الإمارات ضمن أفضل 25 بلداً على مؤشر العلامات المعنوية للدول

احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الخامس والعشرين على مؤشر العلامات المعنوية للدول، وذلك في دراسة سنوية تجريها "فيوتشر" براند"، فيما احتلت كندا المركز الأول على نفس القائمة.

دبي: أعلنت مؤسسة فيوتشر براند عن دخول الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى إلى قائمة أفضل 25 بلداً في دراسة فيوتشر براند السنوية حول "مؤشر العلامات المعنوية للدول 2011/2012 (Country Brand Index - CBI) التي يتم إجراؤها للسنة السابعة. وتقوم هذه الدراسة بتقييم 113 بلداً من خلال مقارنة 26 خاصية وستة مقاييس لقوة العلامة المعنوية (Brand)، حيث أبرزت النتائج عودة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة أفضل 25 بلداً كعلامة معنوية بفضل ما تنعم به من استقرار في المنطقة.

وأوضحت لانا بدير، المدير العام لمؤسسة فيوتشر براند لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أنه" على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة ربما تكون قد تأثرت نسبياً بالأزمة الاقتصادية، إلا أن عودتها إلى قائمة أفضل 25 بلداً كعلامة معنوية يعد مؤشراً على استمرار قوتها وعلى أنها قد خرجت من الربيع العربي كمكان في الشرق الأوسط يوفر الأمان للساكنين والعاملين به ويعزز الثقة في القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأعرب بدير عن أملها أن تنجح علامة الإمارات المعنوية في تحقيق مزيدٍ من الازدهار خلال السنوات المقبلة.
وإلى جانب النجاح الذي حققته الإمارات العربية المتحدة، أوضح مؤشر العلامات المعنوية للدول 2011/2012 أن كندا قد احتلت المركز الأول للعام الثاني على التوالي، بينما خرجت المملكة المتحدة من قائمة أفضل عشر دول على الرغم من أنها قد شهدت أحداث هامة مثل الزفاف الملكي، وانخفض تصنيف الولايات المتحدة بمركزين لتحتل المركز السادس.

ويعتبر مؤشر العلامات المعنوية للدول أحد أهم الدراسات المتكاملة في هذا المجال، حيث يستعرض تعقيد وديناميكية ومزايا طرق تصنيف الدول كعلامات معنوية. ويتم تحديد مدى قوة بلد ما كعلامة معنوية بنفس الطريقة التي تحدد بها قوة العلامات التجارية الأخرى - حيث يتم قياس مدى الوعي والألفة والأفضلية والاعتبار والقناعة والتأييد والقرار الفعلي لزيارة مكان ما أو التفاعل معه. والعوامل الأكثر أهمية التي تعطي ميزة فعلية لعلامة معنوية لدولة معينة هي ارتباطات الدولة وخصائصها - بتعبير آخر الصفات التي يفكر بها الناس حينما يسمعون اسم المكان أو ينظرون إلى صورة له أو يخططون لرحلة إليه.
وتشترك معظم البلدان المتقدمة كعلامات معنوية رائدة في العام الحالي في خصائص عامة، فهي جميعها دول ديمقراطية ومستقرة سياسياً واقتصادياً إلى حد ما ولها القدرة على إجراء الأعمال باللغة الانجليزية. ولا يتوقف الأمر على المركز وحسب، حيث أن الأنماط التي أبرزها مؤشر 2011/2012 تشير إلى العوامل الدافعة المستقبلية لقوة العلامة المعنوية للبلد، ويشمل ذلك أهمية منظومة القيم وحرية الاتصالات وهي عامل رئيسي في معرفة العالم بالبلد وثقافته وشعبه وأعماله وعلاماته التجارية.

