سلاح المال فرض قوته على بعض الدوائر في مصر

اختلفت الآراء في مصر خلال فترة الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الثورة حول موضوعات الرشى الانتخابية، فظهرت بعد الفتاوي، التي تبيح للمواطن المصري الحصول على الرشوة، وفتاوي أخرى تحرّم ذلك، بينما اتهمت أحزاب أحزابًا أخرى بالعمل على شراء الأصوات.

القاهرة:بعدما صرّح شيخ الأزهر د. أحمد الطيب بجواز حصول المواطنعلى مال المرشحين المقدّمإليهم على سبيل الرشوة مع عدم إعطائهم صوته، أيّد البعض هذه الفكرة، في حين رفضتها آراء أخرى، واعتبرت أنها عمل باطل. وكان من أبرز مؤيّدي الرأي الثاني د.علي جمعة مفتي الجمهورية، الذي يقول بوجوب رد المال لصاحبه، لأنه سحت، وأكله باطل.

أما الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المصرية، فله رأي يدعو من خلاله الفقراء، الذين يشعرون بأحقيتهم في ما يقدم إليهم، إلى أن يأخذوه، ومن ثم يختاروا ما تمليه عليهم ضمائرهم، معتبراً أن الفقير، إذا حصل على رشوة هو بحاجة إليها فهو لا يعتبر مرتشياً، في حال لم يؤثر المال على رأيه السياسي، ويدفعه إلى تغيير قراره بالتصويت لجهة معينة. أما إذا حصل العكس، فهذه تعتبر رشوة.

خالف الشيخ علاء أبو العزايم شيخ الطريقة ورئيس جبهة الإصلاح هذا الرأي، حيث اعتبر أن الرشوة عمل لا يجوز على الفقير، كما إنها لا تجوز على الأشخاص المقتدرين.

وقال: "إن كل من يعطي ويأخذ، والوسيط الذي يوزّع، شركاء في الإثم، فهم راش ومرتش ورائش". مضيفاً أن النية الطيبة هي وحدها التي تخرج الإنسان الآخذ لهذه الأموال من دائرة الإثم.

مصر تغيرت

أما رئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش، فأيّد رأي شيخ الأزهر، واعتبره صحيحاً، باعتبار قبول الأموال وعدم إعطاء الأصوات للراشي قد تعلِّم المرشحين درساً بأن مصر تغيّرت، وأن ذمم المصريين لم تعد برسم المتاجرة بها.

وقال: "جمعوا ملايين الجنيهات من الأوجه غير المشروعة، وظنوا أن المصري يمكن شراء ضميره، وبالتالي تعود الأموال إلى المصريين، والحسرة إلى المرشحين الراشين، فالجزاء من جنس العمل".

اتهامات بتوزيع الرشاوى

في هذا السياق، اتهم حزب الوفد مرشحي الكتلة المصرية وحزب النور بتوزيع رشى على الناخبين في مناطق شمال القاهرة. وقال الحزب في بيان أطلقه إن هناك بعض المندوبين التابعين لمرشحي الكتلة المصرية قاموا بشراء الأصوات أمام لجان شبرا، ووصل سعر الصوت الانتخابي إلى 100 جنيه. كما أشار البيان إلى قيام حزب النور بتوزيع المواد الغذائية في بعض الدوائر.

توزيع الرشى تحت عنوان الـ "زكاة"

كما اتهم الوفد، حزب الحرية والعدالة باستخدام الدين في الدعاية الانتخابية، من خلال قيام مرشحي ومندوبي الحرية والعدالة باستخدام الميكروفونات الداعية إلى نصرة الإسلام أمام معظم اللجان.

وأكد الوفد أن هناك سيدات منقبات أمام مدرسة المطرية الثانوية في شرق القاهرة وبعض مدارس المرج، يقمن بتوزيع 50 جنيهًا على الناخبات، بحجة أن ذلك يعتبر زكاة.

سخط سبب استخدام سلاح المال

يقول الصحافي هشام إبراهيم إن حالةمن السخط والاستياء والاستنكار انتابت أهالي الدائرة الرابعة في مصر الجديدة، بسبب استخدام سلاح المال وعودة الرشى الانتخابية، وخاصة لدى بعض المرشحين "مدّعي الثورة" على حد تعبيره، الذين يتاجرون بالضمائر، ويسعون إلى تدمير الجيل الجديد في مصر، وإلى تنفيذ مخطط خارجي لتدمير البلد، الأمر الذي أدى إلى تخوف الناس، وجعلهم يفقدون الثقة في مستقبل مصر.

غياب الرشى عن الانتخابات المصرية

وكما يحصل دائماً، وتتناقض الآراء والرؤيا تجاه الأمور، أشار قسم آخر من المصريين إلى أن الرشى غابت تماماً عن الانتخابات هذا العام، قائلين إن ظاهرة الرشوة انتشرت في أيام النظام السابق، وارتبطت بأعضاء الحزب الوطني المنحل خلال الدورات السابقة على مقاعد مجلسي الشعب والشورى.

ويضيفون أن أنصار أعضاء الحزب المنحلّ كانوا يقومون خلال الانتخابات السابقة بإعطاء نصف العملة الورقية فئة الخمسين والمئة والمئتي جنيه للناخب مقابل التصويت لهم، على أن يأخذ الناخب الجزء الآخر بعد تأكدهم من ذهاب صوته لمصلحتهم، وهي طريقة كانت معروفة للجميع لشراء الأصوات.

إلا أن الأمر اختلف في الانتخابات الحالية، حيث خرج الجميع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات حقيقية للبرلمان، وهم متأكدون من أن إرادتهم لن تزوّر. مشيرًا في الوقت عينه إلى اختفاء سماسرة الانتخابات وشراء الأصوات من أمام اللجان؛ خوفًا من فتك الناخبين بهم.