تصريحات إسلاميين تشوّش على تطمينات رئيس الحكومة المغربي

جددت تصريحات قياديين في العدالة والتنمية، الذي ظفر بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية في المغرب، بعد حصوله على 107 مقاعد، مخاوف الليبراليين من تسجيل تراجع في مجال الحريات الشخصية، رغم إطلاق الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة الجديد، عبد الإله بنكيران، رسائل طمأنة، في عدد من المناسبات.

أيمن بن التهامي من الرباط: جاء أكثر تصريح إثارة للجدل على لسان القيادي في العدالة والتنمية، نجيب بوليف، الذي أكد أن "حزبه لا يسمح بأن تعاد مشاهد التعرّي، كما قامت بها لطيفة أحرار في وقت سابق"، في إشارة إلى مشاهد جريئة، تضمنتها مسرحية "كفر ناعوم"، المقتبسة من ديوان ياسين عدنان.

هذا التصريح، الذي اعتبره البعض "هجومًا" على الفن"، ردت عليه الممثلة لطيفة أحرار، في تصريح لـ "إيلاف"، بالقول إن "العمل يناقش في شموليته، وليس في (ويل للمصلين)"، وزادت موضحة أن "المسرحية نتحدث فيها عن الروح والجسد، وأقول للسيد بوليف مرحبًا بك لتحضر عرض (كفر ناعوم)، وإذا لم يعجبك فمرحبًا أيضًا. ولكن لا تناقشني أخلاقيًا وبالنظافة، لأنني لا أفهم أولاً الفرق بين الفن النظيف والمتسخ، وهل هناك فن نظيف وآخر متسخ".

وذكرت الممثلة المغربية أن "العلماء عندما يناقشون الذرّة، فإنهم يناقشونها بنسبيتها وأدبيات الفيزياء، والرياضيات، والعلم"، مبرزة أن "الفن هو أيضًا علم لديه ميكانيزماته وأدواته الجمالية، والإبستمولوجية... وإذا أراد بوليف أن يناقشني بهذه الأدوات فهذا جيد. أما إذا أراد أن يناقش الفن بأدوات أخلاقية ودينية، فأنا شخصيًا مسلمة وصاحبة أخلاق، ولا أحد يمكن أن يطعن في هذا".

وأضافت "لا أفهم كيف أن هذه المسرحية ما زالت تثير الجدل حتى الآن، خصوصًا أنني قمت بجولة في مجموعة من ربوع المملكة، ولاقت ترحيبًا كبيرًا، ولو كانت هناك مشكلة لكان الجمهور الذي شاهدها أول من انتفض ضدها".

الخمر.. مقدس لا يجوز الحديث عنه
لم يقف الأمر عند الفن فقط، بل امتد أيضًا إلى موضوع الخمر، الذي ظل دائمًا محط "معارك كلامية" بين الإسلاميين والليبراليين في المغرب.

ففي برنامج إذاعي، أكد القيادي في عضو الأمانة العامة في العدالة والتنمية، والمرشح لمنصب وزاري، مصطفى الرميد، أن حزبه "لا يفكر في إقفال الحانات والمحال التي تقدم الخمور إلى زبائنها"، لكنه "لن يسمح بفتح حانات جديدة، ولن يرخّص لها"، وهو ما جعل المراقبين يتنبأون بحدوث "معارك"، ليس لأن هذا القرار "يمسّ بالحريات"، بل لكونه "سيوجّه ضربة موجعة للسياحة".

حول الضجّة التي أثارها هذا التصريح، قال مصطفى الرميد، في تصريح لـ "إيلاف"، "كنت ضيفًا على برنامج إذاعي، وطرح عليّ سؤال عن الخمر، فكان جوابي بأننا لن نسمح بالمزيد من رخص بيع الخمور، وفي الوقت نفسه لا نريد أن نشغل أنفسنا بمعركة مع الحانات الموجودة. لكن يبدو أن الخمر أصبح مقدّسًا، لا يجوز الحديث عنه أو المساس به".

وأضاف مصطفى الرميد "لن نخلق لأنفسنا معركة، نعتبرها غير مهمّة للشعب المغربي، الذي يريد أن نحارب الاستبداد والفساد، ونحقق العدالة الاجتماعية، ونقلّص الفوارق الاجتماعية".

وأكد أنّ "المغرب فيه من الحانات والأسواق ما يندى له الجبين، ونحن لا نريد الدخول في معارك هامشية، ولكن أيضًا لا يمكن أن نسمح بمزيد من الأخطار المحدقة بنسيجنا الاجتماعي، بسبب هذا الانتشار، ولا نريد أن يسجل علينا التاريخ بأننا كنا كالآخرين".

وأبرز القيادي في العدالة والتنمية "الحقيقة إننا اتخذنا موقفًا وسطًا، وهو منهجنا، الذي يقوم على التعامل بالواقعية والشجاعة"، مشيرًا إلى أن "الواقعية تقتضي بأن لا نخلق معركة مع ما هو موجود، والشجاعة تقتضي أن نقول إننا لن نساعد على مزيد من انتشار الخمور في المرحلة المقبلة من خلال الترخيص لمزيد من الحانات وأسواق بيع الخمور".

لا خوف على حقوق المرأة
المخاوف التي تنتاب المدافعين عن الحريات العامة لا تجد لها مكانًا في نفوس المدافعات عن حقوق النساء، إذ إن خديجة الرباح، منسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، مطمئنة إلى مستقبل مكتسبات المرأة ما دام الحكم هو الدستور.

وقالت خديجة الرباح، في تصريح لـ "إيلاف"، "في المغرب هناك حكم مهم جدًا، ألا وهو الدستور، الذي نصّ على العديد من المقتضيات، التي لا يمكن التراجع عنها"، موضحة أن "الدستور، الذي تضمن المساواة الفعلية، كل الحقوق الموجودةفيهمدنية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وبيئية، بمعنى آخر هناك ضمانات في الدستور، عملت عليها الحركة النسائية، والمغاربة والمغربيات بشكل كبير جداً".

وأكدت القيادية النسائية أن "هذا الدستور، لا يمكن لأي طرف مهما كانت طبيعته، أو مرجعيته، أو قناعاته، أو منطلقاته، أن يتغاضى عنه، أو أن لا يطبقه".

وكان عبد الإله بنكيران أكد، عقب الفوز في الانتخابات، أن العدالة والتنمية سيحكم من منظور حزب سياسي، وليس دينيًا، مشيرًا إلى أن الخطاب الديني مكانه المسجد، وأن الحزب يمارس السياسة، ولن يتدخل في الحياة الشخصية للناس.