محللون: حكومة فياض تواجه صعوبات تهدد وجودها

رام الله: يرى محللون سياسيون واقتصاديون فلسطينيون أن الحكومة الفلسطينية، التي يقودها سلام فياض، تواجه صعوبات تهدد وجودها، ويعتبرها آخرون "هجمة ظالمة".

وقال هؤلاء المحللون إن السبب الأول، الذي يهدد وجود الحكومة، يتمثل في عدم قدرتها على الوفاء بما التزمت به ببناء الدولة في الفلسطينية خلال عامين، بناء على البرنامج الذي طرحه فياض في آب/اغسطس 2009.

واكد الكاتب والمحلل السياسي هاني المضري لوكالة فرانس برس ان "اكبر رياح عاتية تتعرّض لها حكومة فياض تتمثل في عدم سيطرتها على عائداتها الضريبية الآتية من إسرائيل". وكانت إسرائيل أوقفت أكثر من مرة تحويل العائدات الضريبية للحكومة الفلسطينية، التي تبلغ حوالى مئة مليون دولار شهريًا، الا انها كانت تعود إلى الإفراج عنها بعد ممارسة ضغوط دولية.

وقال المصري إن "برنامج الحكومة الذي أعلنته ببناء مؤسسات الدولة خلال عامين انتهى، ولم يؤد إلى تحقيق هدفه المعلن بإقامة الدولة وإنهاء الاحتلال". وكان رئيس الوزراء سلام فياض قال في أكثر من مرة إن الحكومة الفلسطينية التي يقودها "قاربت على تحقيق الجاهزية والاعتماد على نفسها". وتساءل المصري ""ما هي الجاهزية والحكومة غير قادرة في الحصول على عائداتها المالية؟".

وتشكلت حكومة فياض في 2007 بعد إقالة رئيس حكومة حماس إسماعيل هنية من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وقد اعتبرت عند تشكيلها حكومة طوارئ قبل أن يعيد فياض تشكيلها مرة ثانية. وقال المصري إن آخر الصعوبات التي تواجهها حكومة فياض"يتمثل في فضائح الوزراء التي طالت عدد من وزرائه، وأدت الى استقالة بعضهم".

واعلن توقيف وزير الزراعة الفلسطيني إسماعيل دعيق قبل شهور وتحويله لمحكمة مكافحة الفساد بسبب تهم بالفساد. كما وجّهت تهم بالفساد إلى وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبده، وتم تحويله إلى التحقيق. واعلن وزير العمل أحمد المجدلاني اليوم استقالته من منصبه، بعدما طالب الموظفون بإقالته إثر تلفظه بكلمة بذيئة ضد الموظفين.

وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم لوكالة فرانس برس إن حكومة فياض بدأت تفقد ثقة الناس بها "بسبب شبهات في ممارسات غير نزيهة لوزرائها وأدواتها". واضاف ان "الحكومة بدأت شرعيتها تتآكل، خصوصًا ثقة الناس فيها. وإذا انكسرت ثقة الناس بأي حكومة في العالم، فعليها أن تستقيل".

وبحسب عبد الكريم، فإن حكومة فياض "لم تستطع مواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها، وباعتقادي أن هذه الحكومة خلال الشهرين الماضيين بدأت تعاني إفلاسًا". وتابع إن "الحكومة لم تستطع وضع الاقتصاد الفلسطيني على السكة الحقيقية، إذ إنها لم تتخلص من التبعية لإسرائيل".

وقال عبد الكريم "لا أعتقد أن المشكلة تقف فقط عند الوزراء والأدوات الحكومية، بل البرنامج الاقتصادي الليبرالي للحكومة لم يعد فاعلاً، وبات على الرئيس عباس أن يعيد النظر في هذه الحكومة، لأن وضعيتها لم تعد تحتمل". وأشار إلى المشاكل في أداء حكومة فياض. وقال إن شخصية فياض لقيادة أي حكومة مقبلة أصبحت موضع خلاف بين حركتي حماس وفتح، اللتين أعلنتا عن نيتهما في المصالحة.

وأكد رئيس وفد فتح للمصالحة وعضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد ان حركة حماس اعلنت صراحة خلال اللقاءات المتعددة أنها لا تريد فياض لرئاسة أي حكومة مقبلة. وكانت حركة فتح والرئيس الفلسطيني تمسكت سابقًا بسلام فياض مرشحًا لها لرئاسة الحكومة المقبلة. إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبدى ليونة في التعامل مع موقف حماس من فياض في الاجتماع الأخير بينه وبين رئيس المكتب السياسي خالد مشعل.

وقال عزام الأحمد في لقاء مع صحافيين فلسطينيين إن "الرئيس محمود عباس قال إنه سيدرس موضوع ترشيح فياض لاحقًَا". واضاف مسؤولان في حزب الشعب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية اليوم، إن حكومة فياض لم تعد قادرة على الاستمرار في عملها، وطالبا الرئيس الفلسطيني الإسراع في تشكيل حكومة توافق وطني، حسب ما تم الاتفاق عليه أخيرًا.

واتفقت حركتا فتح وحماس في الاجتماع الأخير بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل على تشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في أيار/مايو المقبل. ويرى محللون سياسيون أن حكومة فياض تعرّضت لحملة داخلية "ظالمة"، خاصة في ظل التقارير الدولية التي أشادت بأداء الحكومة من الناحية المهنية خلال العامين الماضيين.

وقال الكاتب عبد المجدي سويلم "أميل إلى الاعتقاد أن هذه الحكومة تعرّضت لحملة ظالمة من التنكر لما قامت به على الصعيد الداخلي". واضاف "لربما الاستهداف كان بصورة أكبر لرئيس الوزراء سلام فياض، حيث وضعت حركة حماس الفيتو على سلام فياض من دون أن تعطي سببًا واحدًا لرفضها له".

وصرّح سويلم ان "السبب الرئيس لرفض حركة حماس لفياض تمثل في الاعتقالات السياسية وحملته المسؤولية، رغم إدراكها أن سبب هذه الاعتقالات كانت الخلافات السياسية بينها وبين حركة فتح". واضاف "كان هناك إقرار دولي بالأداء الحكومي للحكومة الحالية، ومع ذلك نجد أنها تتعرض لاتهامات غامضة، وليست ملموسة".

وقال ان "هذه الحكومة تعرّضت لهجمة ليست مبدئية من عناصر داخل فتح لأسباب خاصة أو عامة تتعلق بحركة فتح". وأيًا تكن طبيعة الجدل الدائر حول أداء حكومة فياض، إلا أن الاتفاق بين حركتي فتح وحماس ينصّ على تشكيل حكومة توافق وطني من المستقلين خلال الشهر الجاري.