية في تغطياتها للفعاليات التي تجري بشكل عام في البلاد، وإنما تغطي أنشطة معينة برغم من أنها ممولة من قبل الخزينة العامة وموازنتها تمر من خلال اللجنة المالية ومن خلال مجلس النواب . وقال إن موازنة الشبكة للسنة المقبلة في اللجنة المالية لهذه السنة أذا لم تكن الشبكة عراقية مائة بالمائة وتكون شبكة وطنية لكل العراقيين . واضاف أن هذه الشبكة لم تستوعب كل الفعاليات العراقية وأنشطة الشعب العراقي وإنما تنقاد وراء أنشاطات بعض الأسماء والشخصيات.

وأكد وجود حالات فساد في الشبكة سوف يتم فتح ملفاتها ستظهر من خلال الحسابات الختامية واللجان المختصة . وعن موقفه من عملية استجواب أمين العاصمة بغداد صابر العيساوي الجارية في مجلس النواب اشار الساري الى ان هذه العملية قانونية ودستورية ولكن نوعية الأسئلة لم تكن بالمستوى الذي ابلغ للنواب بأن هناك فساد أو هدر للمال العام .. والحقيقة أن الاستجواب لم يوضح او يؤكد حجم المبالغ ونوع المشاريع التي حدث بها الفساد حيث كانت ألأسئلة عامة عن مخالفات أدارية. واوضح ان الاسئلة التي وجهت الى امين العاصمة لم تكن منهجية ورقابية مختصة بحيث تحدد حجم الفساد ومقدار المبالغ المسروقة او التي جرى تلاعب فيها ونوع العقد الذي يتضمن الفساد وإنما كان هناك تأخر في انجاز التعاقدات . وقال انه يعتقد ان سبب الاستجواب هو خلاف شخصي بين النائب مقدم طلب الاستجواب شيروان الوائلي وأمين العاصمة العيساوي.

وعما اذا كان الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب سيشهد تصعيدا لكشف ومواجهة الفساد المالي والاداري المستشري في مفاصل الدولة اوضح الساري ان هناك ملفات كبيرة وكثيرة سيتم الكشف عنها. وأشار إلى ان هناك في بعض الأحيان ممارسات تتصف بمعايير مزدوجة في مواجهة الفساد بسبب الضغط السياسي والإعلامي وخاصة عندما يكون النائب متنفذا ولديه من الإمكانية بأن يتصل برئاسة الوزراء. واوضح أن أثارة بعض ملفات الفساد الإداري فيها نوع من التسقط الشخصي أكثر من كونه محاربة للفساد محذراً من مخاطر هذا الأمر، وقال انه ستكون له أضرار كبيرة.