الشروع بالإعداد لمؤتمر وطني موسع ووقف المهاترات الإعلامية

فيما يوجه المالكي خطابًا إلى العراقيين حول الانسحاب الأميركي ويجري بايدن مباحثات مع القادة الاكراد في أربيل اليوم الخميس، اعلنت الرئاسة العراقية أنها ستشرع فورًا بالتحضير لعقد لقاءات قمة ثنائية وثلاثية ورباعية ثم الدعوة لاجتماع ممثلين عن الأطراف السياسية المختلفة تمهيدا للقاء وطني واسع يضم جميع القوى السياسية الفاعلة.

عقب اجتماع للرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وخضير الخزاعي خصص "لتدارك الخلافات بين الأطراف السياسية والعمل الجاد من أجل تحقيق وحدة المواقف والسياسات والعمل المشترك بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، فقد دعا مجلس الرئاسة جميع الأطراف السياسية الى إيقاف الحملات الإعلامية المتبادلة فورًا "والامتناع عن المهاترات والتخلي عن الخطاب المتشنج في الاعلام والالتزام باللغة الحضارية الأخوية البناءة في معالجة المشاكل والنواقص والأخطاء و ضمن الأطر السياسية والبرلمانية والوزارية واحترام الاتفاقات المبرمة والتضامن الوزاري والمشاركة الحقيقية في الحقوق والواجبات" كما قال بيان رئاسي الليلة الماضية.

وطالب المجلس "جميع الجهات المسؤولة باحترام الدستور وحقوق المواطنين وفق القوانين والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان مذكرين بأن رئيس الجمهورية وفق المادة 67 من القانون الأساسي (يسهر على ضمان الالتزام بالدستور) وبالتالي الدفاع عن المواطنين وحقوقهم الدستورية والقانونية". وأكد الشروع فورا بالتحضير لعقد لقاءات قمة ثنائية وثلاثية ورباعية ومن ثم الدعوة إلى اجتماع ممثلين عن الأطراف السياسية المختلفة تمهيدا للقاء وطني واسع يضم جميع القوى السياسية الفاعلة". وأعربت الرئاسة عن الأمل "باستجابة جميع الأطراف لهذه المناشدة وهذه الدعوة والعمل يدا بيد لتحقيق التعاون المشترك المنشود".

وأكد طالباني ضرورة اتخاذ سلسلةِ إجراءاتٍ لتعزيز العمليةِ السياسية وفي طليعتِها إشاعةُ أجواءِ الثقة بين الأطراف والاتفاقُ على برنامجٍ وطني في المجالين التشريعي والتنفيذي ووضعُ أولويات مناقشة وإقرار القوانين حسب الأهمية وتحديدُ صلاحياتِ كلٍّ من السلطاتِ الثلاث والحيلولةَ دون تداخلِها أو تجاوزِ أيٍّ منها على صلاحياتِ سلطةٍ أخرى كما إن السلطةَ التنفيذية ينبغي أن تستندَ إلى برنامجٍ تحظى خطوطُه العامة بإجماعٍ وطني وتهتدي به الحكومةُ في عملِها.

وأضاف في كلمة في مؤتمر في بغداد عن التحول الديمقراطي انه لتحقيقِ هذه الأهداف "فقد اقترحنا، بالتشاور مع أخواننا وشركائِنا العملَ على محورين أولُهما عقدُ سلسلةِ اجتماعاتٍ لقيادات الكتل صاحبةِ التأثير والنفوذ في مجلسِ النواب والحكومة والمحور الثاني الدعوةُ لمؤتمرٍ وطني تشارك فيه القوى والأحزابُ المشاركة في البرلمان ومجلسِ الوزراء وتلك التي لم تحظَ بتمثيلٍ فيهما". وقال إن الحوارَ الأخويَّ الصريح والبناء سوف يساهمُ في إزالةِ أو تقليص الهواجسِ والارتيابات وتوضيحِ المواقف وتعزيزِ الثقة والاتفاقِ على تحديدِ التحدياتِ والمخاطر التي تواجهها البلاد وتنسيقِ الخطاب السياسي وتشذيبِه والابتعادِ تماماً عن لغةِ التخوينِ والاتهام والتشكيك بالشركاءِ في العملية السياسية.

يذكر ان الدعوة للقمة السياسية الجديدة التي ستكون الرابعة في حال عقدها منذ بداية الصيف الماضي تأتي في وقت تشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية لا سيما بين دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي تشهد علاقاتهما تأزماً بسبب الخلاف على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي وقعت بين الكتل السياسية أواخر العام الماضي وتشكلت بموجبها الحكومة العراقية لكن بنودا اخرى فيها لم تنفذ بعد.

وتتهم العراقية ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بالالتفاف على اتفاقيات اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية أواخر العام الماضي. فبعد مفاوضات شاقة استمرت أشهرا بعد الانتخابات النيابية العامة التي جرت مطلع العام الماضي توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية لكن الخلافات لا تزال قائمة بين كتلتي علاوي والمالكي ولاسيما المتعلق منها بالوزارات الأمنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية. وكثيرًا ما اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ائتلاف المالكي بالتنصل عن الاتفاقات المبرمة وانضمّ إليها ائتلاف الكتل الكردستانية مؤخرا عندما مررت الحكومة مسودة لقانون النفط والغاز اعترض عليها الأكراد.

