لجنة عربية تجتمع لتحديد الشخصيات السورية المعنية بالعقوبات

القاهرة:عُقدفيالقاهرة بعد ظهر الأربعاء أول اجتماع للجنة الفنية التنفيذية المكلفة من وزراء الخارجية العرب تحديد قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم السفر الى الدول العربية وتجميد أرصدتهم، كما افاد مصدر رسمي في الجامعة العربية.
واوضح المصدر لوكالة فرانس برس ان اللجنة، التياجتمعت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بحثت موعد دخول قرار الوزراء العرب بوقف الرحلات الجوية من والى سوريا، كما انها مكلفة بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية التي يحتاجها الشعب السوري والتي سيجري استثناؤها من قرار وقف المبادلات التجارية مع سوريا.

وتضم اللجنة عددا من الخبراء وكبار المسؤولين من مصر وسلطنة عمان والسعودية والسودان والمغرب ويترأسها سيف مقدم البوعينين مساعد وزير الخارجية القطري.
وسترفع توصيات اللجنة الفنية العربية الى اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية التي ستجتمع في الدوحة السبت.

وتترأس قطر هذه اللجنة التي تضم مصر وسلطنة عمان والسودان والمغرب غير انها مفتوحة امام اي دولة عربية ترغب المشاركة في اعمالها.
وحضر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الاجتماعات الثلاثة الاخيرة للجنة الوزراية العربية.

وكان وزراء الخارجية العرب اقروا الاحد مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".
وتتضمن العقوبات كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

كما تشمل العقوبات "تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".
ونص القرار على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".
كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية تحديد "اسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين" الذين سيتم تجميد ارصدتهم في الدول العربية، وتحديد موعد وقف رحلات الطيران العربية من والى سوريا، والسلع التي سيستمر تصديرها الى سوريا حتى لا يلحق ضرر بالشعب السوري.

منظمة التعاون الاسلامي تحاول التقاط "الفرصة الاخيرة" في سوريا
فيما قال امين عام منظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي خلال اجتماع طارئ الاربعاء في جدة لوزراء خارجية الدول الاعضاء مخصص لبحث الاوضاع في سوريا ان "الاسرة الاسلامية تحاول التقاط الفرصة الاخيرة" في هذا البلد.
واضاف "نجدد رفضنا تدويل الازمة (...) كما نرفض التدخل العسكري ونؤكد ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها (...) ونرحب بالجهود الدولية والعربية" التي تبذل للتوصل الى حل.

ودعا الى "توصيات عملية تساهم في التوصل الى حل توافقي للازمة".
وقال اوغلي "كان هناك قرار بارسال وفد رفيع من المنظمة الى سوريا لكن هذا لم يتم نظرا لانشغال السلطات السورية بمتابعة الموقف على مستوى جامعة الدول العربية".

وحضر وزراء الخارجية في كبرى الدول الاسلامية الاجتماع وخصوصا وزراء خارجية سوريا وليد المعلم وايران علي اكبر صالحي وتركيا احمد داوود اوغلو. لكن لوحظ عدم حضور وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل.
وقررت الجامعة العربية قبل ثلاثة ايام فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، وهي المرة الاولى التي يتخذ فيها مثل هذا الاجراء ضد احدى الدول الاعضاء.

والاجتماع مخصص للجنة التنفيذية في المنظمة لكنه مفتوح العضوية على المستوى الوزاري.
وتضم اللجنة التنفيذية السعودية دولة المقر والسنغال التي ترئس حاليا القمة الاسلامية ومصر الرئيس المقبل للقمة وماليزيا الرئيس السابق للقمة وكازاخستان وجيبوتي وطاجيكستان اضافة الى الامانة العامة للمنظمة.

واكدت المنظمة توجيه الدعوة الى الدول الاعضاء، وعددها 57، لحضور الاجتماع.
وكانت منظمة التعاون الاسلامي جددت مطالبتها السلطات السورية باللجوء الى الطرق السلمية وتطبيق الاصلاحات التي وعدت بها ووقف اعمال العنف ضد المدنيين، بهدف تجنيب البلاد مخاطر تدويل الازمة.

وتشن السلطات منذ منتصف اذار/مارس الماضي حملة لقمع تظاهرات تطالب برحيل النظام اوقعت اكثر من 3500 قتيل.

