بدء جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات المصريّة

بدأت يوم الاثنين انتخابات الاعادة للمرحلة الاولى لمجلس الشعب المصري لاختيار 52 نائبا بالنظام الفردي في تسع محافظات من بينها القاهرة. وتشهد هذه المرحلة منافسة حامية بين الاخوان المسلمين والسلفيين على اكثر من 20 مقعدا من المقاعد الـ 52.

القاهرة: بدأت صباح الاثنين في مصر جولة الاعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية التي ينتظر ان تعزز فوز الاسلاميين بعد ان حصدوا اكثر من 65% من اصوات الناخبين خلال الجولة الاولى الاسبوع الماضي.

وتجرى الاعادة في تسع محافظات على 52 مقعدا من المقاعد الـ56 التي يتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الاولى من اول انتخابات تشريعية مصرية بعد إسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.

وتم حسم اربعة مقاعد فردية في الجولة الاولى الاسبوع الماضي.

وتشهد جولة الاعادة منافسة حامية بين الحزبين الاسلاميين الرئيسين، الحرية والعدالة المنبثق من الاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي.

وفي عدة محافظات، وخصوصا الاسكندرية والفيوم واسيوط، تجرى المعركة خلال جولة الاعادة بين حزب جماعة الاخوان التي ينافس مرشحوها على 47 مقعدا وحزب النور الذي يخوضها ب 26 مرشحا.

كما ينافس مرشحو التيار الليبرالي الذي يشارك في الانتخابات من خلال ستة احزاب وتحالفات متنافسة حصلت مجتمعة على 29% من اصوات الناخبين.

واعلنت اللجنة العليا للانتخابات الاثنين ان قائمة حزب الحرية والعدالة حصدت كما كان متوقعا اكبر نسبة من اصوات الناخبين (36,62%) خلال المرحلة الاولى بينما حقق حزب النور السلفي مفاجأة اذ جاءت قائمته في المرتبة الثانية بحصولها على 24,36% من اصوات الناخبين.

وستكون المهمة الرئيسة للبرلمان الجديد هي وضع دستور جديد للبلاد يحدد، الى المبادئ الاساسية المتعلقة بالحريات العامة والشخصية، شكل النظام السياسي فيها.

واعلنت جماعة الاخوان قبل الانتخابات انها تؤيد ان يكون النظام في مصر برلمانيا وهو خيار اذا ما اعتمد سيؤدي الى خلط الاوراق اذ يصبح رئيس الجمهورية فخريا وتصبح السلطة كلها في يد الغالبية البرلمانية.

وقالت الصحف المصرية الثلاثاء ان حزبي الحرية والعدالة يتنافسان على عشرين مقعدا على الاقل ما يعني ان هذه المقاعد محسومة سلفا للاسلاميين.

وبدا واضحا صباح الثلاثاء في الاسكندرية ان انصار حزب النور تشجعوا بالنتائج التي حققوها وخرجوا لدعم مرشحيهم.

وفي منطقة المنتزة (شرق الاسكندرية) حيث يخوض عبد المنعم الشحات القيادي في حزب النور الانتخابات في مواجهة مرشح للاخوان، جاءت جيهان لدعم حزب النور.

وقالت بفخر ان "حزبنا نشأ منذ عشرة اشهر فقط ومع ذلك حققنا هذه النتيجة". واضافت "اؤيد النور لانني متدينة وهو الحزب الذي يعبر عن افكاري"، مؤكدة ان "من يعتمد على الله هو الذي سيفوز".

ورغم انه لم ترد شكاوى من انتهاكات تذكر خلال عمليات الاقتراع، الا ان العديد من المرشحين تقدموا بطعون في نتائج الجولة الاولى للانتخابات سواء لأخطاء في الاجراءات او في احتساب الاصوات وقضت محاكم القضاء الاداري بوقف اعلان النتائج ووقف انتخابات الجولة الثانية في اكثر من دائرة.

الا ان اللجنة العليا للانتخابات قالت انه لم يتم ابلاغها رسميا بهذه الاحكام وقررت الاستمرار في إجراء الانتخابات في جميع الدوائر.

وتجري انتخابات مجلس الشعب المصري على ثلاث مراحل تشمل كل منها تسع محافظات وفقا لنظام انتخابي معقد يخصص 70% من المقاعد للقوائم النسبية و30% للانتخابات بنظام الدوائر الفردية.

وستبدأ المرحلة الثانية للانتخابات في 14 كانون الاول/ديسمبر ثم تجرى المرحلة الثالثة مطلع الشهر التالي لتعلن النتائج النهائية في منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.

ويبدو من شبه المؤكد ان حزب الاخوان المسلمين سيشكل الكتلة الاكبر في اول برلمان منتخب في مصر بعد اسقاط نظام حسني مبارك اثر ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي.

الا انه لم يتضح بعد طبيعة التحالفات السياسية التي ستسعى الى إبرامها جماعة الاخوان وهي القوة السياسية الاكثر تنظيما في مصر.

كما لا يزال الثقل الحقيقي لحزب النور السلفي في مجلس الشعب المقبل مجهولا إذ يتوقع بعض المحللين ان يحسن نتائجه في المرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات التي تشمل محافظات يتمتع فيها بتواجد كبير خصوصا في دلتا النيل ومرسى مطروح (شمال غرب).

وفاجأ نجاح السلفيين جماعة الاخوان التي تقدم نفسها باعتبارها ممثلا للاسلام "الوسطي المعتدل".

كما أثار مخاوف الاقباط من ان يؤدي ذلك الى الانتقاص من حقوقهم كمواطنين وكذلك الليبراليين الذين يخشون من أن تؤدي هيمنة الاسلاميين على البرلمان الى حرمانهم خصوصا من حرياتهم الشخصية.

وتأتي جولة الاعادة فيما يواصل رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري مشاوراته لاختيار اعضاء حكومته بينما يجري المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك مشاورات لتشكيل مجلس استشاري يضم شخصيات من مختلف الاتجاهات ليساهم في وضع السياسات خلال الفترة الانتقالية التي يفترض ان تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.

مراجعة نسبة الاقتراع في المرحلة الاولى التي انخفضت الى 52 في المائة

واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الاثنين ان نسبة الاقتراع في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية في مصر بلغت 52 بالمئة وليس 62 بالمئة كما اعلن سابقا.

وقال المستشار عبد المعز ابراهيم في مؤتمر صحافي ان مراقبة عملية فرز الاصوات اظهرت ان معدل الاقبال في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر بلغ 52 في المئة وليس 62 في المائة كما اعلن في اول مؤتمر صحافي للجنة.

وكانت نسبة الـ62 التي اعلنت في السابق وصفت بانها "تاريخية".