السودان لم يستغرب مذكرة التوقيف بحق وزير دفاعه

لاهاي: اعلنت الحكومة السودانية الجمعة انها لم تستغرب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير دفاعها عبد الرحيم محمد حسين، بينما رحب تحالف حركات متمردة بالمذكرة.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح تلقته فرانس برس "لم تستغرب الحكومة السودانية طلب اصدار مذكرة التوقيف الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة فقد سبق وان سرب مندوبو مكتب المدعي خبر الطلب اعلاميا في غمرة انشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية".

واضاف البيان "تعتبر الحكومة ان طلب التوقيف موجه سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي عالجت كل قضايا الاقليم بما فيها العدالة والمصالحة".

وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب من المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في الفترة من اب/اغسطس 2003 وحتى اذار/مارس 2004 وهي الفترة التي عمل فيها حسين ممثلا خاصا للرئيس السوداني عمر البشير الذي اصدرت المحكمة في حقه ايضا مذكرة توقيف في اذار/مارس 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة في اقليم دارفور غرب السودان حيث تدور مواجهات بين الحكومة السودانية ومتمردين ينتمون للاقليم منذ 2003.

من جهى اخرى، رحب بصدور المذكرة تحالف يضم ثلاث حركات متمردة في دارفور والحركة الشعبية/شمال السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان.

وقال بيان صادر عن القيادي في التحالف والمتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور جبريل ادم تلقته فرانس برس "الجبهة الثورية السودانية ترحب بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني فيما يتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية (...) عندما كان وزيرا للداخلية وممثلا لرئيس الجمهورية بدارفور".

واضاف البيان ان "عبد الرحيم مسؤول عن الجرائم التي تجري حتى الان باعتباره وزير الدفاع وهو من يتحمل الجرائم التي ارتكبت في الكرمك بالنيل الازرق وهو مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في عهده وما زالت ترتكب في جبال النوبة (جنوب كردفان)".

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام 2007 مذكرة توقيف بحق والي جنوب كردفان الحالي احمد هارون ووزير الدولة في الداخلية السودانية من 2002 الي 2005 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور وشملت المذكرة علي احمد كوشيب قائد ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور.

6 شخصيات ملاحقة من قبل الجنائية الدولية في قضية دارفور

اصبحت المحكمة الجنائية الدولية تلاحق ستة اشخاص بينهم الرئيس السوداني عمر البشير في تهم الابادة في دارفور بعدما طلب المدعي الجمعة اصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني.

- عمر البشير (67 عاما): صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب ابادة منذ 12 تموز/يوليو 2010 وبتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منذ 4 اذار/مارس 2009.

ويشتبه في انه "تصرف بنية محددة وهي القضاء، جزئيا، على اتنيات فور ومساليت وزغاوة" وهي ابرز ثلاث مجموعات اتنية في دارفور التي تشهد حربا اهلية منذ 2003.

- احمد هارون (47 عاما): اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق وزير الدولة السابق في وزارة الداخلية احمد هارون العام 2007. وتتهمه بالمساهمة في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ضد السكان المدنيين في دارفور من قبل القوات المسلحة السودانية وميليشيات الجنجويد بين 2003 و 2005.

- علي كشيب: وهو في الخمسينات، زعيم ميليشيا الجنجويد وملاحق في الملف نفسه مثل احمد هارون وصدرت بحقه مذكرة توقيف منذ العام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وبما ان الاف عناصر الميليشيا تخضع لامرته، فهو يعتبر بموجب نص الاتهام "وسيطا" بين حكومة الخرطوم والميليشيات التي تقف الى جانب الجيش السوداني.

- عبد الرحيم محمد حسين: طلب المدعي اصدار مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور بين اب/اغسطس 2003 واذار/مارس 2004. وهو وزير الدفاع الحالي وكان وزيرا سابقا للداخلية.

- عبد الله بندا (قرابة 48 عاما) وصالح جربو (34 عاما): زعيمان متمردان متهمان بارتكاب هجوم العام 2007 ضد بعثة حفظ السلام في دارفور في قاعدة حسكنيتة (شمال دارفور) الذي اوقع 12 قتيلا.

وهما طليقان وينتظران موعد بدء محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب والذي سيعلن قريبا. ولم تصدر بحقهما مذكرة توقيف وانما بلاغ بالمثول امام المحكمة سلم في 28 اب/اغسطس 2009.