إعلان تشكيل حكومة الجنزوري خلال ساعات والتحرير ما زال غاضبًا

كشفت مصادر لـ"إيلاف" عن أن رئيس الوزراء المصري الجديد كمال الجنزوري قارب على الإنتهاء من تشكيل الوزارة الجديدة، التي سيعلن عن وزرائها خلال ساعات، على أن يتم أداء اليمن الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري غداً السبت.

أصبح الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري الجديد قاب قوسين أو أدنى من تشكيل وزارته، التي تعتبر ثالث وزارة بعد الثورة، فيما لا يزال المحتجون في ميدان التحرير يرفضونه، ويطالبون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تكون على رأسها شخصية ثورية تتمتع بكل الصلاحيات التي تمكنها من إستعادة الأمن وإنعاش الإقتصاد وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.

الحكومة خلال ساعات

وقالت مصادر قريبة من مجلس الوزراء إن الجنزوري قارب على الإنتهاء من تشكيل الوزارة الجديدة. وَأضافت المصادر لـ"إيلاف" أن الجنزوري سوف يعلن عن أسماء الوزراء خلال ساعات، على أن يتم أداء اليمن الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري غداً السبت.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الجنزوري إلتقى بنحو 215 شخصية، فرادى وجماعات، خلال الأيام القليلة الماضية، منهم نحو 13 مجموعة من شباب الثورة، وتلقى منهم ترشيحات بأسماء لتولي الحقائب الوزارية، منوهة بأن بعض الوجوه الثورية، التي رشحها الشباب، رفضت تولي مناصب وزارية أو رسمية في الحكومة، أو الإنضمام إلى المجلس الإستشاري، ومنهم الدكتور عمرو حمزاوي الناشط السياسي، والدكتور مصطفى النجار عضو إئتلاف شباب الثورة ورئيس حزب العدل، وزياد العليمي عضو إئتلاف شباب الثورة، ونوارة نجم، وإسراء عبد الفتاح، ووائل غنيم.

وأشارت المصادر إلى أن مبرراتهم وراء الرفض كانت مختلفة، فبعضهم قال إن حكومة الجنزوري مرفوضة شكلاً وموضوعاً من قبل ميدان التحرير، والبعض الآخربرر بأنه يفضّل النضال حتى تتمكن الثورة من تحقيق أهدافها كاملة أو خدمة مصر من خلال البرلمان.

أربع وزارات إضافية

وقالت المصادر إن الوزارة الجديدة سوف يكون عدد الوزراء فيها أكبر من القديمة، لا سيما بعد إضافة أربع وزارات إليها، موضحة أن الوزارات الجديدة كانت قائمة في الماضي، باستثناء وزارة شؤون شهداء ومصابي الثورة، وهي: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التأمينات الإجتماعية، ووزارة الشباب والرياضة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك ما يتراوح بين 7 و10 وزراء مستمرون في مناصبهم من حكومة الدكتور عصام شرف السابقة، ومنهم: حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، وجودة عبد الخالق وزير التضامن الإجتماعي والتموين، وحازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الإقتصادية، والدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة، ووزير السياحة منير فخري عبد النور، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وهو ما سبق أن انفردت به إيلاف منذستة أيام.

أزمة الداخلية مستمرة
وما زالت أزمة إيجاد من يخلف اللواء منصور العيسوي مستمرة، وهناك أسماء مرشحة بقوة للمنصب الأخطر في مصر في المرحلة الإنتقالية. وقال الرائد أحمد رجب عضو إئتلاف ضباط الشرطة لـ"إيلاف" إن الجنزوري عقد أكثر من إجتماع مع مجموعة من ضباط الإئتلاف، وطلب منهم ترشيح أسماء لشغل منصب الوزير.