المملكة المتحدة تغادر قائمة أفضل عشر دول
وللمرة الأولى منذ إطلاق مؤشر العلامات المعنوية للدول في عام 2005 لا تظهر المملكة المتحدة ضمن قائمة أفضل عشر دول، وذلك بعد تراجع مستمر خلال العامين الماضيين. وهذا دليل يشير إلى تراجع ذلك البلد، على الرغم من التغطية الصحفية الجيدة التي نالتها المملكة المتحدة بمناسبة الزفاف الملكي في أبريل الماضي.
وتطرح المملكة المتحدة مفارقة، فعلى سبيل المثال تشكل السياحة 10% تقريباً من إجمالي الناتج القومي بعد صناعتي الكيماويات والخدمات المالية، وذلك من ناحية عائدات التصدير. وقد ارتفعت أعداد الزوار في مجالي الأعمال والترفيه خلال الأشهر الثلاثة السابقة لشهر أغسطس من العام الحالي، وكذلك ارتفع إجمالي إنفاق الزوار بنسبة 4% منذ عام 2010، ولكن رغم ذلك فإن المملكة المتحدة بها أحدى أقل الدرجات في بعد السياحة - وبخاصة في جوانب مثل القيمة النقدية.
وحدث انخفاض كذلك في مدى الوعي بالمملكة المتحدة في جوانب تقليدية تشكل قوة ذلك البلد، حيث انخفض بعد التراث والثقافة بخمس درجات - وهي نتيجة تبدو غريبة في ظل التركيز على المواقع التراثية بلندن خلال مهرجانات أبريل.

انخفاض في العلامات المعنوية للبلدان الرائدة بالمؤشر
انخفض تصنيف الولايات المتحدة مركزين آخرين لتحتل المركز السادس في العام الحالي. ويشير هذا الانخفاض المستمر إلى ما تعانيه تلك الدولة من مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية. وعلى الرغم من النمو الأقل من المطلوب في جانبي التوظيف وإجمالي الناتج القومي، إلا أن الولايات المتحدة قد أظهرت بعض التحسن في مدى الوعي بالدولة على أنها تتميز بسهولة إدارة الأعمال - يشمل ذلك البيئة التنظيمية والقوة العاملة الماهرة ومناخ الاستثمار - لترتفع أربع درجات مقارنة بالعام 2010. ويجدر بالذكر أن أبحاثنا كانت تجري ميدانياً، وذلك قبل خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى الدرجة AA+ وحركة "احتلال وول ستريت" التي عززت الشكوك حول استقرار أمريكا على المدى البعيد.
وانخفض تصنيف فرنسا مركزين لتحتل المركز التاسع، وذلك عقب انخفاض مماثل في عام 2010. ويقابل ذلك اضطراب متزايد في الاتحاد الأوروبي مع اضطلاع الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي دوراً رئيسياً في محاولة دعم استقرار اقتصاد منطقة اليورو بالتعاون مع المستشارة الألمانية أنجيلا ماركيل. وتستمر كل من الولايات المتحدة وفرنسا في كونهما من بين أقوى الدول كعلامات معنوية وتظهران مرونة في مواجهة هذه التحديات، إلا أن انخفاضهما سنة بعد سنة - مع الانخفاض الذي يحدث للمملكة المتحدة - قد يشير إلى انخفاض في القوة لم تتم دراسته بعد.

التناقضات التي تثيرها الأخبار السيئة
واجهت اليابان في العام الحالي إحدى أصعب الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية، فإلى جانب الإصابات والوفيات والتأثير على البنية التحتية التي أحدثها زلزال وتسونامي اليابان، تشير التقديرات الأولية إلى أن التأثير المالي العام للكارثة قد يتجاوز 300 مليار دولار. ومع تعافي اليابان من هذه الكارثة الرهيبة وترقب العالم استعادة ثالث أكبر اقتصاد عالمي لقوته، شهد العام الحالي ارتفاع اليابان في تصنيف الدول كعلامات معنوية بمركزين لتحتل المركز الرابع.

كندا تحتل المركز الأول - أهمية إدارة العلامة المعنوية للبلد
قدمت الدول التي تحتل المراكز العشرة الأولى في العام الحالي أداء جيداً على مدى سنوات في كافة مجالات قوة العلامة المعنوية. والمدهش أن كندا استمرت في كونها أقوى علامة معنوية لدولة على الرغم من أنها ليست الرائدة في أي مقياس - الأمر الذي يثبت أن التجانس أكثر أهمية من النظرة المتخصصة. وعلى أي حال فإن قوة كندا تعتمد على ما هو أكثر من التجانس، حيث أنها تقوم بإدارة علامتها المعنوية بنشاط لتتمكن من تحسين الأداء بشكل مستمر.

