رئيسة المحكمة العليا في اسرائيل تنتقد حملة تستهدف استقلالية القضاء

القدس: انتقدت رئيسة المحكمة العليا في اسرائيل دوريت بينيش الخميس بشدة حملة خانقة يقودها اليمين المتطرف وتستهدف استقلال القضاء كما قالت.

وقد انتقدت رئيسة المحكمة "حملة فعلية لتقويض الشرعية آخذة في الاتساع سنة بعد سنة لاضعاف الهيئات القضائية وفي مقدمها المحكمة العليا". وتصدرت هذه التصريحات الصفحات الاولى للصحافة الاسرائيلية الجمعة.

واتهمت رئيسة المحكمة "بعض السياسيين والوزراء باستغلال حصانتهم النيابية لاعطاء الجمهور معلومات مغلوطة والتحريض صراحة على كراهية القضاة والمحاكم".

وحذرت من ان "هذه الاساليب موجودة فقط في نوعية معينة من الانظمة"، معربة عن الاسف "للاتجاهات المعادية للديمقراطية" لدى الذين يسعون الى اضعاف المحكمة العليا.

وقال مقربون من رئيسة المحكمة العليا التي ستتقاعد في شباط/فبراير، ان تصريحاتها تشير الى الحملة التشريعية لليمين المتطرف.

ورد نواب من اليمين الجمعة متهمين رئيسة المحكمة ب "التحريض على الكراهية بحق البرلمان".

وترجمت هذه الحملة في الاشهر الاخيرة بسلسلة من القوانين تم تبنيها او بصدد تبنيها في البرلمان.

وصادق البرلمان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر في قراءة اولى على قانون صحافة مثير للجدل رغم اعتراض الصحافيين.

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر وافقت الحكومة على مشروع قانون آخر يستهدف تمويل المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان في الاراضي الفلسطينية.

وفي 11 تموز/يوليو صادق البرلمان على قانون مثير للجدل يعاقب كل اشكال مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 23 آذار/مارس تبنى البرلمان بمبادرة من اليمين المتطرف في قراءة اولى قانونا يعاقب المنظمات التي تحيي النكبة الفلسطينية في 1948.