"غاندي" الفلسطيني يمثل امام محكمة عسكرية اسرائيلية

سجن عوفر العسكري: يمثل باسم التميمي الملقب "بغاندي" الفلسطيني مقيدا بالسلاسل امام محكمة عسكرية اسرائيلية ليستمع بصمت لافادات الشهود في قضية ناشط اصبح رمزا للمقاومة السلمية الشعبية الفلسطينية.

وفي قاعة محكمة سجن عوفر العسكري قرب رام الله في الضفة الغربية يستغل التميمي المعروف باسم "ابو وعد" المقاطعات المتكررة لتبادل الكلام مع زوجته التي تجلس بين العديد من الدبلوماسين الاوروبيين ونشطاء حقوق انسان اسرائيليين قدموا لحضور محاكمته.

ومنذ بدء محاكمته في حزيران/يونيو الماضي يصر التميمي الذي يقود منذ عامين "احتجاجات سلمية" ينظمها اهالي قرية النبي صالح الفلسطينية ضد توسيع مستوطنة قريبة على برائته من جميع التهم ومن بينها التحريض على القاء الحجارة على الجنود الاسرائيليين.

وخلال المحاكمة سال المدعي العام العسكري الطفل اسلام دار ايوب (14 عاما) وهو شاهد الاثبات الرئيسي، عن افادته التي تراجع عنها "قلت خلال التحقيق معك ان باسم التميمي الملقب بابو وعد كان المنظم للتظاهرات غير القانونية والعنيفة كل يوم الجمعة".

واجابه الصبي الذي كان يهز رجله بعصبية "كنت متعبا وخائفا".

وبينما تجري كافة المحادثات باللغة العبرية ويترجمها عسكري اسرائيلي اخر للغة العربية، يسال المدعي العام الفتى "قلت ان باسم وناجي هما من اعطيا كافة الاوامر ودعوا الناس الى تنظيم انفسهم في مجموعات"، في اشارة الى ناشط سلمي اخر يخضع لمحاكمة منفصلة.

ويعترف الفتى بقوله ذلك ليساله بعدها المدعي ان كان "هذا ما حصل في الحقيقة" ليعود الشاب وينفي ذلك.

ويقاطعه المدعي قائلا "ذكرت اسم باسم اكثر من ثلاثين مرة بنفسك لماذا لم تقل الحقيقة؟".

ويجيبه "وعدوني بان اعود الى البيت في حال قلت ما يريدون".

وقد اعتقل دار ايوب خلال الليل وخضع للتحقيق بدون حضور محاميه او احد والديه.

وفي اليوم التالي يصر الفتى معتصم التميمي (15 عاما) الذي اعتقل قبل عدة ايام وهو في ملابس السجن على القول "لقد اجبروني على القول انه كان باسم".

وتقول منظمات دولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان اسرائيل تلجا لاستخدام الاجراءات العنيفة نفسها المستخدمة مع منفذي الاعتداءات مع ناشطي المقاومة السلمية مثل التميمي وعبد الله ابو رحمة.

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في رسالة وجهها الى منظمة مؤيدة للفلسطينيين نشرت في 30 تشرين ثاني/نوفمبر ان "التميمي يواجه خمس تهم ثلاث منها على اساس الامر العسكري الذي ينكر حق التظاهر لجميع الفلسطينيين في ظل الاحتلال العسكري".

ويوضح يوريس فان فينكل المسؤول في العلاقات السياسية في الاتحاد الاوروبي في القدس بعد جلسة المحاكمة "نعتقد بنسبة تقارب 100 بالمئة انه لم يمارس العنف ابدا وكذلك بالنسبة لالقاء الحجارة وهذا واحد من الشروط لاعلان احدهم مدافعا عن حقوق الانسان".

واشار الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان "حقوق المدافعين عن حقوق الانسان الاسرائيليين والفلسطينيين الذين يتظاهرون سلميا ضد المستوطنات وجدار الفصل محدودة للغاية".

وعلى الرغم من اطلاق سراح الناشط ضد جدار الفصل الاسرائيلي في الضفة الغربية عبد الله ابو رحمة في اذار/مارس الماضي بعد 15 شهرا من الاعتقال، يشعر الاتحاد الاوروبي بالقلق ازاء احتجاز باسم التميمي.

ونقلت صحيفة هارتس الاسرائيلية مؤخرا عن تقرير عسكري سنوي ان المحاكم العسكرية الاسرائيلية تدين بشكل شبه تلقائي نحو 99,76% من المتهمين الفلسطينيين الذين يمثلون امامها.

من جهتهم يعترف المسؤولون الاسرائيليون سرا بصعوبة مواجهة التعبئة السلمية غير العنيفة.

وقد نقلت برقية دبلوماسية اميركية نشرها موقع ويكيليكس عام 2010 عن المسؤول الكبير في وزارة الدفاع عاموس جلعاد قوله "لا نعرف كيفية التصرف مع اي غاندي".