مشيراً إلى أن الجنزوري اشترط عدم مرور أكثر من خمسة أعوام على ترقية المرشحين إلى منصب اللواء، وأن يتمتعوا بنظافة اليد، وألا يكونوا من المتورطين من قريب أو بعيد في جرائم قتل الثوار أو استخدام العنف ضد المتظاهرين قبل الثورة أو بعدها، وألا يكونوا من قيادات جهاز أمن الدولة السابق، نظراً إلى أن الجهاز يرتبط في أذهان المصريين بسمعة سيئة، وألا يكونوا قد تورّطوا في جرائم تعذيب. وأفاد رجب بأن الضباط رشّحوا له بعض الأسماء، لكنه رفض الإعلان عنها.

لكن المصادر أشارت إلى أن الأسماء المطروحة بقوة، ليست صغيرة السن، وتنحصر في اللواء أحمد جمال الدين مدير الأمن العام، واللواء محمد إبراهيم مدير أمن الجيزة السابق، واللواء حامد عبد الله رئيس الأمن الوطني السابق.

غير أنها رجّحت كفة اللواء عبد الرحيم القناوي لتولي حقيبة وزارة الداخلية، رغم عدم إنطباق المواصفات التي طلبها الجنزوري فيه، بحيث إنه لواء متقاعد منذ سنواتعدةومتقدم في السن، وأحد قيادات وزارة الداخلية في عهد وزيرها السابق حبيب العادلي، الذي يحاكم حالياً في جرائم فساد مالي، وقتل المتظاهرين.

السلمي والببلاوي

ولفتت المصادر إلى أن الجنزوري سوف يلغي منصبي نائبي رئيس الوزراء من التشكيل الجديد، مشيرة إلى أن الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي سيفقد منصبه، كما إن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ووزير المالية سيفقد منصبه أيضاً.

ونبهت المصادر إلى أن المجلس الإستشاري المزمع تشكيله سوف يعوّض عن نائبي رئيس الوزراء، وسيكون أكثر إتساعاً لغالبية ألوان الطيف السياسي في مصر.

سخط ضد الجنزوري

ومازالت حالة السخط والغضب تنتاب ميدان التحرير ضد تكليف الجنزوري تشكيل الوزارة الجديدة، لا سيما في ظل إزدحام الميدان بآلاف المحتجين تحت عنوان "جمعة حق الشهيد"، أو "جمعة رد الإعتبار"، حيث هتف المتظاهرون ضد إستمرار حكم العسكر، وتكليف الجنزوري تشكيل الحكومة.

وقال عبد الله إمام، هو طبيب في المستشفى الميداني في التحرير، لـ"إيلاف" إن الدكتور الجنزوري غير مرغوب فيه، مشيراً إلى أنه من العهد البائد، ولا يمثل الثورة. وشدد على أن المتظاهرين في ميدان التحرير يطالبون بحكومة إنقاذ وطني، لها كل الصلاحيات.

ورداً على ما قيل عن أن المجلس العسكري منح الجنزوري الصلاحيات كافة، قال إمام "إذا كانت معه صلاحيات واسعة، كما يقول، فعليه أن يصدر قراراً بإقالة وزير الدفاع، واختيار وزير جديد، لافتاً إلى أن الجنزوري لن يستطع إتخاذ هذا القرار، لأنه بلا صلاحيات"، على حد قوله.

وأكدت فيولا جميل، التي تعمل صيدلانية في المستشفى الميداني، لـ"إيلاف" أن الجنزوري سوف يشكل حكومته، لكنها مرفوضة، منوهة بأن إصرار المجلس العسكري على شخصية الجنزوري، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه يسبح عكس تيار الثورة.

وأشارت إلى أن شباب الثورة "عرضوا عليه العديد من الأسماء الثورية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لكنه لم يستجب، مما يدل أيضاً على أنه يسعى إلى تحويل الثورة إلى حركة إصلاحية أو "نصف ثورة نصف إنقلاب"، فيما يصرّ الشعب في ميادين مصر كافةعلى أن تكون ثورة كاملة، وألا تهدأ إلا بعد تحقيق أهدافها، التي خرجت من أجلها في 25 يناير الماضي، وهي "عيش، حرية، كرامة، إنسانية، عدالة إجتماعية"، وفق تعبيرها.