تراشق اتهامات بين بارزاني ورجال الدين... وصالح لتطويق الأزمة

فيما تباشر لجنة شكلتها حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد تحقيقاتها في حرق وتحطيم محال لبيع الخمور وأندية ليلية ومراكز تدليك، وفي المقابل إحراق مقار للاتحاد الإسلامي الكردستاني في محافظة دهوك الشمالية، فقد رفضت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اتهامات وجّهها بارزاني إلى رجال دين بالتحريض على هذه الأعمال.. في وقت أكد الصدر معارضته أي تدخل أجنبي في سوريا، ورفضه الاعتداء على أي سنّي عراقي.

وسط هذه الأحداث المتأزمة والمشحونة بالتوتر، سعى رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح إلى تهدئة الأوضاع السياسية والأمنية وتهديدات الاتحاد الإسلامي الكردستاني بالانسحاب من التحالف الكردستاني، ودعوته إلى جلسة طارئة لبرلمان الإقليم، حيث التقى مع أعضاء المكتب السياسي للإتحاد الإسلامي في إربيل، يتقدمهم الأمين العام للاتحاد صلاح الدين بهاء الدين، وبحث معهم الهجومات التي تعرّضت لها فنادق، تحتوي على أندية ليلية ومحال لبيع الخمور وشربه ومراكز تدليك في مدينة زاخو في محافظة دهوك (460 كم شمال بغداد) إحدى ثلاث محافظات، يتشكل منها إقليم كردستان العراق الشمالي من قبل متظاهرين إسلاميين.

ووصف صالح في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الليلة الماضية الأحداث بأنها مؤسفة وحزينة، مؤكدًا على ضرورة توحيد الموقف في مواجهتها.. وقال "إن حرق المحال والفنادق والأماكن العامة بفتوى شخص ما أمر خاطئ". واضاف "إن أحداث زاخو تقلقنا جميعاً، وندين بشدة أعمال العنف الناجمة منها، كما ندين ونرفض في الوقت نفسه حرق المقار السياسية، كما حصل لمقر الاتحاد الإسلامي الكردستاني".

وأشار إلى أن بارزاني قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث، مضيفاً أن وزير داخلية كردستان اتخذ إجراءات عدة، ويتابع عن كثب تلك الأحداث للحدّ من اتساعها.

وقال "إن المسؤولية تقع علينا جميعاً، من خلال العمل على عدم تكرارها، وتقديم المحرّضين والمسؤولين عن تلك الأعمال التخريبية إلى العدالة". وشدد على أن الحفاظ على الأمن مسولية الجميع، والعمل على تهدئة الأوضاع يخدم مصلحة البلد، ولا بد من الاستفادة من هذه التجربة، لعدم تكرارها مرة ثانية".

وأكد رفض إحراق مقر قوة سياسية أصيلة، كالاتحاد الإسلامي الكردستاني.. وأشار إلى ضرورة إحالة الأشخاص، الذين قاموا بهذه الأعمال وحرّضوا المواطنين على ذلك، إلى العدالة من أجل المصلحة العامة.

تأتي هذه الزيارة بعد قيام عشرات الأشخاص عقب صلاة الجمعة أمس من أحد المساجد بمهاجمة عدد من محال بيع المشروبات الكحولية ومراكز التدليك في قضاء زاخو في محافظة دهوك، وأحرقوها، وأسفرت الاشتباكات، التي وقعت بين المهاجمين والقوات الأمنية، عن إصابة 32 شخصاً بجروح، معظمهم من عناصر الشرطة وإحراق 36 محلاً لبيع المشروبات، وأربعة فنادق، تضم أندية ليلية وأربعة مراكز أجنبية للتدليك.

وكرد فعل على ذلك، هاجم متظاهرون عددًا من مقار الاتحاد الإسلامي الكردستاني في محافظة دهوك، وأحرقوا عددًا منها، كما ألقى مجهولون في مدينة السليمانية قنبلة يدوية داخل جمعية بارزاني الخيرية من دون وقوع إصابات.

تبادل اتهامات بين بارزاني ورجال الدين

رفضت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان اتهامات، وجّهها رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى رجال دين بالتحريض على عمليات الحرق والتدمير، التي تعرّضت لها محال عامة في زاخو.

