المالكي: ندعم مطالب التغيير في المنطقة ونرفض العقوبات

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن بلاده تدعم المطالب الشعبية نحو التغيير والتحرر التي تشهدها المنطقة لأنه اضطهدت على فترات طويلة، لكنه أكد أن فرض العقوبات الاقتصادية على شعوبها مرفوض مهما كانت الأسباب، في إشارة إلى سوريا، موضحًا أن هذه العقوبات تلحق الأذى بالشعوب لا بالأنظمة. فيما اتهم ممثل للمرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني سياسيين بالعمل مع العملية السياسية نهارًا ومع الإرهاب ليلاً، داعيًا إلى كشف المتورطين بتفجير شهده مجلس النواب الاثنين مهما كانت مناصبهم ومواقعهم.

أسامة مهدي: أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة له اليوم خلال اجتماع مع عدد من المفكريين والاكاديميين المشاركين في المؤتمر الدولي الاول للمجموعة العراقية للبحوث والدراسات الستراتيجية المنعقد في بغداد اليوم ان العراق يقف الى جنب مايحصل في المنطقة من مطالب شعبية نحو التحرر والتغيير "وأننا نرى أن من حق الشعوب ان تحصل على حقوقها، لكونها اضطهدت لفترات طويلة".

وأشار الى أن ماتحقق في العراق لايزال دون مستوى الطموح "والطريق أمامنا طويل لأن كل شيء في العراق تعرّض للتدمير والخراب من جراء سياسيات النظام السابق والقرارات الدولية التي فرضت على ذلك النظام، سواء من خلال العقوبات الاقتصادية والحصار، الذي أضرّ بالشعب العراقي ولم يلحق الأذى بالنظام". موضحًا انه "لذلك نحن نرفض أن تفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة أخرى أيًا كانت الأسباب لأن هذا الامر سيلحق الأذى بالشعوب لا بالأنظمة".

ودعا المفكرين والمتخصصين بالشأن السياسي الى استقراء الوضع السياسي في المنطقة "لان التحديات والنزاعات التي تحيط بها كثيرة، لذلك يجب معرفة مستقبل المنطقة، لأننا نسعى الى تحقيق مستوى كبير من التعاون مع كل دول المنطقة والعالم".

واشار المالكي الى ان ما يعانيه العراق من مشاكل هو أمر طبيعي، لان تلك المشاكل موجودة أيضاً في الدول الديمقراطية الكبرى، ولكن رغم حجم التحديات "الا اننا استطعنا ان نقيم عملية ديمقراطية واجهت المصاعب، ولم يثن الارهاب والمفخخات إرادة الشعب العراقي في التعبير عن رأيه عبر صناديق الاقتراع".

وقال ان ما تحقق في العراق لايزال دون مستوى الطموح، والطريق أمامنا طويل، لان كل شيء في العراق تعرض للتدمير والخراب من جراء سياسيات النظام السابق والقرارات الدولية التي فرضت على ذلك النظام.

واكد المالكي الحاجة الى اجراء عملية استقراء وتقويم للواقع بعيدًا عن المؤثرات السياسية، وقال "اننا بحاجة الى عمل تقويمي دقيق لبيان مواطن الضعف والقوة". موضحًا ان بلدان المنطقة عانت ومنذ أمد طويل هيمنة السياسيين غير المثقفين الذين يحاولون السيطرة والهيمنة عبر الديانة والمعتقد او عن طريق السلاح والعشيرة.

وشدد على ضرورة ان تكون العلاقة ما بين السياسي والمثقف علاقة طيبة ومثمرة، لأن المفهوم السائد يقول ان السياسي يحقد على المثقف لفكره ومكانته، والمثقف يحقد على السياسي لمكانته والسلطة التي يتمتع بها، لذلك تولدت لدينا ثقافة العنف المتبادل. واكد على ضرورة الوقوف مع ما ينسجم مع مجتمعنا سواء في الفكر والثقافة، والبحث عن كل المشتركات، وهذا الامر من مسؤولية المفكر والمثقف، داعيًا المثقفين الى الانفتاح على ثقافات الشعوب الاخرى، لكن يجب ان يكون الانفتاح بناء على ماتقتضيه مصلحة الدولة. وقال "نحن لسنا جزءًا مهملاً في العالم، نحن اصحاب حضارة وثقافة رصينة ممتدة عبر التاريخ".

