تمويل المحكمة في اللحظة الأخيرة شكّل خشبة خلاص للحكومة

تنفّس اللبنانيون الصعداء بخروج الدخان الأبيض من السراي الحكومي، وإعلان الرئيس نجيب ميقاتي عن تحويل حصة لبنان من ميزانية المحكمة الدولية الى لاهاي، خطوة تباركها الاكثرية، وترى فيها المعارضة تلبية لأمر من الخارج وليس ذكاء من ميقاتي.

بيروت: يؤكد النائب سليم سلهب ( تكتل التغيير والاصلاح التابع للجنرال ميشال عون) في حديثه لإيلاف ان وزراء عون كانت مطالبهم ليس فقط بما يخص المحكمة الدولية، بل العمل الحكومي وإدراج المشاريع التي نقترحها كوزراء للتيار العوني، واقرارها بانها لمصلحة الشعب اللبناني، وبكلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يستدل منه انه تحدث عن تفعيل العمل الحكومي ويطلب من جميع الوزراء إعداد مشاريع كي تدرسها الحكومة وتقرّها.

عن تقييمه الشخصي لكيفية تمويل المحكمة الدولية والتمديد بذلك للحكومة اللبنانية يرى سلهب ان المهم النتيجة اكثر من الشكل، وبالآلية التي تمت أقرّينا بإعادة الاستقرار الى لبنان، بعدما كان البلد في مرحلة من عدم استقرار امني واقتصادي، ووضع المنطقة لم يكن مريحًا، وفي الوقت الحالي اعتقد ان ما جرى يمكن أن يعطينا استقرارًا سياسيًا، يجعلنا نكمل بالحد الادنى من المعطيات الموجودة، ونستمر بأخف الأضرار الممكنة.

هل ترى انها بمثابة حنكة سياسية بين رئاسة الحكومة والمجلس النيابي؟ حول هذا الموضوع يقول سلهب:" كانت الاولوية كيف يمكن انقاذ الحكومة، والطريقة التي تمّت، تدل على براعة خصوصًا لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتنسيق الذي جرى بين بري وميقاتي، وكانت الاولوية إنقاذ الحكومة، ما جعلنا نصل الى هذا الحل الذي حقيقة لم يفكر به الكثيرون.

ويضيف سلهب:" ميقاتي اليوم لم يخرج فقط منتصرًا من هذه المعركة، بل توّج نفسه زعيمًا في لبنان اكثر من كونه رئيس حكومة، بمستوى كل الزعماء اللبنانيين، في البداية كان هناك تشكيك في استطاعته القيام بمهامه وتمثيله، واليوم لم يعد فقط رئيسا لحكومة لبنان بل رئيس وزعيم لبناني كبير.

ويتابع سلهب:" اذا لحظنا ردات الفعل الدولية والعربية على التمويل كانت ايجابية، وكان هناك تباشير كثيرة، وسيكون هناك ثقة وصدقية له اكثر في المحافل العربية والدولية، في التعاطي مع الخارج بالموضوع، وخصوصًا في المواضيع اللبنانية عامة.

المعارضة ورأيها

بدوره تحدث النائب امين وهبي (تيار المستقبل) لإيلاف واعتبر ان تمويل المحكمة هو حق من حقوق اللبنانيين الذين يطمحون إلى العدالة، وثانيًا كان الاجدى بالحكومة اللبنانية الا تعيِّش المجتمع اللبناني بهذا المستوى العالي من القلق خلال أشهر من هذه العنتريات وتعود لتلتزم بتمويل المحكمة، وثالثًا اذا كانت الحكومة قد قبلت بالتمويل فعليها ان تطمئن اللبنانيين ولمرة اخيرة بانها ليست ملتزمة بالتمويل فقط بل بنصرة العدالة، وبالتالي نحن لن نرضى عن أي بديل للعدالة، وإذا كنا نريد العدالة فواجب الحكومة ان تتعاون مع المحكمة في كل المجالات، من اجل احقاق الحق والشفافية، ويجب الكف عن تحريض المجتمع اللبناني من قبل رموز 8 آذار/مارس، في كل الحالات والنشاطات على دفعه لان يكون معاديًا للشرعية الدولية والعربية، علينا ان نتصالح كدولة لبنانية وكمجتمع لبناني مع الشرعية الدولية بالاخص كون لبنان احد مؤسسي الامم المتحدة وشرعة حقوق الانسان.

ويضيف وهبي:" هذه المحكمة لم تكن بأي ساعة من الساعات اسرائيلية كما يدعون، لان فيها خيرة قضاة العالم واللبنانيين، واتهام المحكمة بانها اسرائيلية هي حلقة من حلقات التخوين المدسوس الذي اعتادوا ممارسته مع كل من يعارض سياستهم وآداءهم، هذه المحكمة وجدت وتعمل بشفافية عالية، وهذه التهمة اعتقد انهم انفسهم غير مقتنعين بها وكذلك الشعب اللبناني لم يكن مقتنعًا بها باي لحظة من اللحظات.

ويتابع وهبي لدى سؤاله بان فريق المعارضة كان يراهن على 30 تشرين الثاني/نوفمبر كي تسقط الحكومة؟، فيقول:" ما يهمنا ان نأكل العنب وليس محاربة الناطور، ونقول اليوم الآتي:" اذا كنتم في آخر لحظة من اللحظات عدتم واخذتم قرارًا صائبًا وبالاتجاه السليم رغم كل الصراخ الذي مارستموه كحكومة وكأكثرية، فعليكم في هذه الفترة ان تعلنوا موقفًا نهائيًا في تبنيكم قضية العدالة، والا ستعودون من جديد الى النقطة ذاتها، وليروا انفسهم في مواجهة الشعب اللبناني والشرعية الدولية، فنحن نراهن على ان ينتصر لديهم العقل، وان يعلنوا بطريقة لا لبس فيها انهم يتبنون العدالة وتمويلها.

ويرى وهبي انه بحسب ما رأى فان هذه الخطوة اي تمويل المحكمة جاءت كتلبية لامر اليوم الذي اتى من خارج الحدود وليس ذكاء من ميقاتي ، ولو لم ير النظام السوري ان له مصلحة في ان تستمر هذه الحكومة لربما اقدم على خطوات مضرة به وبلبنان، النظام السوري يريد الا تسقط هذه الحكومة وان تستمر ببعض الوظائف لمصلحته، لذلك رأينا خطابه في الفترة الاخيرة.