مشاركة قياسية في اول انتخابات برلمانية في مصر

تعلن اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم الجمعة عن نتائج المرحلة الأولى لأول انتخابات تشهدها الجمهورية بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك، ومن المتوقع فوز حزب الحرية والعدالة في هذه الانتخابات.

القاهرة:سجلت المرحلة الاولى من اول انتخابات تشريعة تجرى في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، رقما قياسيا في نسبة الاقبال مع 62 في المئة، كما اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات مساء الجمعة.

وقال المستشار عبد المعز ابراهيم في مؤتمر صحافي ان هذه النسبة هي "اعلى نسبة شهدتها مصر" مع "كثافة التصويت في الداخل والخارج بشكل فاق توقعات المصريين قبل الاجانب".

واكد رئيس اللجنة فوز اربعة فقط من المتنافسين عليها في حين يخوض باقي المرشحين جولة الاعادة.

وشملت هذه المرحلة الاولى التي بدأت صباح الاثنين وانتهت مساء الثلاثاء ثلث محافظات مصر، اي تسعا من اصل سبع وعشرين محافظة، وهي القاهرة والاسكندرية ودمياط وبور سعيد وكفر الشيخ والاقصر واسيوط والفيوم والبحر الاحمر، وذلك لانتخاب 186 نائبا (56 بنظام الدوائر الفردية و112 بنظام القوائم) من اصل 498 نائبا يشكلون اجمالي عدد اعضاء مجلس الشعب.

وتنتهي المرحلة الثالثة والاخيرة في 11 كانون الثاني/يناير المقبل لتنطلق بعدها انتخابات مجلس الشورى التي ستستمر حتى 11 اذار/مارس.

من جهة اخرى اشار المستشار عبد المعز الى رصد "بعض السلبيات على سطح العملية الانتخابية"، لكنه اكد انها "جميعا لم تؤثر في صحة وسير ونزاهة العملية الانتخابية"، وانه "سيتم تلافيها في المستقبل".

الا ان رئيس اللجنة لم يعلن نتائج القوائم الحزبية في حين تؤكد الاحزاب الاسلامية فوزا ساحقا على الاحزاب المدنية والليبرالية بحصولها على 70 في المئة من الاصوات.

واشار عبد المعز الى ان نتائج القوائم ستكون متاحة للجميع على الصفحة الرسمية للجنة على الانترنت، مبررا عدم اعلانها بشدة التعب وقال "البنزين خلص".

ويفترض ان تؤكد النتائج الاتجاهات التي كشفت عنها الصحافة حتى الان وعدد من الاحزاب وخصوصا حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين والذي يرجح ان يحصل على 40% وحزب النور السلفي الذي قد يحصل على 20% من الاصوات.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات اعلنت الخميس تأجيل اعلان النتائج الرسمية الى الجمعة بسبب "استمرار عملية فرز الاصوات في العديد من الدوائر الانتخابية حتى الان نتيجة العدد الكبير للناخبين".

وفي الوقت نفسه وفي اطار حالة الاستقطاب السياسي التي يشهدها البلد، تجمع الاف المتظاهرين في تظاهرتين واحدة للاحتجاج على السلطة العسكرية في ميدان التحرير تحت شعار "رد الاعتبار لابطال محمد محمود"، واخرى مؤيدة لها في ميدان العباسية تحت شعار "دعم الشرعية".

وقد شهد شارع محمد محمود المتفرع من التحرير اعنف المواجهات التي دارت منذ نحو اسبوعين بين المتظاهرين المطالبين بانهاء حكم العسكر وبين قوات الامن واسفرت عن سقوط 43 قتيلا ونحو ثلاثة الاف جريح.

واذا استمرت اتجاهات الناخبين كما هي في المرحلتين التاليتين، فان الاخوان المسلمين سيصبحون القوة السياسية الاولى في مصر بعد ان كانوا يخضعون لحظر وقمع لعقود.

ولتهدئة مخاوف الاقباط من صعود التيار الاسلامي، حرص العديد من قادته على التاكيد على عدم المساس بالحقوق الوطنية لهذه الاقلية التي تشكل اكبر جالية مسيحية في الشرق الاوسط مع تراوح عدد الاقباط بين 8 وعشرة ملايين.

وقال محمد نور المتحدث باسم حزب النور في مقر الحزب في القاهرة "ان مس اي شعرة من اي مسيحي يتناقض مع برنامجنا".

كما حرص رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية، وهي حركة سلفية اخرى تشارك في الانتخابات التشريعية، عصام دربالة على طمأنة المسيحيين كذلك. واكد ان حزبه يريد للدستور الجديد ان "يحفظ الهوية الاسلامية لمصر ويحفظ حقوق غير المسلمين".

من جانبه قال خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان انه "لا بد لاي فائز في هذه الانتخابات ايا كانت مرجعيته او حزبه التيقن ان الشعب يحمله امانة ثقيلة".

والصعود الاسلامي لا يثير مخاوف الاقباط فقط وانما ايضا الاوساط الليبرالية والمدنية حيث ظهرت عدة دعوات الى التوحد خلف "الكتلة المصرية" الليبرالية في المرحلتين التاليتين لعدم تشتيت الاصوات وحتى تشكل قوة معارضة قوية في البرلمان الاسلامي.

