الجنزوري يعلن عن حكومة إنقاذ مصرية السبت

القاهرة: أعلن الدكتور كمال الجنزوري، المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني في مصر أنه سيستكمل التشكيل الوزاري لحكومته الجمعة، على أن يكون حلف اليمين يوم غد السبت.

وكشف الجنزوري في تصريح له اليوم أنه سيتم الإبقاء على اثنين من وزراء ما قبل الثورة، ومابين 8 إلى 10 ممن جرى تكليفهم بعد الثورة، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستضم ثلاثة وزراء من الشباب، وثلاث سيدات، كما إن التشكيل لن يضم نوابًا لرئيس الوزراء.

وأضاف أن الحكومة الجديدة سيكون فيها وزارة للاستثمار وقطاع الأعمال، لافتًا إلى أن الأولوية في الوقت الحالي، ستكون لاستعادة الأمن في الشارع المصري، لعودة ثلاثة ملايين سائح مباشرة إلى مصر. وأشار إلى أن هناك 1500 مصنع تم إغلاقها في منطقتى "العاشر من رمضان، والسادات"، وأن الواردات المصرية تضاعفت عشرة أمثال ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

في سياق متصل، أكد الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني في مصر، "ان من يملك حاليًا تكليف وتعيين أي حكومة جديدة هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك وفقًا للاعلان الدستوري، ووفقًا لأن مصر لاتزال في ظل نظام رئاسي بشأن تشكيل الحكومة.
وقال الجنزوري في تصريح له اليوم إن صاحب الحق في تكليف الحكومة هو الرئيس وان المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو من يقوم بهذا الدور حاليًا. من جانبه أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان تم بثه مساء اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، دعمه الكامل لحكومة الجنزوري، بكل الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها في خدمة الشعب خلال تلك المرحلة، وإلى حين انتهاء مهمتها، مع إعطاء أولوية قصوى لاستعادة الأمن وتوفير كل المتطلبات اللازمة لذلك، من خلال وزارة الداخلية، بما يمكنها من تنفيذ دورها الرئيس في خدمة الشعب.

ولفت البيان من ناحية أخرى إلى ضرورة أن "تتم محاسبة العناصر المسؤولة عن أحداث ماسبيرو والتحرير خلال الفترة الأخيرة، وتقديمهم إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة واتخاذ الإجراءات كافة، التي تحول دون تكرار ذلك مستقبلاً، مع سرعة تعويض أسر الشهداء والمصابين في أحداث ماسبيرو والتحرير، من خلال صندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة بشكل عاجل، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسرعة استكمال علاج المصابين".

وأكد أن المجلس ملتزم بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا في إطار الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، مع سرعة البتّ في أي شكوى في هذا الصدد. ودعا إلى أهمية "مشاركة شباب الثورة جموع الشعب المصري والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار وإنهاء الفترة الانتقالية بصورة تعكس روح 25 يناير، التي أبهرت العالم، وما زالت تقدم كل يوم البرهان على ذلك".