وقال بارزاني إنه من المؤسف أن تقوم مجموعة من الشباب، وبتحريض من قبل بعض علماء الدين، بأعمال تخريبية في مدينة زاخو، ومهاجمة عدد من المرافق السياحية، وخاصة المرافق المملوكة للإخوة المسيحيين والإيزديين، ويبدو أن هذه الأعمال قد جرى التخطيط لها مسبقًا.

وكرد فعل على أعمال الشغب هذه، من المؤسف أيضًا إقدام جمع من الناس على عمل غير مشروع،من خلال الإعتداء على مقر الاتحاد الإسلامي.

وأضاف إن قوات الداخلية بذلت جهدًا كبيرًا للسيطرة على تلك الأعمال التخربية، ولكنها لم تتمكن "لذا في الوقت الذي أدين فيه هذه الأعمال غير الإنسانية وغير القانونية، أدعو أبناء شعب كوردستان إلى أن يتخذوا التعايش القومي والديني والمذهبي المشترك هدفًا أساسيًا لهم، وأن يحترموا هذا التعايش المشترك، الذي كان عبر سنين طوال، ثقافة شعب كردستان، الذي حظي بإحترام دول العالم كافة. وللحيلولة دون تكرار هذه الأعمال غير القانونية، كالتي حدثت يوم الجمعة، قررت تشكيل لجنة خاصة للتحقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين بهذه الأعمال ومعاقبتهم بشدة".

وأكد بارزاني في بيان أن حماية التعايش الأخوي بين مكونات كردستان ليست من واجب حكومة الإقليم فحسب، بل هي واجب جميع أبناء شعب كردستان، ويتوجب عليهم الدفاع عنه، وألا يفسحوا المجال أمام أي شخص أو طرف بأن يقوم بتعكير صفو التعايش المشترك، تحت أي ذريعة كانت، وزعزعة الأمن وسيادة القانون في الإقليم. وشدد في الختام قائلاً "بالتأكيد سأسعى بكل طاقاتي إلى الدفاع عن الحرية والتعايش المشترك وحقوق جميع مكونات شعب كردستان".

من جانبها، عبّرت رئاسة مجلس الوزراء الإقليم عن استيائها الشديد إزاء الأحداث، التي شهدتها مدينة زاخو، وذلك بعدما عملت بعض المساجد من خلال منابرها على حثّ الناس على التهجم على الأماكن السياحية في تلك المدينة، "وهم في غالبيتهم من الأخوة المسيحيين والإيزيديين، حيث قامت بعض الأيادي المخربة والمندسة بالاعتداء على تلك الاماكن، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في الكسبة وسوق المواطنين وإرباك وضع المدينة بالكامل، كما تعرّض المواطنون وقوات الشرطة إلى إصابات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى تكرار العمل التخريبي نفسهفي مناطق أخرى كثيرة، مما نجم من الفوضى والعنف أيضاً الاعتداء على مقار الاتحاد الإسلامي الكردستاني وإحراق عدد من مقاره.

ودعت رئاسة وزراء الإقليم إلى ضبط النفس، والتعاون لتهدئة الوضع "وإنهاء هذه الفوضى غير المرغوبة، وتقديم مرتكبي هذه الأحداث وكل من أقدم على العنف والاعتداء على المحال والأسواق، إلى جانب من تهجّم على مقار الاتحاد الإسلامي الكردستاني، إلى المحاكمة، لينالوا جزاءهم القانوني".

إزاء الاتهامات التي وجّهها بارزاني إلى رجال الدين بالوقوف وراء هذه الهجومات، فقد فندت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في كردستان هذه الاتهامات، مؤكدة أن رجال الدين يعملون على نشر ثقافة السلام وقبول الآخر وعدم الاستفزاز.

وأكد مستشار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان سلام كريم أن "علماء الدين لهم تاريخ عميق في نشر ثقافة الاعتدالية والوسطية".

