دعوات لاستثناء الأردن من عقوبات سوريا

دمشق:أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ضرورة استثناء الأردن من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على النظام السوري في محاولة للحد من عمليات قتل المنادين بالحرية.
وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري إن "التشابك الاقتصادي والاجتماعي غير العادي بين الأردن وسوريا لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار، حيث أن الزخم السكاني في مناطق شمال الأردن على الحدود مع سوريا بالإضافة إلى التداخل العشائري بين عائلات أردنية وسورية تجعل من إمكانية فرض عقوبات أمراً مستحيلا."

وأضاف الحموري أن "العمليات التجارية بين الأردن وسوريا تقوم على أساس فردي نظرا للتقارب الجغرافي والاجتماعي، وليس مثل باقي الدول حيث تتم العمليات التجارية من خلال مؤسسات وهيئات تجارية يمكن تحويل نشاطها إلى دول أخرى."
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الأردن كان له تجارب صعبة كما حدث مع العراق والضربة الاقتصادية القوية التي تحملها الاقتصاد الأردني نتيجة لذلك، وعليه فإن الحكومة الأردنية على وعي كامل بالحمل الكبير الذي سيلقى على كاهل اقتصاد الأردن في حال سار على هذا النهج.

وأضاف عايش أن "عمليات التصدير للبضائع الأردنية إلى تركيا ومنها إلى الأسواق الأوروبية لابد أن تمر عبر الأراضي السورية، وعليه فإن قطع العلاقات سيؤثر بشكل كبير على الصادرات الأردنية، التي سيتوجب عليها إيجاد خطوط تجارية جديدة عبر العراق مما سيزيد النفقات في أجور الشحن والتأمين وعليه التأثير على الأسعار المنافسة للسلع الأردنية في الأسواق الخارجية."
وأشار عايش إلى إمكانية تطبيق الأردن لبعض العقوبات المفروضة على النظام السوري، بعيدا عن شل الحركة الاقتصادية مثل وقف حركة الطائرات القادمة والمغادرة من و إلى الأراضي السورية بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية التابعة للنظام السوري.

وتشير بيانات التجارة بين الأردن وسوريا الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن الأردن صدر ما قيمته 1.4 مليار دينار منذ عام 2000 تزايدت في السنوات الأخيرة، فيما بلغت قيمة المستوردات 3.5 مليار دينار للفترة ذاتها.
وتشتمل المستوردات والصادرات على قائمة واسعة من المواد تتمثل في الحيوانات الحية، واللحوم، والمنتجات النباتية، والدهون، والزيوت، والصناعات الغذائية، والمشروبات، والمنتجات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والمصنوعات المطاطية، والجلود، والمصنوعات الخشبية، والورق، والكرتون، والآلات، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأدوات والأجهزة البصرية، والساعات والتحف الأثرية.