الامارات تامل ان تتجنب سوريا العقوبات
بينما عبر وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الاربعاء عن امله في ان تتمكن سوريا من تجنب العقوبات العربية عبر الموافقة على استقبال بعثة من المراقبين.
وقال خلال مؤتمر صحافي ان "الجامعة العربية قررت رغما عنها عقوبات ضد سوريا ونحن نامل ان توافق على الحل الذي" اقترحه العرب.

واضاف "ما نزال نامل ان توافق دمشق على توقيع البروتوكول (الخاص ببعثة المراقبين) من دون شروط لكي تتجنب العقوبات"، مشيرا الى ان "سوريا وضعت نفسها ومعها الدول العربية في موقف صعب".
وقد اعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاحد ان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".

وهي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو.
واشار الشيخ عبد الله الى اتصالات بين الامارات والدول العربية من اجل "وضع آلية لتطبيق القرارات".

مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة يعقد الجمعة جلسة حول سوريا

من جهة ثانيةافادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الاربعاء ان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة سيعقد الجمعة جلسة خاصة حول الوضع في سوريا بناء على طلب الاتحاد الاوروبي.
وقال دبلوماسي لفرانس برس "ستكون هناك جلسة خاصة للمجلس الجمعة حول وضع حقوق الانسان في سوريا"، مؤكدا ان 28 دولة وقعت على طلب عقد هذه الجلسة الخاصة، الثالثة هذا العام حول هذا البلد.

وجاء التحرك بعد تقرير نشره الاثنين المحققون الذين عينتهم الامم المتحدة ووجدوا فيه ان قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية، كان بينها تعذيب وقتل اطفال، بناء على اوامر صدرت من قمة النظام الذي يتزعمه بشار الاسد.
وقد جمعت لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسوريا ادلة من 233 شاهدا وضحايا على اتهامات بعمليات قتل واغتصاب وتعذيب طالت المحتجين المناوئين للنظام في حملة قمع دامية بدأت في اذار/مارس.

وتقدر الامم المتحدة ان 3500 شخص على الاقل قتلوا منذ بدأ القمع.
ودعت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون لجلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان كما دعت اليها الولايات المتحدة وعدة دول عربية بينها قطر والكويت والسعودية.

ويدين مشروع قرار تقدم به الاتحاد الاوروبي "الانتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الانسان" التي ترتكبها السلطات السورية ويطالب برفع التقرير للجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.
وكان مجلس حقوق الانسان انعقد لبحث الوضع في سوريا في 29 نيسان، وفي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من اب/اغسطس.

وجاء في بيان اصدرته بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الامم المتحدة في جنيف "ان وضع حقوق الانسان في سوريا خطير ويتطلب ردا عاجلا".

وتابع "رفع الاتحاد الاوروبي إلى جانب الجهات الراعية الاخرى مشروع قرار لمجلس حقوق الانسان يقوم على التوصيات التي اصدرتها لجنة التحقيق وجهود الجامعة العربية".
واضاف "في ضوء الانتهاكات الخطيرة المذكورة، نطالب مجلس حقوق الانسان باتخاذ فعل قوي".

ومن بين من تحدثت لجنة التحقيق اليهم منشقون من قوات الامن التابعة لبشار الاسد تحدثوا عن صدور اوامر لهم بإطلاق النار بهدف القتل لسحق المتظاهرين وعن حالات تعذيب لاطفال حتى الموت.
وقالت اللجنة في تقريرها "تعتقد اللجنة ان الاوامر بإطلاق النار واساءة معاملة المدنيين بوسائل اخرى انبثقت من سياسات وتوجيهات صادرة على اعلى المستويات في القوات المسلحة والحكومة".

وقالت ان سوريا انتهت الحق في الحياة وفي التجمع السلمي وحرية الحركة بين حقوق اخرى، داعية الحكومة السورية لوقف "فوري لانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة" وبدء تحقيق مستقل في اعمال العنف.
والتقت اللجنة مع ممثلين عن منظمات إقليمية بينها منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية اثناء جمعها ادلة في الفترة من نهاية ايلول/سبتمبر وحتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، غير انه لم يسمح لها بمزاولة عملها داخل سوريا.