اسرائيل تفرج عن اموال السلطة الفلسطينية

القدس:اعلنت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان الحكومة الامنية المصغرة قررت الاربعاء الافراج عن الاموال التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها اسرائيل منذ اسابيع.
واوضحت الاذاعة ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع للمجلس الامني المصغر الذي يضم اهم ثمانية وزراء في الحكومة، والغى بذلك تجميدا معمولا به منذ الاول من تشرين الثاني/نوفمبر اثر قبول عضوية دولة فلسطين في اليونيسكو.

ولم يصدر اي تاكيد رسمي من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حتى الان.
وبحسب الاذاعة فان المجلس اتخذ قراره بعد تسلمه تقريرا يفيد بان الفلسطينيين اوقفوا حاليا جهودهم للحصول على عضوية لدولة فلسطين في الامم المتحدة.

واضافت الاذاعة ان التقرير قال ايضا بان التقارب بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس ليس مصالحة بين الحركتين في الحقيقة.
وتجمع اسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانىء وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي.

وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها سنويا الى ما بين 3,5 الى خمسة مليارات شيكل (700 مليون يورو) حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وتدفع منها رواتب نحو 150 الف موظف فلسطيني.
واوضحت الاذاعة ان الوزراء الاسرائيليين هددوا باعادة تجميد الاموال اذا ثبت انها تستخدم في تمويل "انشطة ارهابية".

وكانت السلطة الفلسطينية طالبت الامم المتحدة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر بالتدخل لدى اسرائيل لوقف تجميد الاموال المحتجزة.