وشدد على أن "ما حدث من فوضى في دهوك لم يكن بتحريض من قبل أي إمام أو خطيب"، كما قال في تصريح لوكالة السومرية نيوز العراقية. وأضاف أن الوزارة عقدت عام 2009 مؤتمرًا بشأن الخطاب الديني في الإقليم،ووضعت ضوابطعدة، وتمت المصادقة عليها من قبل رجال الدين. وأوضح أن من هذه الضوابط نشر ثقافة السلام وقبول الآخر وعدم الاستفزاز، وكذلك الاعتدالية والوسطية ونشر حقوق الإنسان والبيئة.

وأشار إلى أن "هذه المبادئ أقرّت في المؤتمر منذ ذلك الزمن وحتى الآن، وقد عمّمت وزارة الأوقاف أكثر مرة إلى جميع الأئمة والخطباء في الإقليم".. مؤكدًا أن "كل هذه الضوابط طبّقت بشكل عملي دقيق". وقال إن "الأئمة والخطباء في إقليم كردستان لا يقومون بالتحريض، ولهؤلاء تاريخ طويل في تهدئة الأوضاع، وليس التحريض".

الاتحاد الإسلامي الكردستاني يتهم حزب بارزاني وقوات الأمن

وقد أعلن الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن القوات الأمنية أطلقت سراح رئيس كتلة الاتحاد في البرلمان العراقي وقياديين اثنين بعد ساعات من اعتقالهم في دهوك. وسبق للاتحاد أن أعلن أن القوات الأمنية اعتقلت نحو 20 من أعضائه في محافظة دهوك، بينهم رئيس كتلته البرلمانية، فيما تظاهر العشرات من أنصار الاتحاد في محافظة السليمانية احتجاجًا على إحراق مقار للاتحاد، مطالبين بإسقاط حكومة إقليم كردستان.

وقال الاتحاد "إننا نؤكد أن أعضاء ومناصري الاتحاد الإسلامي الكردستاني بعيدون كل البعد عن الأحداث، التي وقعت في زاخو، والتي تطورت إلى أعمال عنف، لتكون ذريعة، اقتنصتها عناصر مسلحة لمهاجمة وإحراق مقارنا ومراكزنا الحزبية".

وحمّل الاتحاد في بيان قوات الأمنوالشرطة والمؤسسات السياسية، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة بارزاني) في منطقة بهدينان، المسؤولية عما حدث.

وطالب رئاسة وحكومة إقليم كردستان وبرلمانه ومنظمات المجتمع المدني وقنصليات الدول الأجنبية وممثلية الأمم المتحدة اتخاذ موقف من هذه الأحداث وتحمّل مسؤولياتها التاريخية. ودعا الاتحاد جماعيره إلى الهدوء، وتجنب ردود الأفعال والالتزام بتوجيهات المراكز التابعة له.

الصدر يعارض التدخل الأجنبي في سوريا ويرفض الاعتداء على أي سني

أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر معارضته أي تدخل أجنبي في سوريا. كما حذر من الاعتداء على أي سني، كاشفًا عن وثيقة عهد سنية شيعية سيكشف عنها قريبًا.

وشدد الصدر على ضرورة عدم التدخل في شؤون سوريا، "وأن يقيها الله شر التدخل الغربي السافر".

وقال الصدر في رد، أجاب به على سؤال من مجموعة من أنصاره عن موقفه من العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية أخيرًا على سوريا وإمكانية تدويل القضية عبر مجلس الأمن،"حسب القواعد المتبعة دوليًا، وكما عودتنا القوى الغربية ذلك، فهو أمر لا مناص عنه، فنسأل الله أن يحمي سوريا من كل أذى ومن كل الدسائس، وأن يجعل سوريا الحبيبة مثالاً للمعارضة والممانعة والمقاومة ضد الاستكبار العالمي، ويقيها شر التدخل الغربي السافر".

وأضاف "إن على الجميع عدم التدخل في الشأن السوري، فلسوريا سيادتها وهيبتها".

وكان الصدر دعا في السابع عشر من الشهر الماضيالمعارضة السورية إلى التحاور مع النظام، وترك الصدام معه، محذرًا من خطورة فراغ السلطة في بلدها، داعيًا الطرفين إلى العمل على تحرير الجولان من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الصدر ردًا على رسالة وقعها من أطلقوا على أنفسهم "لفيف من إخوانكم الثوار في سوريا" إن "هنالك فارق بينكم وبين الثورات العربية وزجّ سوريا في حرب سيجعلها لقمة سائغة في الفم الأميركي".

