منظمة إيغاد تدين امرا قضائيا كينيا بالقبض على البشير
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نيروبي:أدانت المنظمة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) الاربعاء اصدار محكمة كينية امرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير.
وقالت ايغاد، التي تضم السودان في عضويتها، في بيان لها انها تدعم موقف الاتحاد الافريقي بضرورة إحقاق العدالة "بشكل لا يضر بالمسعى السلمي".
واضاف البيان "يتعين على بلدان ايغاد تصدر اجندة الاتحاد الافريقي في هذا الصدد حتى يحل السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة القرن الافريقي المضطربة".
وقد تعهدت الحكومة الكينية بالطعن بحكم القضاء الكيني. وكانت الحكومة الكينية امتنعت عن تنفيذ امر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير اثناء زيارته لنيروبي في اب/اغسطس 2010.
واضاف بيان ايغاد ان "الامر الصادر عن المحكمة الكينية العليا يحد من ذلك ويهدد العمليات السلمية الهشة التي تضطلع بها ايغاد".
ويضم تجمع ايغاد الى جانب السودان وكينيا كلا من اوغندا وجنوب السودان وجيبوتي واثيوبيا والصومال. وكانت عضوية اريتريا جمدت في 2007.
والبشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بناء على اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، وجرائم ابادة جماعية في اقليم دارفور في غرب السودان، حيث تقدر الامم المتحدة ان 300 الف نسمة على الاقل قتلوا خلال ثماني سنوات من الصراع.
ويعد البشير، 67 عاما، اول رئيس دولة ما زال بالرئاسة توجه إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهمات رسمية، والاول المتهم بابادة جماعية.
وبات الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو اول رئيس سابق ينقل الى المحكمة الاربعاء لمحاكمته امامها.
وكينيا من البلدان الموقعة على ميثاق روما التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمفترض ان يلزمها بتنفيذ المذكرات الصادرة عن المحكمة.
ورغم ذلك قال وزير الخارجية الكيني موسيس ويتانغوالا الثلاثاء ان حكومة بلاده ستستأنف الحكم الصادر عن القضاء الكيني بإلقاء القبض على البشير.
وبعد صدور الحكم القضائي الكيني الاثنين، امرت الخرطوم السفير الكيني بالرحيل عن البلاد في غضون 72 ساعة واصدرت امرا لسفيرها بمغادرة نيروبي.
وكان البشير قد حضر العام الماضي في نيروبي حفلا اقيم بمناسبة اقرار دستور كيني جديد.
وبعد ان غادر البلاد طليقا، رفع الفرع الكيني للجنة الدولية للقانونيين، وهي رابطة تضم قانونيين يفترض تعزيزهم لحقوق الانسان، التماسا امام المحاكم لاصدار امر بالقبض على البشير.