أخبار

"الخليج والعالم" يناقش تحولات القوى العالمية ودور القوى الصاعدة

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض:ناقش منتدى الخليج (الخليج والعالم) الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعوديةفي الرياض بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث بدبي في جلسته الرابعة اليوم موضوع (تحولات القوى العالمية ودور القوى الصاعدة ), برئاسة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات الدكتور عبدالخالق عبدالله .
واستعرض مستشار الأمن القومي في جمهورية الهند شيفشنكار مانون خلال الجلسة التحولات السياسية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي, ودور الدول النامية في آسيا كقوة ناشئة في تأثيرها على الاقتصاد .
وبيّن مانون أن النمو الاقتصادي في الهند يبلغ 14 % من الدخل القومي, مشيراً إلى أن عدد الهنود في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ أكثر من 6 ملايين هندي, يقومون بتحويلات مالية تبلغ أكثر من بليون دولار سنوياً.
فيما تحدث مساعد وزير خارجية جمهورية سنغافورة في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة التحديات الاقتصادية والسياسية وتأثيرها على دول شرق آسيا, مبيناً أن التوازن الاقتصادي في أي دولة لابد أن يمر بمنظومة عمل دقيقه تتناسب مع سياسة التوازن .
في حين عدّ السفير في وزارة خارجية الصين سن شوز هونغ الصين شريكاً اقتصادياً مهماً لدول مجلس التعاون الخليجي, مؤكداً أن التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج شهِد في الآونة الأخيرة نمواً كبيراً, منوهاً بالترابط الحميم بين دول المجلس الأمر الذي أسهم في استقرار المنطقة من الجانب السياسي والاقتصادي .
وأفاد أن الصين تهدف في سياستها إلى إيجاد بيئة مستقرة للتنمية, والإسهام في إحلال الأمن والسلام في دول العالم أجمع .
إلى ذلك, ألقى رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في جمهورية تركيا الدكتور بولنت أرس كلمة استعرض خلالها السياسة الداخلية والخارجية التي تنتهجها تركيا مع دول العالم, مشيراً إلى أن تركيا عملت على إيجاد تكامل سياسي واقتصادي مع بعض الدول .
وتطرق إلى الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة العربية, ومدى تأثيرها على العالم اقتصادياً وسياسياً .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الهجرة
صفا -

حيث إن المهاجرين هم أبرز القوى الصاعدة، حان الوقت لتغيير دستور منظمة الهجرة الدولية ليتلاءم مع قوانين المناطق التي تستقطب أكبر نسبة من المهاجرين