منظمة التعاون الاسلامي تدعو سوريا للاستجابة للقرارات العربية

جدة: دعت منظمة التعاون الاسلامي في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الاعضاء، سوريا الاربعاء الى "الاستجابة" لقرارات جامعة الدول العربية.
ودعا بيان للمنظمة دمشق الى "الاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية" كما طالبها ب"التوقف فورا عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين (...) من اجل تجنيب البلاد خطر تدويل الازمة".

وجدد البيان "الالتزام بسيادة ووحدة سوريا ورفضها التدخل الاجنبي".
وقررت الجامعة العربية قبل ثلاثة ايام فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، وهي المرة الاولى التي يتخذ فيها مثل هذا الاجراء ضد احدى الدول الاعضاء.

والاجتماع طارىء ومخصص للجنة التنفيذية في المنظمة لكنه مفتوح العضوية على المستوى الوزاري لبحث الاوضاع في سوريا.
وقال الامين العام للمنظمة اكمل الدين احسان اوغلي للصحافيين "تم تبني البيان بالاجماع كما انه يعكس التوازن داخل المنظمة، كونه يؤكد الحرص على سوريا صونا من التدخل الاجنبي كما يؤكد حرص الامة الاسلامية على ارواح السوريين".

واضاف ان المنظمة "تدعو سوريا الى التجاوب ايجابيا وتوقيع بروتوكول (بعثة المراقبين) حقنا للدماء، وطلبنا تحرير السجناء السياسيين والاسراع في الحوار مع المعارضة والقوى السياسية والسماح للمنظمات الانسانية بالدخول" الى هذا البلد.
وتشن السلطات السورية منذ منتصف اذار/مارس الماضي حملة لقمع تظاهرات تطالب بتنحي الرئيس بشار الاسد اوقعت اكثر من 3500 قتيل بحسب الامم المتحدة.

الولايات المتحدة تشيد بالعقوبات التركية ضد سوريا

من جهة أخرى أشادت الولايات المتحدة الاربعاء بحزمة العقوبات التي فرضتها تركيا على سوريا معتبرة ان هذا الاجراء سيزيد من عزلة نظام الرئيس بشار الاسد.
وقال تومي فييتور المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي ان "الارادة السياسية المعلنة من قبل تركيا للرد على بشاعة انتهاكات الحقوق الاساسية للشعب السوري ستعزل نظام الاسد".

واضاف ان هذه العقوبات التي اتخذها احد الشركاء الاقتصاديين الاساسيين لسوريا "ستوجه رسالة للاسد والمقربين منه ان افعالهم غير مقبولة ولن يتم التسامح ازاءها".
وتشمل العقوبات التركية تجميد التعامل التجاري مع الحكومة السورية اضافة الى تجميد التعامل بين البنكين المركزيين السوري والتركي. كما ستعلق تركيا تعاونها الاستراتيجي مع سوريا وتمنع اي شحنات سلاح لدمشق. كما سيتم ايقاف منح قروض تركية لسوريا.

وتابع المتحدث الاميركي ان "الاجراءات المعلنة من قبل تركيا ستؤدي بالتاكيد الى زيادة الضغط على النظام السوري" و"سنواصل دعوة الحكومات كافة الى الانضمام الى حركة ادانة النظام السوري والضغط عليه".
وجاءت العقوبات التركية بعد العقوبات التي اعلنتها الجامعة العربية الاحد.

منظمة العفو الدولية تطالب باحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية
في سياق آخر طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى الاربعاء في نيويورك مجلس الامن الدولي بان يحيل ملف القمع الدامي للتظاهرات في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مها ابو شاما المسؤولة في منظمة العفو في مؤتمر صحافي "تطالب منظمة العفو الدولية مجلس الامن باتخاذ تدابير، بفرض حظر على الاسلحة في اتجاه سوريا وبتجميد ارصدة. حان الوقت ليتخذ مجلس الامن اجراءات".

واضافت "نطالب مجلس الامن بان يحيل الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية".
وانضم الى ندائها وسام طريف الذي شارك في انشاء مؤسسة الدفاع عن معتقلي الراي.

من جهتها، قالت كاترين الطل وهي محامية سورية عضو في المجلس الوطني السوري المعارض "اطالب بدوري باحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. نريد تغيير النظام، ولكن من دون تدخل اجنبي".
واضافت "نطالب مجلس الامن بان يصدر عقوبات"، لافتة الى ان المجلس الوطني يطالب ايضا باعلان منطقة حظر جوي فوق بعض المناطق في سوريا وبمنطقة عازلة للسماح للسكان بامكان اللجوء.

وينتظر دبلوماسيون غربيون اجتماعا جديدا للجامعة العربية الاحد المقبل للقيام بمحاولة جديدة لاستصدار قرار من مجلس الامن في شان سوريا، وفق ما افاد دبلوماسيون الاربعاء.
وكانت محاولة سابقة تعطلت في تشرين الاول/اكتوبر بسبب لجوء روسيا والصين الى حق النقض (الفيتو).

واصدرت لجنة التحقيق الدولية المفوضة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاثنين تقريرا خلصت فيه الى ان السلطات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال قمعها التظاهرات المناهضة للنظام منذ اذار/مارس.