45 قتيلا الاثنين، ودمشق ترد "بايجابية" على بروتوكول نشر المراقبين

دمشق: اعلنت وزارة الخارجية السورية الاثنين ان دمشق ردت "بايجابية" على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد "وفق الاطار الذي يستند على الفهم السوري لهذا التعاون"، في الوقت الذي شهد الوضع على الارض تصعيدا خطيرا خصوصا في مدينة حمص ادى الى مقتل 45 شخصا.

وفي القاهرة، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الاثنين انه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول "شروط" دمشق لتوقيع بروتوكول بشأن ارسال مراقبين الى سوريا.

واكد العربي للصحافيين ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم "ارسل رسالة الى الأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها ان سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب لكنه وضع شروطا وطلبات"، موضحا ان "هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري" للجامعة العربية.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي صرح ان دمشق ردت "بايجابية" على الجامعة العربية. وقال ان "الرد السوري كان ايجابيا (...) والطريق بات سالكا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية".

واوضح ان المعلم ارسل مساء الاحد رسالة الى الجامعة العربية في هذا الشأن.

وقال العربي "اجرينا اتصالات مع وزراء الخارجية العرب وتم اطلاعهم على فحوى الرسالة السورية ولم يتقرر عقد اجتماع لوزراء الخارجية حتى الآن".

وردا على سؤال عما اذا كانت الشروط السورية تفرغ المبادرة العربية لتسوية الازمة السورية من مضمونها، قال العربي إن "هذه الشروط فيها أمور جديدة لم نسمع عنها من قبل".

واوضح العربي ان العقوبات العربية على سوريا "سارية"، مشددا على انه لم يتم اعطاء اي مهل اخرى قبل تنفيذها.

وفي هذا الاطار، اعلنت وزارة الخارجية الاردنية ان المملكة طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الاردنيين من العقوبات العربية بحق سوريا، على ما افاد مصدر رسمي.

وقال محمد الكايد الناطق الاعلامي باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "نحن مع قرارات الجامعة العربية لكن المملكة ستتأثر سلبا من فرض عقوبات على سوريا وفي الاجتماع الاخير اوضحنا ان العقوبات تضر بمصالحنا".

وكانت الجامعة العربية امهلت دمشق حتى الاحد لتوقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق، الذي طلبت دمشق استفسارات بشأنه.

وفي ختام اجتماع في الدوحة السبت، قال رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني "اتصلنا اثناء الاجتماع بدمشق واجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا وطلبنا ان ياتوا غدا للتوقيع ونحن ننتظر الجواب".

وقال مقدسي ان "سوريا طلبت ان تكون المراسلات جزءا لا يتجزأ من البروتوكول"، مؤكدا ان "ما قدمته سوريا لا يمس جوهر البروتوكول".

واكد ان "الجانب السوري ادى واجبه تجاه البروتوكول وطالب بتعديلات طفيفة لا تمس بجوهره".

واضاف "طلبنا استيضاحا حول العنف ممن وضد من؟ طلبنا امورا لا علاقة لها بطبيعة المهمة (...) طلبنا اخطار الجانب السوري باسماء البعثة وجنسياتهم وهي امور لوجستية اجرائية بحتة لا علاقة لها بطابع المهمة".

واشار الى ان من التعديلات المطلوبة "تغيير عنوان البروتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين سوريا والجامعة العربية لمتابعة الوضع السوري".

وينص البروتوكول على "وقف كافة اعمال العنف من اي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة واخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة".

كما يقضي "بفتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث".

في باريس اعلنت شركة توتال النفطية الفرنسية العملاقة الاثنين انها ستعلق نشاطاتها في سوريا تطبيقا للعقوبات الاوروبية التي فرضت بحق هذا البلد.

وقالت الشركة في بيان "اعلمنا السلطات السورية بقرارنا وقف عملياتنا مع الشركة العامة للنفط تنفيذا للعقوبات. وهذا الامر يتضمن انتاجنا في دير الزور وعقدنا مع مشروع غاز الطابية" في شمال شرق البلاد.

واضافت الشركة "ان هدفنا الاول يبقى سلامة موظفينا".

وفي دمشق اعلنت الحكومة السورية سلسلة اجراءات اقتصادية ردا على العقوبات التي فرضتها تركيا على سوريا في اطار ادانتها لقمع الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.

وفي ختام اجتماع استثنائي للحكومة مساء الاحد، تقرر حسب ما نقلت وكالة سانا الرسمية "إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة" بين سوريا وتركيا على ان يتم "خضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لاحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقا للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة".