وكانت القوى السياسية اتفقت وفقًا لمبادرة رئيس اقليم كردستان في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي على حلّ الأزمة السياسية في العراق التي نتجت من فوز الكتلة العراقية في الانتخابات العامة، وتشكيل التحالف الوطني الشيعي لائتلاف قوى أهّله لتشكيل الحكومة بدلاً من العراقية وتشكيل مجلس اعلى للسياسات الاستراتيجية وإناطة رئاسته بزعيم العراقية اياد علاوي اضافة الى عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن في القرارات وفي الشراكة السياسية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

المالكي يخاطب العراقيين حول الانسحاب

يوجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الخميس خطابا الى العراقيين حول الانسحاب الاميركي يؤكد فيه جاهزية القوات العراقية لملء فراغ هذا الانسحاب. وسيوجه المالكي كلمة الى الشعب العراقي لمناسبة انسحاب القوات الاميركية من البلاد في اليوم الذي اطلق عليه (يوم الوفاء) .

وقال مصدر عراقي مقرب من مكتب المالكي إن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي سيوجه كلمة يهنئ فيها الشعب العراقي بتحقيق الانسحاب في موعده المحدد ويؤكد جاهزية القوات العراقية لتحمل المسؤولية وبدء مرحلة جديدة في تاريخ العراق الذي استعاد كامل سيادته الوطنية .

وأشار الى أن عملية انسحاب القوات الأميركية بلغت نهاياتها مع تقلص وجودها بنسبة 94 %، وإجلاء القواعد العسكرية وتسليمها إلى الجانب العراقي، إضافة الى إرسال الآليات الثقيلة إلى القواعد الأميركية في الكويت. وقال إن الجانب العراقي يتابع استمرار عملية الانسحاب. موضحًا أن ما تبقى من الجنود الأميركيين يمثل حاليًا ما نسبته 6 % من عديد القوات، التي كانت موجودة في العراق، والتي وصل عددها عام 2007 إلى 170 ألفا.

.. وبايدن يباحث القادة الاكراد

يجري نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن اليوم الخميس مباحثات مع القادة الاكراد في أربيل استكمالا لمباحثاته التي أجراها مع القادة العراقيين في بغداد أمس حول علاقات البلدين في مرحلة ما بعد الانسحاب.

واعلن في اربيل ان بايدن سيقوم بزيارة لاقليم كردستان في اطار زيارته الرسمية الى العراق.
وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين ان برنامج زيارة بايدن للعراق يتضمن زيارة اقليم كردستان والاجتماع برئيس الاقليم مسعود بارزاني لبحث عدد من المسائل المتعلقة بالعلاقات العراقية الاميركية وبين اقليم كردستان والولايات المتحدة خصوصاً.

وقال بارزاني إنه مستعد للعمل مع الحكومة المركزية من اجل تفادي حدوث تدهور أمني بعد سحب واشنطن قواتها الباقية في العراق وعددها 13 الف جندي بنهاية الشهر المقبل. وأضاف في تصريح صحافي امس ان الانسحاب الاميركي لن يكون له اي تأثير على الوضع الأمني في اقليم كردستان لأنه لم تكن هناك قوات أميركية في الاقليم لكنه قال إن هناك مخاوف بخصوص الأمن في باقي أنحاء البلاد. وشدد على أن حكومة الاقليم مستعدة للتعاون مع بغداد لتجنب حدوث أي فراغ أمني.

وكان بايدن أجرى في بغداد امس مباحثات مع رؤساء الجمهورية طالباني وحكومة المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي تناولت الانسحاب الاميركي واسس العلاقات بين البلدين في مرحلة ما بعد الانسحاب وتحولها من التعاون العسكري الى التعاون السياسي والدبلوماسي والعلمي والثقافي والمالي والتجاري والتكنولوجي.

وفي ختام المباحثات واثر انتهاء اللجنة العليا المشتركة العراقية الأميركية برئاسة المالكي وبايدن أكد البلدان تمسكهما بقيام تعاون وثيق في مجال الأمن والدفاع، بما يعزز الاستقرار في كلا البلدين، وسعي الولايات المتحدة إلى حل كل القضايا الكفيلة بإخراج العراق من تبعات الفصل السابع لمجلس الأمن، ووضع حد للعديد من هذه القضايا، التي تعود إلى عهد النظام العراقي السابق.

واشار بيان مشترك عن الاجتماع حصلت "إيلاف" على نصه إلى أن البلدين ملتزمان بإقامة شراكة متينة وعلاقات قائمة على اساس المصالح المشتركة، من شأنها ان تستمر في التنامي لسنين مقبلة. وحدد البيان علاقات جديدة للبلدين في مرحلة مابعد الانسحاب والانتقال بها من التعاون العسكري الى التعاون التجاري والمالي والثقافي والتعليمي والطاقوي والقضائي والسياسي والدبلوماسي وفي مجالات الامن والدفاع والخدمات والبيئة والتكنولوجيا والنقل.

وفي المجال التجاري، اكد البلدان مواصلتهما مساعيهما إلى تعزيز علاقات التعاون وتوثيق العلاقات بين رجال الأعمال فيهما، حيث ستقوم واشنطن بدعم جهود الحكومة العراقية لتطوير المصارف الخاصة ومؤسسات التمويل وتوفير الخبرات اللازمة لذلك، اضافة الى قيامها بتطوير خطط إقراض جديدة لمشاريع صغيرة ومتوسطة، الى جانب المبالغ التي رصدتها لهذه المشاريع، والتي تصل إلى 50 مليون دولار.

وتنصّ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على وجوب انسحاب كل قوات الولايات المتحدة من الأراضي والمياه والأجواء العراقية كافة في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 الحالي بعدما انسحبت المقاتلة منها بموجب هذه الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.

كما وقع العراق والولايات المتحدة أيضاً خلال عام 2008 اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية.. إضافة الى تنفيذ برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.