شخصيات أوروبية وأميركية تحذر من خطط لقتل سكان أشرف

حذرت شخصيات أوروبية وأميركية بارزة مما قالت إنه مخطط حكومي عراقي بالتعاون مع إيران لنقل سكان معسكر أشرف للمعارضة الإيرانية في شمال بغداد، وقتلهم عبر مذبحة جماعية، وطالبت باتخاذ إجراء دولي عاجل لتجنب وقوع كارثة إنسانية هناك.

أسامة مهدي: جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته هذه الشخصيات في بروكسل اليوم الأربعاء عشية اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي، الذي سيناقش قضية معسكر أشرف، وكذلك العقوبات الجديده ضد النظام الإيراني.

تحدث في المؤتمر، الذي عقد برئاسة ايسترون ستيفنسون، رئيس مجموعة العلاقة مع العراق في البرلمان الأوروبي كل من: مريم رجوي رئيسة المجلس الوكني للمقاومة الإيرانية، والخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي وهوارد دين رئيس الحزب الديموقراطي الأميركي 2005 - 2009 ومرشح الرئاسة الأميركية 2004 والجنرال هيو شيلتون رئيس هيئة الأركان المشتركه للجيش الاميركي 1997 - 2001 وجون بروتون رئيس وزراء ايرلندا 1994 - 1997 وسفير الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة 2004 - 2009 وريتا زوسموت الرئيسة السابقة للبرلمان الاتحادي الألماني، وغونتر فرهوغن مفوض الإتحاد الأوروبي 1999- 2010 وباتريك كندي عضو الكونغرس الأميركي 1995 - 2011، والسناتور درك كلاس رئيس اللجنة البرلمانية البلجيكية من أجل إيران ديموقراطية وخوسية بوه النائب في البرلمان الأوروبي من فرنسا.

وحذر المتحدثون من وقوع كارثة إنسانية أخرى في أشرف "ذلك أن الحكومة العراقية تحت ضغط نظام طهران تصرّ من ناحية على مهلة نهاية العام 2011 لإغلاق أشرف، ومن ناحية أخرى تمنع بشتى العراقيل والذرائع بدء عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

وقال ستيفنسون "ليس هناك من شك في أن ترحيل سكان أشرف هو جزء من سياسات تمليها إيران، في حين أن الحكومة العراقية تحاول الإدعاء بأن سكان أشرف سيتوافر لهم الأمن والحماية في الموقع الجديد، الذي سينقلون اليه بإشراف الأمم المتحدة، فانهم في الوقت نفسه سيقتلون بأمر من قوة القدس.

بموجب هذه الخطة توزع الحكومة العراقية سكان أشرف في مختلف المناطق، وتفرض عليهم اقامة جبرية وحصارًا، ويتم تجزئتهم وفصلهم عن البعض. كما يتم فصل النساء عن الرجال والشباب عن الاشخاص القدامى، لكي يتسنى فرض مزيد من الضغوط عليهم لعودتهم إلى إيران.

وحسب الخطة، سيتم تسليم مسؤولي منظمة مجاهدي خلق وقادة المخيم إلى إيران أو يتخذ العراق إجراءات ليتم خطفهم من قبل قوات الحرس".
ولتنفيذ عملية النقل، ستدخل أشرف قوة عظيمة من الجيش والشرطة العراقيتين، برفقة قوات مكافحة الإرهاب التابعة لرئاسة الوزراء والكتائب الخاصة المؤتمرة بأمرة رئيس الوزراء المالكي، لتحاصر السكان، وتقوم بتجزئتهم، وتستكمل السيطرة على المخيم، ثم تقوم باعتقال الافراد بقوة وتنقلهم إلى اماكن تم تحديدها مسبقا.

واضاف ان احد تلك الاماكن هو سجن المثنى في بغداد، حيث صدم العالم بعد فضح جرائم الحكومة العراقية في نيسان/أبريل عام 2010 فيه. وكان المسؤولون العراقيون يمارسون التعذيب على السجناء من خلال ضربهم بصواعق كهربائية والاعتداء عليهم والضرب المبرح.