صعود أميركا اللاتينية
نجحت أميريكا اللاتينية في تطوير هويتها الإقليمية خلال السنوات العشر الماضية، حيث تتمتع دول تلك المنطقة بإرادة قوية للعمل من أجل مستقبل مشترك دونما الحاجة لعملة موحدة وارتفاع حجم التبادل التجاري بسرعة كبيرة بين دول المنطقة بقيادة البرازيل. ويعتقد الكثيرون أن نجاح دول المنطقة في إنتاج السلع ورفضها لبعض الفخاخ المرتبطة بالتجارة الحرة العالمية قد ساعدها على مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك على الرغم من الاعتقاد السائد بأن أميركا اللاتينية مفتوحة أمام الاقتصاد العالمي.

تعتبر معظم دول المنطقة مكاناً جيداً للزيارة من ناحية العلامة المعنوية للدول، ولكن على الرغم من ذلك فقد كان المفهوم السائد أن الحياة في أميركا اللاتينية أكثر صعوبة وذلك بسبب الضعف في السلامة وعدم الاستقرار الاقتصادي والنظام الطبقي الاجتماعي. وقد أتاح مرور عقدين من الاستقرار السياسي بمعظم دول المنطقة مواجهة هذه الخصائص السلبية بإيجابية وفعالية.

الدول الصغيرة يمكن أن تتمتع بسمعة كبيرة
لا تعتبر قوة العلامة المعنوية للدولة مرتبطة بالمساحة الجغرافية أو القوة الاقتصادية، حيث تعتبر الصين أفضل برهان على هذه الحقيقة نتيجة لانخفاض تصنيفها بتسعة مراكز لتحتل المركز 65، وذلك على الرغم من أنها تتمتع بأكبر عدد سكان في العالم ونجاحها في إزاحة اليابان كثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى العكس، تحتل كل نيوزيلندا وسويسرا وفنلندا مراكز ضمن أفضل عشر دول محققة بعض من أعلى الدرجات في المؤشر، على الرغم من أن عدد السكان بهذه الدول يقل عن عشرة ملايين نسمة. وفي حالة نيوزيلندا، تتمتع تلك الدولة بنمو اقتصادي شامل يتطابق مع استمرار احتلالها المركز الثالث في التصنيف، على الرغم من أن بها أقل عدد سكان وأدنى إجمالي ناتج قومي بين البلدان التي تشكل قائمة أفضل عشر دول. وتماماً مثل استراليا، تستمر هذه الدولة في الازدهار حيث أنها توفر الموارد الأساسية للنمو الاقتصادي في الصين وغيرها من الدول التي يحقق اقتصادها نمواً متسارعاً.
وتقود نيوزيلندا التصنيف كعلامة معنوية من ناحية مقياس مدى الوعي بجمال المواقع الطبيعة، وتظهر ضمن قائمة أفضل عشر دول من ناحية منظومة القيم، ولكن إجمالاً فإن هذه العلامة المعنوية تعاني في مقياس سهولة إدارة الأعمال - حيث انخفض تصنيفها بثلاثة مراكز لتحتل المركز الثامن عشر - بما يتطابق مع الزيادة المستمرة في أسعار السكن، وارتفاع الديون على الأسر وتأثيرات ما بعد زلزال فبراير 2011.
وتعتبر سويسرا قصة نجاح حقيقية في عام 2011، حيث حافظت علامتها المعنوية على قوة دفعها وانتقلت من المركز الحادي عشر إلى الخامس ثم إلى الثاني خلال ثلاث سنوات، لتقود التصنيف في مقياس سهولة إدارة الأعمال وتظهر ضمن أفضل عشر دول في كافة المقاييس الأخرى ما عدا مقياس التراث والثقافة. ومثلما هو الأمر في عام 2010، كان مدى الوعي الإيجابي بالبيئة التنظيمية الملائمة والبنية التحتية ومنظومة القيم في سويسرا قد جعلها مكاناً يفضل الناس زيارته والاستثمار فيه والتوصية به. وإلى جانب بعض من أروع المواقع الطبيعية في العالم ومجموعة قوية من العلامات التجارية المصنعة محلياً والاقتصاد المستقر، ما تزال سويسرا مستمرة في تعزيز النواحي الإيجابية في هويتها الوطنية.