المغرب يطالب مجلس الأمن انتهاج دبلوماسية وقائية لتسوية النزاعات

نيويورك: أوضح مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أن بلاده التي ستنضم إلى عضوية مجلس الأمن الدولي في أول يناير المقبل ولمدة عامين، ستعمل على تدعيم عمل المجلس في مجال الوقاية من النزاعات، لا سيما على مستوى القارة الأفريقية.

وأكد لوليشكي خلال نقاش للدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الليلة الماضية حول أساليب عمل المجلس ضرورة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتطوير الدبلوماسية الوقائية من أجل تسوية النزاعات. واعتبر أنه من الضروري الجمع بين ضرورة اتخاذ إجراء سريع وناجع من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ودعم المجتمع الدولي للتدابير المتخذة. داعيًا إلى "البراغماتية والانفتاح حيال هذه المهمة الصعبة بالنسبة إلى المجلس الذي يعمل باسم المجموعة الدولية".

وأشاد بإشراك مجلس الأمن لـ"لجنة بناء السلام" التابعة للمنظمة الدولية في نقاشاته بكيفية أكثر انتظامًا.. مؤكدًا على ضرورة تعزيز هذه الممارسة، بالنظر إلى أن بناء السلام، لا يندرج في ولايات بعثات السلام وحسب، بل ويشكل كذلك عنصرًا يتيح الحد من النزاعات عبر تمكينه من اجتناب تجدد العنف.

كما أكد أهمية إجراء مشاورات مع الدول المُزوّدة بالقوات والشرطة بغية الاستفادة من تجربتها وخبرتها. ورحّب المسؤول المغربي بالتحسن التدريجي لتفاعل مجلس الأمن مع الدول غير الأعضاء وفاعلين دوليين وإقليميين آخرين، وهو ما يشكل قيمة مضافة في حفظ السلام والأمن الدوليين.

واعتبر أن هذا التفاعل يكتسب أهمية بالغة في ظل بروز تحديات جديدة تمسّ السلام والأمن الدوليين بكيفية مباشرة، والتي تستدعي اهتمامًا أكبر من طرف الدول غير الأعضاء في أشغال المجلس. ولفت إلى أن من بين التحديات التي يواجهها مجلس الأمن، والتي تعد ذات مستوى وطبيعة مختلفة عن النزاعات التقليدية بين الدول، ومنها الإرهاب الدولي، والنزاعات الداخلية، وانتشار أسلحة الدمار الشامل والجريمة المنظمة العابرة للحدود.