خبراء مصريون: المجلس الاستشاري "ديكور" لإرضاء ثوار التحرير

تباينت آراء الخبراء حول جدوى تشكيل المجلس العسكري في مصر لمجلس مدني استشاري يعمل معه ومع الحكومة، فرآه البعض مجرد ديكور سياسي لكسب تعاطف ثوار الميدان وامتصاص غضبهم، وطالبوا بأن تكون له صلاحيات واضحة وقابلة للتنفيذ،وقراراته ملزمة للمجلس العسكري والحكومة.

حالة من الجدل أثارها إعلان المجلس العسكري عن تشكيل مجلس مدني استشاري يعمل مع الحكومة والمجلس العسكري، ويقدم لهما العون والمشورة والنصيحة قبل إصدار القرارات، ويحل أي أزمة سياسية تواجه البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى موعد تسليم السلطة .

واختلفت آراء الخبراء والمراقبين حول جدوى تشكيل المجلس في الوقت الراهن خاصة أنه بلا صلاحيات ملزمة للمجلس العسكري والحكومة، واعتبره البعض مجرد ديكور سياسي لكسب تعاطف ثوار ميدان التحرير، ومخرج للأزمة الحالية.

ورفض الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أن يكون المجلس الاستشاري المزمع تشكيله "شكل" بهدف امتصاص غضب المتظاهرين بالتحرير المطالبين بمجلس رئاسي.

وطالب، في حديثه لـ"إيلاف"، المجلس العسكري بضرورة أن يكون جادا في دعوته لإنشاء المجلس تكون له صلاحيات واضحة، وقابلة للتنفيذ، وليس مجرد مجلس استشاري يقوم بالاجتماع وإصدار البيانات فقط دون التزام المجلس العسكري والحكومة بما يراه من قرارات، حيث إن ذلك يمثل أسلوب النظام السابق، والذي قرر إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل إرضاء الغرب فقط وتحول إلى ديكور بعد ذلك.

كما ناشد الدكتور حسن نافعة المجلس العسكري بأن يعتمد اختيار أعضاء المجلس المدني الاستشاري على شباب الثورة الحقيقيين، وتجنب ممثلي التيارات السياسية التي تبحث عن المصلحة فقط معتبرا ذلك إذا تحقق يمثل مخرجا حقيقيا للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا.

كما يتفق مع الرأي السابق الدكتور محمد حمزة عضو ائتلاف الثورة الذي أكّد لـ"إيلاف" أن هذا المجلس ما هو إلا مضيعة للوقت، ويمثل التفافاً على مطالب الثوار بتشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد يكون صانع قرار وذا قرارات ملزمة، وليس مجرد مجلس استشاري رأيه غير ملزم للمجلس العسكري.

واعتبر أن الهدف الأساسي من تشكيل المجلس هو "اكتساب تعاطف ميدان التحرير، ولكن هذا لن يحدث، فالمتظاهرون مصرون على استمرار الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم بتشكيل مجلس رئاسي مدني ذات مرجعية للحكم، وعلى المجلس العسكري أن يأخذ بمطالب الثوار؛ لكونها تمثل الشرعية لقراراته".

وقال: "إذا كان المجلس العسكري جاداً في طلب المشورة والمساعدة، فلماذا هذا العدد من المشاركين في المجلس؟ فالأصح أن يقتصر على خمسة أفراد على الأكثر، ولكن هو يريد من وراء تعدد التيارات السياسية في المجلس تحقيق المزيد من الخلافات، وتعدد الآراء، وبالتالي، فشل المجلس أمام الرأي العام".

ويعتبر مجدي سراج الدين، مؤسس حزب الوفد المصري الجديد، أن الدعوة لإنشاء مجلس استشاري للمجلس العسكري والحكومة يمثل"تهريجا" ومضيعةً للوقت، وخدعةً جديدةً يمارسها المجلس العسكري على الشعب المصري.

وأكّد لـ"إيلاف" أن المجلس المزعوم تشكيله لن يكون له أي دور، ولن يأخذ المجلس العسكري ولا الحكومة بتوصياته التي ستوضع في الأدراج، وبالتالي سيكونون بمثابة تنظيم بلا دور فعال.

ويرى سراج الدين أن الفترة المتبقية على تسليم السلطة (كما وعد المجلس العسكري في 30 حزيران/يونيو) لرئيس منتخب ليست بالطويلة، وبالتالي لن يظهر دور المجلس الاستشاري. والأمر الآخر أن هناك مجلس شعب وشورى قادمين، وهما يمثلان الرقابة والتوجيه الحقيقي للمجلس العسكري والحكومة.

وأضاف أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو "تشكيل حكومة إنقاذ وطني بالشروط نفسها التي وضعها المتظاهرون، أما العمل على غير ذلك فهو يمثل التفافا، ورغبةً حقيقيةً من المجلس العسكري لتجنب الحلول السريعة للأزمة".

على خلاف الآراء السابقة يؤيد لـ"إيلاف" الدكتور عبد الرحيم السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنها أن فكرة إنشاء مجلس مدني استشاري لتقديم المشورة إلى المجلس العسكري والحكومة قد تكون مفيدةً حيث إن المجلس العسكري يحتاج إلى من يعاونه في إدارة الفترة الانتقالية؛ بسبب وجود قصور وبطء في القرارات التي تم اتخاذها من قبل، خاصةً أن الفترة المتبقية حتى موعد تسليم السلطة لا تتحمل أخطاءً أخرى في القرارات، حيث إن الثوار لن يصمتوا بعد ذلك، ولن يتحملوا بطء القرارات التي يصدرها المجلس العسكري والحكومة في المستقبل، حسب تحليله.

وطالب أن يتم تشكيل المجلس الاستشاري "بعيدا عن الملاءمات السياسية أو البحث عن إرضاء التيارات السياسية فقط"، مضيفاً أنه لا بد أن يكون المجلس العسكري صادقا فعلا في نواياه بالحاجة إلى مجلس استشاري حقيقي يساعده على تخطي المرحلة الانتقالية بنجاح، ومن هنا ضرورة أن يكون ضمن هذا المجلس شخصيات اقتصادية وسياسية وقانونية ودستورية، ولا يشترط أن يكون ضمن أعضائه المرشحين للرئاسة، ورؤساء الأحزاب، حيث إن هؤلاء يبحثون عن مصالحهم فقط؛ ولذلك سيكون الخلاف هو سمة هذا المجلس، ومصيره ينتظر الفشل.

كما يؤيد وحيد الأقصري رئيس الحزب العربي الاشتراكي فكرة تشكيل مجلس استشاري، متسائلا في تصريحاته لـ"إيلاف"عن كيفية اختيار أعضاء المجلس والشروط التي يتم على أساسها اختيار المجلس، والصلاحيات التي على أساسها سيقوم المجلس بممارسة مهام عمله. وقال إن كل هذه التساؤلات تحتاج إلى توضيح من قبل المجلس العسكري حتى تكون الصورة واضحة للرأي العام .

وطالب بضرورة أن يكون المجلس العسكري "جادا في طلب النصح والمشورة والعمل بها، وإلا لن يكون للمجلس فائدة من تشكيله في هذا الوقت بالذات"، حسب تعبيره.