الجبهة الاسلامية للانقاذ تعتزم مقاضاة النظام الجزائري

الدوحة: اعلن زعيم جبهة الانقاذ الجزائرية المنحلة عباسي مدني من الدوحة انه ينوي مقاضاة النظام الجزائري في خطوة استباقية لقرار متوقع اليوم من البرلمان الجزائري بمنع اعضاء جبهة الانقاذ من ممارسة العمل الحزبي.

وقال عباسي مدني في بيان ان جبهة الانقاذ تنوي "رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائري لخرقه الصارخ لحقوق الانسان وانتهاكه للاعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية"، حسب البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه.

واضاف البيان ان الجبهة "تعتبر المصادقة على هذا القانون تكريسا لسياسة الاقصاء واستدامة للازمة المتفاقمة وفضحا صارخا لاكاذيب المصالحة والاصلاحات التي طالما تغنى بها النظام"..

ويفترض ان يصوت نواب المجلس الوطني في الجزائر على قانون يشدد شروط انشاء الاحزاب السياسية، ويعطي الادارة سلطة القرار في منح الترخيص، ما اثار انتقادات عدد كبير من النواب.

ويتضمن مشرع القانون مادة اثارت الكثير من الجدل، تتصل بمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ من تشكيل احزاب سياسية باعتبار الحزب المحظور مسؤولا عن العنف المسلح الذي اسفر منذ 1992 عن مئتي الف قتيل، بحسب حصيلة رسمية.

ودعا عباسي مدني في البيان "كافة القوى الوطنية الى رفض هذا الطغيان او تحمل مسؤولياتها امام الله والوطن ان هي رضيت بتمرير قانون يزرع بذور الفتنة ويؤجج الغليان".

واضاف ان "النظام يصر مرة اخرى على استفزاز مشاعر الجزائريين بسن قوانين وتشريعات جائرة ظالمة يجدد من خلالها اعتداءه الصارخ على الارادة الشعبية بمحاولة ترسيم اقصاء الجبهة الاسلامية للانقاذ وحرمان اطاراتها من ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الممارسة السياسية واغتصاب حقوقهم السياسية والمدنية".