أميركا اقترحت بيع الإمارات قنابل خارقة للحصون

أبوظبي: اقترحت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما بيع الإمارات العربية المتحدة 600 من القنابل الخارقة للحصون وذخائر أخرى، لردع ما سمّته مخاطر إقليمية.

وتقع الإمارات على الجانب الآخر من الخليج المواجه لإيران. ويشتبه على نطاق واسع في أن إيران تسعى إلى اكتساب أسلحة نووية من خلال برنامج، تقول طهران إنه لا يهدف إلا لتوليد الطاقة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في إشعار إلزامي عن صفقة السلاح مؤرخ يوم الأربعاء إن قيمة الصفقة المقترحة 304 ملايين دولار، وتشمل أيضًا 4300 من قنابل "الأغراض العامة".

وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في الإشعار المقدم للكونغرس أن الصفقة ستعزز قدرات الإمارات العربية على "مواجهة المخاطر الإقليمية الحالية والمستقبلية" وردع العدوان.

وتزن القنبلة الخارقة للحصون التي تسمّى "خارقة الأهداف الصعبة" 900 كيلوغرام، وهي مصممة لاختراق مواقع قيادة العدو المحصنة تحت الأرض ومستودعات الذخيرة وغيرها من الأهداف المحصنة قبل أن تحدث انفجارًا.

وتتوزع المنشآت النووية لإيران على نطاق واسع في أنحاء البلاد، وبعضها في مواقع محصنة تحت الأرض. وأمام المشرعين 30 يومًا لقبول صفقة بيع أسلحة أو رفضها من تاريخ عرضها رسميًا عليهم. ولم يحدث قط من قبل أن رفضت صفقة مقترحة بعد إخطارهم رسميًا بها.

وقال الإخطار إلى الكونغرس "تواصل حكومة الإمارات تقديم دعم حيوي كدولة مضيفة للقوات الأميركية، التي ترابط في قاعدة الظفرة الجوية، وتلعب دورًا مهمًّا في دعم المصالح الإقليمية للولايات المتحدة، وأثبتت أنها شريك قيم في العمليات الخارجية". وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي الأربعاء إنه لا يعلم ما إذا كانت إسرائيل ستخطر الولايات المتحدة مسبقًا إذا قررت القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وأقر أيضًا باختلاف الرؤى بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن أفضل السبل للتعامل مع إيران وبرنامجها النووي. وقال إن الولايات المتحدة مقتنعة بأن العقوبات والضغوط الدبلوماسية هي السبيل الصحيح للتعامل مع إيران إلى جانب "العزم المعلن لعدم استبعاد أي خيارات من مائدة البحث"، وهو تعبير يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية القيام بعمل عسكري في المستقبل.