حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة تنال ثقة مجلس النواب الاردني

عمان: نالت حكومة رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة الخميس ثقة غالبية اعضاء مجلس النواب خلال تصويت جرى عشية تظاهرات متوقعة مطالبة باصلاح سياسي واقتصادي شامل ومكافحة الفساد في المملكة.

وحصلت حكومة الخصاونة على ثقة 89 نائبا من اصل 120 نائبا ومعارضة 25 وامتناع 3 عن التصويت وغياب نائبين عن الجلسة، بعد مناقشات استغرقت اربعة ايام.

وكانت الحكومة بحاجة الى تصويت 61 نائبا لنيل الثقة من اصل 120 انتخبوا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

وحض النواب الخصاونة خلال المناقشات على اجراءات اشد لمكافحة الفساد في المملكة فيما اكد الخصاونة ان "لا احد فوق القانون".

من جانب آخر، دعا النواب الخصاونة الى "رفض التدخل الاجنبي في سوريا"، التي قالت الامم المتحدة ان عدد القتلى فيها منذ اندلاع الاحتجاجات في اذار/مارس الماضي وصل الى 4000 شخص على الاقل.

وقال الخصاونة "سوريا بلد عربي مركزي وجار مهم وتربطنا علاقات تجارية واقتصادية هامة وتربطنا بشعبه اواصر المحبة والاخوة، يقلقنا الوضع المتأزم هناك ونستهجن كل ما يؤدي الى اراقة الدماء".

واضاف ان "معالجة الوضع السوري لا تتحقق الا بتحقيق الاصلاح المنشود والتوقيع على بروتوكول الجامعة العربية لمنع التدخل الاجنبي".

وفيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية على سوريا، قال الخصاونة "بالرغم من تأييد قرارات الجامعة حول الأوضاع، الا اننا بينا بوضوح بان اي ضرر يقع على الشعب السوري وشعبنا يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار".

وتتألف الحكومة الجديدة التي اعلن تشكيلها في 24 تشرين اول/اوكتوبر من 29 وزيرا الى جانب رئيس الوزراء عون الخصاونة بينهم وزيرتان.

واعتبرت الحركة الاسلامية في الاردن ان تشكيلة الحكومة "لم تكن على مستوى الطموحات وآلامال".

وتنظم الحركة ومجموعات شبابية تظاهرات تحت عنوان "جمعة الانقاذ" في عمان ومدن اخرى ظهر غد الجمعة للمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد.

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني كلف الخصاونة، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ 2000، بتشكيل الحكومة معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ اصلاحات في البلاد.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.