وحذر من أن فراغ في السلطة خطر على سوريا، ويسقطها في هاوية الإرهاب والتشرذم. وناشد المعارضة السورية التحاور لأن "هنالك جموعًا غفيرة من الشعب السوري مع مصلحة بقاء الحكومة" بحسب قوله. وأشار إلى أن هناك فرقاً كبيراً" بين ما يجري في سوريا والثورات العربية الأخرى".

وأضاف الصدر قائلاً "أحبّتي الثوار في سوريا الحبيبة والشقيقة والجارة، كونوا على يقين بأنني مؤمن كل الإيمان بقضيتكم، فأنتم من لكم، لا غيركم، تقرير المصير". ودعاهم إلى "الالتفات إلى بعض الأمور، التي تجعل الفارق كبير بينكم وبين بقية الثورات العظيمة في تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن".

وأشار إلى أن "من هذه الفوارق أن بعض أراضيكم، لا تزال محتلة، فعليكم تحريرها أو مطالبة الحكومة بتحريرها، ولابد من تحرير الجولان، ونحن معكم". وأضاف أن "جاركم العراق لا يزال محتلاً، وزجّ سوريا في حروب أهلية لا يتورّع عنها الكثيرون يعني صيرورة سوريا لقمة سائغة في فك الأميركي الغاشم".

وأوضح أن "سوريا تضم فسيفساء رائعة من الكثير من العقائد والأديان والأعراق، ليست مثلها تونس أو ليبيا أو حتى مصر والبحرين، وبقاء فراغ السلطة خطر على سوريا لسقوطها في هاوية الإرهاب والتشرذم".

وقال إن "بشار الأسد ليس كمثل من سقط قبله، أو سيسقط، لكونه معارضًا للوجود الأميركي والإسرائيلي، ومواقفه واضحة".

وخاطب الصدر الثوار قائلاً "نؤيد تظاهراتكم لإبداء رأيكم لإزالة ما يقع عليكم من حيف من بعض المحسوبين على الحكومة أو غيرهم". وأوضح "لكن هناك الجموع الغفيرة التي تؤيد بقاء الحكومة، وهذا يستدعي منكم كشعب أن تتحاوروا، وتتركوا الصدام، وهذه نصيحة شخص قد جرّب تلك الأمور في العراق".

وكانت الحكومة العراقية قد أعربت في وقت سابق عن "قلقها العميق" من تداعيات الوضع في سوريا "على أمن ومصالح العراق والمنطقة"، مشددة في الوقت عينه على "حق الشعب السوري في اختيار نظامه الديموقراطي ونيل كامل حرياته". وشددت على أن "الحكومة العراقية تعارض تدويل الأزمة في سوريا، وفرض عقوبات اقتصادية عليها".

وتشهد سوريا حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، أسفر قمعها عن سقوط أكثر من 4 آلاف قتيل وفقًا لآخر حصيلة نشرتها الأمم المتحدة في الثامن من الشهر الحالي.

من جهة أخرى رفض الصدر الاعتداء على أي سني غير إرهابي، واعدًا بإصدار وثيقة عهد سنية شيعية قريبًا.

جاء ذلك ردا على رسالة وجّهتها إليه مجموعة من أبناء مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار الغربية، يسألونه فيها عن موقفه من عمليات تشويش على رسالة كان وجّههاأخيرًا. وأشار فيها إلى أنه سيعلن إلى الشعب وثيقة عهد وتعايش سني وشيعي في البلاد.

واستفسرت الرسالة من الصدر عن موقفه من محاولات طائفية تشنّها، كما قالوا "جماعات الحزب الإسلامي والتكفيريون وبعض الجهلة والطائفيين وعملاء المحتل والسماسرة من السياسيين وبعض المسؤولين الحكوميين".

وأشاروا إلى أن هؤلاء يحاولون إجهاض أي تقارب سني شيعي من أبناء الدين الواحد، وكذلك الوقوف في وجه مبادرة الصدر لإعلان وثيقة عهد بين الشيعة والسنة، تجمعهم على الثقة.