من جهة اخرى ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط مساء الجمعة ان عددا من وزراء حكومة عصام شرف المستقيلة احتفظوا بمناصبهم في الحكومة الجديدة التي كلف رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري بتشكيلها.

وهؤلاء الوزراء هم محمد كامل عمرو (وزير الخارجية) وصلاح يوسف (وزير الزراعة) وعبد الله غراب (وزير البترول) ومحمد سالم (وزير الاتصالات) ومحمد عبد الفضيل القوصي (وزير الأوقاف) ومحمود عيسى (وزير الصناعة والتجارة الخارجية) وهشام قنديل (وزير الري) ومنير فخري عبد النور (وزير السياحة).

من جانبه اعلن اللواء محمود نصر عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع حسين طنطاوي ان "القوات المسلحة اقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الانتاجية". وحذر من ان "اخطر ما يواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير هو الانخفاض المتواصل في حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي".

وقد أعلنت لجنة الانتخابات أمس الخميس عن تأجيل إعلان النتائج بسبب استمرار عمليات فرز الأصوات في عدد من اللجان الانتخابية.

ونقل التلفزيون المصري عن مسؤول في اللجنة القضائية العليا للانتخابات قوله إن إعلان نتائج المرحلة الأولى تأجّل إلى الجمعة، بدلاً من الخميس، وأوضح أن "التأخير" يرجع إلى عدم اكتمال فرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية.. مما يعكس حجم الإقبال الكبير من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وكان من المقرر أن يتم إعلان نتائج انتخابات المرحلة الأولى، التي جرت في 9 محافظات على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، في اليوم التالي الأربعاء، إلا أن لجنة الانتخابات قررت تأجيل النتائج إلى السابعة من مساء الخميس، قبل أن تقرر مجدداً تأجيلها إلى وقت لاحق الجمعة.

وفي مؤشر على احتمال تأجيل نتائج الانتخابات لمرة ثالثة، قال العقيد عمر إمام، المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي للقوات المسلحة، إن "نتائج الانتخابات سوف يتم إعلانها الجمعة، أو ربما حتى السبت".

وسوف تعلن لجنة الانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، عن أسماء الفائزين بالمقاعد الفردية، وأسماء الذين سيخوضون جولة الإعادة، كما سيتم إعلان عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية على حدة، على أن يتم إعلان الفائزين في تلك القوائم، بعد نهاية المرحلة الثالثة.

وفي وقت سابق الأربعاء، ناشد رئيس لجنة الانتخابات وسائل الإعلام عدم نشر أية بيانات تتعلق بالنتائج، كما دعا القضاة، الذين يقومون بعمليات الفرز، إلى عدم إعلان أية نتائج من جانبهم، ترقباً لما سيصدر من اللجنة بصورة رسمية ودقيقة.

إلا أن حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وحزب "النور" السلفي، أكدا تقدم مرشحيهما في العديد من الدوائر التي جرت فيها انتخابات الجولة الأولى، وسط مؤشرات تفيد بأن مرشحي الحزبالأول قد يفوزون بنسبة تصل إلى 40 %، فيما يحصل مرشحو النور على 20 %.

وشملت المرحلة الأولى محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، والبحر الأحمر.. ومسجل فيها ما يقرب من 17.5 مليون ناخب، وتضم 3307 لجان انتخابية.

يتنافس في هذه المرحلة 3809 مرشحين، في نظامي الفردي والقوائم، يتنافسون على 168 مقعداً، منهم 2357 مرشحاً على مقاعد الفردي، البالغ عددها 56 مقعداً، و1452 مرشحاً بنظام القوائم، يصل عددها إلى 199 قائمة، تقدمت بها الأحزاب والتكتلات السياسية، للمنافسة على 112 مقعداً.

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، في تصريحات صحافية إن الغالبية في البرلمان المقبل هي التي ستشكل الحكومة، وإنه سوف تكون حكومة "ائتلافية".

وردًّا على سؤال حول التخوف من أن يكون البرلمان المقبل ذا غالبية إسلامية، تؤثر على وضع الدستور، قال "إن القانون العام هو الذي يحكم الجميع في المعاملات المدنية، ولا أتصور أن أي دستور في مصر يخلو من المادة الثانية، التي تعني أن يحتكم المسلم للشريعة الإسلامية، والقبطي للدين المسيحي".

يشار إلى أن البرلمان المنتخب سيختار الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، كما وعد المجلس العسكري بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية/يونيو حزيران المقبل.

ويقول مراقبون إنه إذا تأكدت هذه النتائج وتكررت حين تكتمل مراحل العملية الانتخابية، التي تستغرق ستة أسابيع، فإن هذا سيعطي أقدم جماعة إسلامية في مصر كتلة قوية في مجلس الشعب.

ويخشى البعض من أن يضع ذلك التيار الإسلامي في مواجهة مع المجلس العسكري الحاكم، الذي أعلن عنأنه سيحتفظ في هذه المرحلة الانتقالية بحق تشكيل الحكومة.