واعرب عن تقديره حيال التعاون الذي ابداه سكان أشرف وقيادة المعسكر، حيث انهم وذلك رغم اقامتهم لمدة 25 عاماً فيه غضّوا الطرف عن حقوقهم الدولية المؤكدة من أجل حل هذه الأزمة الإنسانية.. معبّرًا عن قلقه حيال عدم تقديم الولايات المتحدة الأميركية وكذلك الأمم المتحدة اي ضمان حول حماية سكان أشرف وأمنهم، فيما اذا حصلت عملية نقل السكان، وحيال عدم تقبلهما اية مسؤولية في هذا المجال فانهما تكتفيان بالإعتماد على الوعود العراقية.

وقال "لقد أكد سكان المعسكر أنهم محقون في ذلك وأنهم سيقبلون بعملية النقل داخل العراق فقط في حالة قيام القوات الأميركية او قوات القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة بحمايتهم خلال هذه العملية وضمانها. وبكل منطقية يؤكد السكان أنه في حال انعدام مثل هذه الحماية والضمان، فان مخيم أشرف يبقى بالنسبة إليهم مكانًا أكثر أمنًا طالما أنهم باقون في العراق.

من جهتها قالت مريم رجوي "إن الحكومة العراقية تحاول اقناع المجتمع الدولي بالنقل القسري لسكان أشرف باعتباره حلاً سلميًا او أن تحصل على مباركة الهيئات الدولية، ومنها الاتحاد الأوروبي، أو أن تحصل على عدم معارضتها على اقل تقدير".

وقالت انه لا يمكن ان يستغل حق السيادة غطاء لارتكاب جريمة في حق الانسانية وجريمة حرب وخرق لمبدء مسؤولية الحماية. واضافت انه من غير ذلك "فإن "محرقات هتلر" والجرائم التي ارتكبها كل من دكتاتور ليبيا وسوريا كانت تعتبر ضمن ممارسة حق السيادة. لذلك فان الاختفاء خلف rdquo;السيادة العراقيةrdquo; لتبرير اللامبالاة حيال الجرائم التي تقترفها الحكومة العراقية ضد أشرف، لا يمكن قبوله بالدرجة نفسها".

واشارت رجوي الى ان اي اتفاق مع الحكومة العراقية حول مستقبل سكان أشرف من دون حضور ممثل عنهم لا يمكن القبول به لأن الاتفاقات خلف الكواليس وفرض فكرة النقل تنافي تأكيدات أمين عام الأمم المتحدة المصرح بها في الفقرة 66 من تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن في 7 تموز/ يوليو العام الحالي، حيث ناشد الدول الاعضاء في الأمم المتحدة بأن "اية اجراءات" تتخذ من أجل أشرف فإنها تلقى القبول من قبل سكان المخيم اضافة إلى الحكومة العراقية.

وطالبت بوضع اي نوع من النقل القسري داخل العراق جانبًا، وإلغاء مهلة نهاية عام 2011 "القمعية" إلى حين إنهاء مهام المفوضية، ونقل جميع السكان إلى بلدان ثالثة. وأضافت أنه مع الأخذ بالاعتبار رفض الحكومة العراقية لإعادة تأييد اللجوء الفردي لسكان أشرف، يبقى السبيل الوحيد لسحب ذريعة مذبحة السكان العزل، وبلا دفاع ممكن في تأييد اللجوء العام للسكان من قبل المفوضية السامية لكي يتم في ما بعد تقويم ملف كل فرد منهم في اقرب وقت ممكن.

واشارت الى انه ليضمن مجلس الأمن الدولي حماية سكان أشرف من خلال قوات القبعات الزرقاء وانتشار مراقبي الأمم المتحدة إلى حين نقل آخر فرد من السكان إلى بلدان ثالثة.

ودعت الى استقبال المجتمع الدولي، لا سيما دول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، بصورة عاجلة مجموعة من السكان، لا سيما الجرحى والمرضى منهم في بلدانهم.

وخاطبت مريم رجوي زعماء الاتحاد الاوروبي ووزيرة الخارجية الاوروبية كاترين اشتون قائلة "انتم قادرون على منع كارثة حتمية، ولدى اشتون سلطة لقيادة حل سلمي من اجل أشرف، فإنني أحذر من أنه اذا لم يتم منع الكارثة فسيكون الاتحاد الاوروبي وزعماؤه مسؤولين عن إراقة الدماء من جديد في أشرف".