دمشق تتخذ اجراءات بحق تركيا ردا على العقوبات الاقتصادية

دمشق: اعلنت الحكومة السورية سلسلة اجراءات اقتصادية ردا على العقوبات التي فرضتها تركيا على سوريا في اطار ادانتها لقمع الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.

وفي ختام اجتماع استثنائي للحكومة مساء الاحد، تقرر حسب ما نقلت وكالة سانا الرسمية "إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة" بين سوريا وتركيا على ان يتم "خضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لاحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقا للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة".

كما قررت الحكومة السورية "فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا وذلك لصالح دعم إعمار القرى النامية".

وقال أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي في تصريح صحافي ان هذه الاجراءات تأتي "ردا على الاجراءات التركية المتعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا والتي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الشعب السوري وانطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل حفاظا على المصلحة الوطنية".

وكانت السلطات السورية اعلنت منذ الخميس الماضي تعليق العمل باتفاق التبادل الحر الموقع مع تركيا العام 2004.

واعلن وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ان "الصادرات التركية ستنخفض كثيرا بسبب تعليق العمل باتفاقية التبادل الحر".

وكانت تركيا اعلنت الاربعاء سلسلة عقوبات بحق سوريا بينها تعليق العمل بالمبادلات التجارية والمعاملات بين المصرفين المركزيين التركي والسوري.

ويواجه النظام السوري منذ اذار/مارس الماضي حركة احتجاجية غير مسبوقة اوقعت حتى الان اكثر من اربعة الاف قتيل حسب تقديرات الامم المتحدة.