"إخوان" مصر يتحدون جنرالاتها

تشير التوقعات إلى أن حزب الإخوان المسليمن سيسطر على الانتخابات الأولى، إلا أن قادة الحزب وضعوا أنفسهم في موقع التحدي لسلطة حكام مصر العسكرية المؤقتة.

بيروت:في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن حزب الإخوان المسلمين سيسيطر على الانتخابات البرلمانية المصرية الاولى منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك، يبدو أن قادة "الإخوان" وضعوا أنفسهم في موقع التحدي لسلطة حكام مصر العسكرية المؤقتة يوم الثلاثاء.

في مقابلة مع صحيفة الـ "نيويورك تايمز"، طالب عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بمنح البرلمان مزيداً من السلطة المدنية، مشيراً إلى أنه يجب ان تحصل الحكومة على ثقة البرلمان وأن الفائز بالأغلبية في البرلمان يجب أن يشكل الحكومة الجديدة .

وأشار العريان إلى أن نسبة الإقبال المرتفعة بشكل غير متوقع في الانتخابات البرلمانية تكشف ان غالبية الناخبين يطالبون ببرلمان جديد وليس حكماً عسكرياً، مضيفاً: "صوّت الملايين من المصريين في الانتخابات لأنهم أرادوا برلماناً ديمقراطياً قوياً".

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات العريان حول النظام البرلماني جاءت على الرغم من تصريحات اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، المستشار القانونى لوزير الدفاع، التي قال فيها إن "البرلمان المقبل لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة، كما أن الحزب الذي سيفوز بالأغلبية لن يشكل الحكومة الجديدة".

وأضاف العريان: "أي حكومة لابد أن تخرج من البرلمان لتحصل على الثقة " متابعاً: "هذا هو المبدأ الأساسي، حتى لو لم ينص عليه القانون".

تأتي تصريحات العريان كإشارة مبكرة على أن جماعة الإخوان المسلمين تعتزم استخدام المقاعد التي قد تكسبها في البرلمان للحد من الحكم العسكري، على الرغم من ان الجماعة رفضت الانضمام إلى منافسيها الليبراليين في المظاهرات والاعتصامات الأخيرة بالتحرير .

واعتبرت الصحيفة ان موقف الإخوان هو أحدث تطور في المعركة الدائرة بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك والمطالبين بتسليم السلطة للمدنيين "فجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية الأقوى في مصر على الصعيد السياسي، تريد أن تمارس نفوذها من خلال البرلمان".

موقف الإخوان هو أحدث تطور في المعركة بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك وبين المطالبين بتسليم السلطة للمدنيين. ويواجه جنرالات المجلس العسكري انتقادات قاسية لاختيارهم رئيس الوزراء كمال الجنزوري بهدف التأثير على صياغة دستور جديد.

حاول الجنرالات بالفعل وضع بصمتهم الخاصة على الدستور، والسعي للحصول على سلطات وصلاحيات دائمة، إضافة إلى حماية أنفسهم من المراقبة المدنية. لكن جماعة الاخوان المسلمين أيضاً تريد أن تمارس نفوذها.
وعلى الرغم من أن الإخوان المسلمين واثقين من سيطرتهم على نتائج الانتخابات، إلا أن الحزب بقي على هامش موجة الاحتجاجات الشعبية ضد الحكم العسكري الاسبوع الماضي، خشية أن تؤدي الاضطرابات إلى تهديد موقعهم الانتخابي.

استمر التصويت بسلاسة يوم الثلاثاء، مخالفاً توقعات عديدة بالفوضى والعنف، وتُركت صناديق الاقتراع ليلاً في مراكز الاقتراع، لكن لم تكن هناك تقارير عن أعمال تخريب، وذكرت وكالات الأنباء التي تديرها الدولة أن الاقبال على التصويت كان أعلى من 70 في المئة.

وينظر المراقبون بتعجب إلى مجريات الأحداث التي سيطرت على الساحة المصرية الأسبوع الماضي، فالاحتجاجات في ما اعتبرت "ثورة ثانية" ضد الحكم في مصر، هدأت فجأة ما مهد الطريق لفتح صناديق الاقتراع.

ونقلت الـ "نيويورك تايمز" عن لي كامبل، المدير الإقليمي للمعهد الوطني الديمقراطي، قوله إن "هناك احتمال واضح أنه سيكون هناك برلمان ممثل، لكني لم أتوقع هذا الأمر في الأسبوع الماضي".

لن يتم الإعلان عن النتائج الكاملة للتصويت حتى شهر كانون الثاني، أي بعد أن تتم اثنتين من جولات التصويت في مناطق مختلفة من البلاد، وستجري عملية التصويت لانتخاب مجلس الشعب في الفترة بين يناير ومارس.

وأثار مراقبو الانتخابات أيضاً أسئلة حول كيفية الكشف عن بعض النتائج، الأمر الذي قد تؤثر على التصويت في وقت لاحق، أو حتى خلق توقعات كاذبة يمكن أن يلقي ظلالاً من الشك حول النتائج النهائية.

وقال سكوت ماستيك من المعهد الجمهوري الدولي لمراقبة الانتخابات إن "الكثير ما زال غير مؤكد، بما في ذلك كيف سيتم التعامل مع وسائل النقل وفرز الأصوات الأولى. لكن عملية التصويت حتى اللحظة تعتبر تاريخية".