وقد رد الصدر قائلاً "كل من يمسّ أي سني غير إرهابي بسوء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنا براء منه إلى يوم الدين.. وفي أقرب فرصة سنحقق ما قلناه، وعلى الهيئات (التبعة للتيار الصدري) نشر ما قلناه وتثقيف الشعب عليه، ليكون دعوة عامة إلى التوحد بعد الاحتلال.. أنا سأكتبه خلال أيام، سواء وقع عليه الآخرون أم لا .. فالمهمّ أن يرضى به الشعب ويوقع عليه".

وكان الصدر أطلق في الثاني عشر من الشهر الماضي مبادرة لوحدة شيعية سنية تقف ضد البعثيين والأميركيين والإرهاب والمليشيات، مؤكدًا استعداده لزيارة المحافظات الغربية السنية، والعمل على تشكيل مجلس علماني موحد، وتوحيد أذان الطائفتين وبدايات ونهايات الأشهر القمرية لهما، وتشكيل مجالس مشتركة بينهما.

وقال الصدر إن المحتل والمنشقين هم الذين باعدوا بين شيعة وسنة العراق، وشدد على أنه سيدافع بقوة عن التسنن الحقيقي والتشيع الصادق. وأكد أنه سيظل متعاونًا مع الجميع، لا يفرّق بين سني وشيعي، ولا بين مسلم ومسيحي، ما دام عراقيًا شريفًا لا يمدّ يده ضد أبناء شعبه.

جاء ذلك في رد للصدر على سؤال وجّهه إليه "لفيف من الشباب المسلم في الفلوجة" يشيرون فيه إلى أنهم من أبناء السنة، ويشعرون بالقلق، في إشارة إلى الدعوات التي تطلقها مجالس بعض المحافظات السنية بالتحول إلى أقاليم، ومنها محافظة الأنبار، التي تعتبر الفلوجة واحدة من مدنها الرئيسة.

وقد رد الصدر على السؤال قائلاً: أحبتي قد فرّق بيني وبينكم أمران: المحتل والمنشقون، الذين امتدت أياديهم الآثمة ضدكم.. فإنا لله وإنا إليه راجعون.. لكن عهدًا مني لكم يا أبناء العراق ويا أحرار الإسلام إنني سأعمل ما حييت على وحدة الصف وأسلمة المجتمع، ونشر الهداية والسلام متعاونًا مع الجميع، لا أفرّق بين سني وشيعي، ولا بين مسلم ومسيحي، ما دام عراقيًا شريفًا، لا يمد يده ضد أبناء شعبه..كذلك سأقف مدافعًا عن أرضي وشعبي وعن عقيدة التسنن الحقيقي والتشيع الصادق وعن كل الأديان الأخرى .. إن مسّها الضرّ من أي شخص كان من الداخل أو الخارج.

وأنا أنادي الجميع وأستصرخهم إلى التعالي عن الخلافات ونسيانها، لنبني عراقًا جديدًا مستقلاً عن الهدام (الرئيس السابق صدام حسين) وأزلامه والإرهاب وعملائه والميليشيات وقواتها والاحتلال وعملائه،ونبني عراقًا تحت راية الإسلام والسلام..

والشرف كل الشرف ليأن أكون سنيًا أو شيعيًا أو غير ذلك، ما دمت عراقيًا متآخيًا مع العراقيين، أعيش في ضرائهم قبل سرائهم،وأشعر بمعاناتهم، وأنا على أتم الاستعداد إذا خرج المحتل كاملاً لأمور أذكر منها حاليًا: زيارة محافظتي الأنبار وصلاح الدين وتأسيس مجلس علمائي موحد، وفتح مؤسسات مشتركة، وتوحيد الأذان قدر الإمكان، إضافة إلى توحيد بدايات الشهر ونهاياته.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين، التي تقع في شمال العاصمة العراقية بغداد، أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن أنه صوّت بغالبية الثلثين لمصلحة تحويل المحافظة إلى إقليم، ورافق ذلك تأييد عشائري واسع، سواء في المحافظة أو في محافظات أخرى. وجاء الإعلان بعد أيام قليلة من الحملة، التي شنتها قوات أمنية عراقية، تم خلالها اعتقال المئات من الأشخاص في أنحاء متفرقة من البلاد، من ضمنها محافظة صلاح الدين.