كما قررت الحكومة السورية "فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا وذلك لصالح دعم إعمار القرى النامية".

على الارض شهد الوضع في مدينة حمص تصعيدا خطيرا.

فقد نقل المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين عن احد الناشطين المعارضين، انه شاهد في احد احياء مدينة حمص جثث 34 شخصا كانوا قد "خطفوا" في وقت سابق على ايدي "مجموعات الشبيحة".

وقال المرصد انه "علم من ناشط معارض في حي الزهراء الموالي للنظام في مدينة حمص انه شاهد في ساحة الحي مساء الاثنين 34 جثة لمواطنين من احياء ثائرة على النظام اختطفتهم مجموعات الشبيحة اليوم الاثنين".

وتعتبر مدينة حمص اكثر النقاط الساخنة في سوريا في اطار المواجهات بين قوات النظام والحركة الاحتجاجية الواسعة المناهضة للرئيس السوري بشار الاسد.

وتضم حمص خليطا طائفيا ومذهبيا ما يثير المخاوف من تحول الاحتجاجات الى مواجهات خصوصا بين السنة والعلويين.

وكان المرصد اعلن في وقت سابق ان سبعة مدنيين قتلوا الاثنين في حمص، في حين قتل اربعة عناصر من قوى الامن والشرطة بينهم ضابط في داعل في محافظة درعا.

وقال المرصد ان "اربعة مواطنين استشهدوا اثر اطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة واصيب خمسة آخرون بجروح بينهم اثنان بحالة حرجة اثر اطلاق الرصاص على تشييع الشهداء في دير بعلبة" في حمص (وسط).

واضاف ان "مواطنا استشهد اثر اطلاق الرصاص عليه من عناصر الامن المتواجدين قرب المشفى الوطني بمدينة حمص" التي تبعد 160 كلم شمال دمشق.

وقال المرصد ايضا ان "رجلا وسيدة استشهدا في قرية تلدو في محافظة حمص برصاص قوات الامن".

ونقل المرصد ايضا "ان شبيحة من قرية موالية للنظام في منطقة الحولة (محافظة حمص) خطفوا حافلة نقل صغيرة كانت تقل 13 راكبا وسائق الحافلة عمار عوض اسماعيل بينما كانت متجهة من حمص الى مدينة الحولة".

وكان حوالى ثلاثين شخصا على الاقل قتلوا الاحد في مدينة حمص، حسب المرصد.

كما نفذت قوات الامن السورية "حملة مداهمات واعتقالات في الاحياء الجنوبية من مدينة بانياس اسفرت عن اعتقال 32 مواطنا، كما نفذت قوات الامن حملة اعتقالات في قرية البيضا في المنطقة نفسها التي انتشر فيها مئات العناصر الامنية" حسب المرصد.

من جهة ثانية افاد المرصد ان "ثلاثة عناصر امن بينهم ضابط برتبة ملازم اول بالاضافة الى شرطي قتلوا اثر اطلاق الرصاص عليهم امام محكمة داعل من قبل منشقين".

وافاد المرصد ايضا ان "العشرات من عناصر الامن انتشروا على مداخل بلدة عندان في محافظة حلب وترافق ذلك مع اطلاق رصاص كثيف، كما اغلق الاهالي الطريق المتجهة من حلب الى تركيا عند مفرق بلدة حيان احتجاجا على الحملات الامنية".

من جهة اخرى، قال المرصد ان قوات الامن اوقفت عشرة طلاب كانوا يشاركون في تظاهرة ضد النظام في حرستا قرب دمشق.

وفي مدينة جبلة الساحلية، اوقف ثمانية طلاب آخرون في مدرستهم الثانوية بعد اتهامهم بشتم الرئيس بشار الاسد، كما ذكر المرصد ولجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات على الارض.

وقال المرصد ان ثلاثين طالبا من درعا مهد الحركة الاحتجاجية اعتقلوا، كما طرد 60 آخرون من المدينة نفسها من جامعة تشرين في اللاذقية شمال غرب سوريا.

واوضح ان "الطلاب السوريين من محافظة درعا يتعرضون لمضايقات كثيرة من جانب زملائهم الطلاب الموالين للنظام واجهزة الامن المحلية وذلك على خلفية انتمائهم إلى المحافظات الثائرة ضد النظام".

وقال ان هؤلاء الطلاب "تعرضوا الى معاملة سيئة للغاية على خلفية انتماءات طائفية بغيضة من تهديد وضرب وشتائم واهانات".