وضع حقوق الانسان في افغانستان لا يزال "حرجا" بعد 10 سنوات

كابول: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحد ان وضع حقوق الانسان في افغانستان لا يزال "حرجا" رغم مرور عشر سنوات على الاطاحة بنظم طالبان، متهمة كابول وحلفاءها الغربيين بالفشل في اعطاء اولوية لتلك الحقوق.

وقالت المنظمة التي مقرها الولايات المتحدة ان الحكومة فوتت فرصا لوضع حقوق الافغان على راس الاجندة منذ الاطاحة بطالبان من السلطة في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في اعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2011.

وذكرت المنظمة في تقرير اصدرته قبل مؤتمر دولي كبير سيعقد هذا الاسبوع في مدينة بون الالمانية حول مستقبل افغانستان، ان "الافغان ما زالوا يناضلون لممارسة حقوقهم وحرياتهم الاساسية الا انهم يفشلون في اغلب الاحيان".

وياتي المؤتمر بعد عشر سنوات من عقد مؤتمر مماثل في المدينة نفسها تم خلاله وضع ادارة الرئيس الافغاني حميد كرزاي المدعومة من الغرب، في السلطة في البلد المضطرب.

وقالت الحكومة الافغانية وقتها ان حقوق الانسان -- وخاصة حقوق المرأة -- ستكون على راس اولوياتها.

الا ان المنظمة قالت في تقريرها انه "حتى بعد عشر سنوات، فان العديد من الحقوق الاساسية لا يزال يتم تجاهلها او التقليل من شانها".

واضاف التقرير انه "رغم تسجيل بعض التحسن، الا ان وضع الحقوق لا يزال يتسم بضعف الحوكمة، وغياب حكم القانون، وتمتع الميليشيات والشرطة بالحصانة، ووجود قوانين وسياسات تضر بالنساء، وانتشار الاساءات الناتجة عن النزاع".

واشار التقرير بشكل خاص الى النظام القضائي في افغانستان والذي قالت انه على درجة من الضعف جعلت معظم فئات المجتمع تعتمد على اليات القضاء التقليدية واحيانا على محاكم طالبان لحل النزاعات.

الا انها اكدت ان هذه الانظمة التقليدية تطيل من عمر انتهاكات حقوق الانسان حيث ان بعض الممارسات غير القانونية لا تزال تمارس بشكل مستمر.

وقالت المنظمة انه رغم ان بعض النساء اخذن ادوارا اكثر قيادة منذ حكم طالبان الذي كان يمارس القمع الشديد خاصة تجاه النساء، الا ان النساء ما زلن يواجهن العديد من العراقيل حيث يواجهن عقوبات مثل الاعدام العلني لضحايا الاغتصاب.

اما بالنسبة للنساء العاديات، فبالاضافة الى تعرضهن الى هجمات وتهديدات طالبان، فان الحكومة نفسها تسجن النساء بسبب ما يسمى ب "جرائم اخلاقية" مثل الفرار من منازلهن.

واكد التقرير ان نسبة الوفيات بين الاطفال والامهات لا تزال الاعلى في العالم.

من ناحية اخرى، فانه وفي اطار المحاولات لترسيخ الامن، انتهى الامر بالولايات المتحدة الى دعم قادة ميليشيات يمارسون الاساءات، كما ان برنامج الشرطة الافغانية المحلية ادى الى نشوء عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة، بحسب المنظمة.