سويسرا تصف مفاوضاتها مع مصر لاعادة اموال مبارك بالايجابية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
جنيف: اكدت وزارة الخارجية السويسرية اليوم ان مباحثات الوفدين السويسري والمصري الليلة الماضية حول تطوارت استعادة الاصول المجمدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك ومقربين منه كانت ايجابية وبناءة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم "ان الوفدين ضما خبراء قانونيين من كلا الطرفين لتقييم التقدم الذي تم احرازه حتى الآن وتعزيز التعاون الثنائي بغية الوصول الى الهدف المشترك لاعادة جميع الاصول ذات المنشأ غير المشروع".
واوضح البيان ان الطرفين اعربا عن القناعة التامة بضرورة متابعة كافة الاجراءات القانونية وبذل جميع الجهود اللازمة من خلال مناقشات مفتوحة وبناءة اتفقا على مواصلتها من خلال اجتماعات متابعة ستعقد في فترات منتظمة مشيرا الى ان الاجتماع المقبل سوف يكون في نهاية شهر يناير المقبل".
يشار الى ان سويسرا جمدت في 11 فبراير الماضي فور الاعلان عن تنحي الرئيس السابق مبارك تجميد كافة الاصول والودائع المتعلقة بمبارك وافراد عائلته والمقربين منه وبعض كبار الشخصيات النافذة آنذاك.
وطالبت السلطات السويسرية الطرف المصري بضرورة التعاون معها من خلال اتفاقيات المساعدات القانونية الثنائية وهو ما قدمه الطرف المصري وتحول الى المراجعة من قبل السلطات السويسرية المختصة.
كما الزمت السلطات السويسرية كافة البنوك والمؤسسات المالية بالابلاغ عما لديها من معلومات حول ارصدة او عقارات أو اسهم في شركات تخصهم وهو ما تقدمت به 20 مؤسسة مالية ومصرفية الى سلطات هيئة الرقابة على سوق المال التي احالت اربعا منها الى التحقيق لارتكاب مخالفات في استقبال ودائع غير واضحة المصدر.
وكانت سويسرا اعلنت ان الاصول المجمدة لديها تصل الى 440 مليون دولار يجب التأكد اولا من انها من مصادر غير مشروعة كي يمكن اعادتها الى الحكومة المصرية في حين اعرب مراقبون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن اعتقادهم بان البنوك هنا ربما كانت محطة اولى لايداعات غير واضحة المصادر قبل تحويلها الى الخارج.
ويتوقع المراقبون ان تفضي المباحثات الدورية بين الطرفين المصري والسويسري ليس فقط الى اثبات مصدر الودائع المجمدة بل ايضا الى تتبع مسار التحويلات المالية التي دخلت البنوك السويسرية والى اين ذهبت.
وتتابع العديد من المنظمات غير الحكومية السويسرية هذا الملف عن كثب حرصا على سمعة الساحة المالية السويسرية والابتعاد بها عن شبهة استضافة اموال غير واضحة المصدر.