يذكر ان العراق قد تحفظ على قرار الجامعة العربية بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا في الاسبوع الماضي، موضحًا ان لبلاده مصالح في سوريا، في مقدمتها وجود مئات الآلاف من العراقيين اللاجئين والمقيمين فيها. واتخذ وزراء الاقتصاد العرب قرارًا يقضي بفرض مجموعة من العقوبات على سوريا، بعد رفضها بروتوكول بعثة المراقبين، من أبرزها منع سفر كبار المسؤولين السوريين ووقف رحلات الطيران السورية إلى الدول العربية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري والتوصية بتجميد الأرصدة المالية للحكومة والمسؤولين السوريين.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قال خلال الاسبوع الماضي تعليقًا على الاوضاع في سوريا انه يعتقد بالنسبة إلى الوضع في سوريا ان المبادرة العربية يمكن ان تكون اساسًا صالحًا لحل المسائل في هذا البلد. واضاف "بذلنا جهودًا من اجل إنجاح المبادرة العربية، ونؤيد العمل السلمي السياسي من اجل الديمقراطية، ووجود حكومة مدنية دستورية في سوريا، ونؤيد العمل من اجل الاصلاحات التي يريدها الشعب السوري، ولكن نحن قلقون من البديل، ونخشى أن تأتي قوى متطرفة تعادي الديمقراطية، وتعادي العراق الديمقراطي، وتعادي المغزى الحقيقي للربيع العربي".

وعارض طالباني بشدة فكرة التدخل العسكري الاجنبي في سوريا، وقال انه "شيء مخيف". واضاف قائلا "لا اخفي اننا قلقون من البديل في سوريا .. كما اننا خائفون من الطرف المتطرف اذا حل محل النظام الحالي هناك؟. وقال "نحن نعارض التدخل الغربي المسلح في سوريا، ونعتقد ان المبادرة العربية يمكن ان تكون أساسًا صالحًا للحل في سوريا". واشار الى ان التهديد التركي بالتدخل في سوريا يمثل أمرا مخيفا.

وكان المالكي قد دعا في الشهر الماضي السطات السورية الى انتهاج اسلوب ديمقراطي، والعمل على انهاء سياسة الحزب الواحد الحاكم .. كما تحفظت الحكومة العراقية في الاسبوع الماضي على قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة.

السيستاني: سياسيون يعملون مع العملية السياسية نهارًا ومع الإرهاب ليلاً
إلى ذلك، اتهم ممثل للمرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني سياسيين بالعمل مع العملية السياسية نهارًا ومع الإرهاب ليلاً، ودعا الى الكشف عن المتورطين في تفجير شهده مجلس النواب أخيرًا مهما كانت مناصبهم ومواقعهم.

واكد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي على ضرورة الإعلان عن نتائج التحقيق في تفجير مرآب مجلس النواب، الذي ادى الى مقتل واصابة خمسة اشخاص، بينهم نائب كردي، في عملية قيل انها تستهدف اغتيال رئيس المجلس أسامة النجيفي.

وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) ان العديد من اللجان التحقيقية "التي شكلت في الحوادث الارهابية السابقة لم تعلن عن نتائجها، ولكن المطلوب الآن الكشف عن نتائج التحقيق بشأن تفجير مرآب مجلس النواب من أجل معرفة المتورطين في هذا التفجير مهما كان موقعهم".

وانتقد الكربلائي اداء بعض السياسيين، وقال ان هذا البعض يعلن عن دعمه للعملية السياسية نهارًا، ثم يعمل مع الإرهاب ليلاً وشدد على ضرورة حماية العملية السياسية من هؤلاء من دون ذكر أسمائهم أو انتماءاتهم. واشار الى ان الظرف الحساس، الذي تعيشه البلاد، يتطلب من الاجهزة الامنية ان تكون بحجم المسؤولية، خاصة مع قرب اكمال انسحاب القوات الاجنبية من العراق في نهاية الشهر المقبل، كما نقلت عنه وكالة "أين" من كربلاء.

واشار الى انه اذا اثبتت الاجهزة الامنية أنها قادرة على مسك الملف الأمني، فمعناه ان الطريق لبسط سيادة الدولة العراقية مفتوح، ولكن اذا حدث العكس، فستكون سيادة البلاد منقوصة، وتشجع على انطلاق أصوات تدعو إلى بقاء القوات الاجنبية لدعم القوات العراقية. وطالب بتفتيش سيارات المسؤولين درءاً لحدوث خروقات امنية مستقبلاً .

وكان مبنى مجلس النواب تعرّض الاثنين الماضي لتفجير سيارة مفخخة عند إحدى بواباته، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة أشخاص، بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب. اثر ذلك شكلت السلطات الامنية لجنة للتحقيق في الحادث، وكشف ملابساته، وسط اتهامات للقوات الامنية بالتقصير وعدم القدرة على وقف مثل هذه الخروقات الامنية، خاصة وان المبنى يقع في المنطقة الخضراء المحمية في وسط بغداد.

لكن مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي قال اليوم إن المجلس قرر تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيق في قضية التفجير، لأن المدة المعطاة من قبل مكتب القائد العام، والبالغة ثلاثة أيام، لا تكفي. واضاف إن ان التحقيقات جارية بشأن استهداف مبنى البرلمان العراقي، موضحًا ان هناك تحقيقين: الأول تجريه لجنة الأمن والدفاع.. والثاني مديرية الاستخبارات، التي طلبت التأجيل، حيث ان المدة المعطاة لا تكفي لإنهاء التحقيق وإظهار النتائج، متوقعًا الإعلان عن النتائج في مطلع الاسبوع المقبل.