الناخبون في ساحل العاج يختارون نوابهم الاحد

ابيدجان: يصوت الناخبون في ساحل العاج الاحد لاختيار نوابهم في اقتراع يقاطعه حزب الرئيس السابق لوران غباغبو الذي نقل الى لاهاي ليمثل امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال النزاع الذي شهدته ساحل العاج بين كانون الاول/ديسمبر 2010 ونيسان/ابريل 2011 وما زالت ذيولها تتفاعل حتى الان.

فبعد عام من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ما زال فريق الرئيس الجديد الحسن وتارا يحتاج للحصول على غالبية المقاعد النيابية ال255.

ودعي حوالى 5,7 مليون ناخب مسجل الى صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات التي تجري بدورة واحدة.

وكان غباغبو تسبب برفضه الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية باغراق البلاد التي كانت تأمل اصلا الخروج من عقد من الاضطرابات، في اخطر ازماتها لتشهد حربا استمرت اسبوعين وخلفت اعمال العنف التي وقعت خلالها حوالى ثلاثة الاف قتيل.

وبالرغم من التحسن الواضح فان الوضع الامني ما زال هشا وخصوصا في الغرب الذي كان مسرحا لافظع المجازر، وتجاوزات الجيش الجديد، القوات الجمهورية، ما زالت كثيرة.

وستنتشر قوات الامن في هذه الانتخابات باعداد كبيرة تقدر ب25 الف عنصر عاجي وسبعة الاف من بعثة الامم المتحدة.

وينوي الرئيس وتارا الذي تسلم مقاليد الحكم بقوة المتمردين الشماليين السابقين وعمليات القصف التي قامت بها فرنسا والامم المتحدة، والذي سيبلغ السبعين عاما بعد شهر، طي صفحة من خلال هذه الانتخابات وترسيخ سلطته واعادة عمل المؤسسات بشكل طبيعي.

وبسبب الازمة التي تسبب بها الانقلاب الفاشل الذي قام به المتمردون في 2002، لم تجر انتخابات في 2005 في هذا البلد الذي يعتبر قوة اقتصادية كبرى في افريقيا الغربية الفرنكفونية ويعد 21 مليون نسمة.

لكن سيكون هناك الاحد غائب مميز هو لوران غباغبو الذي نقل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الى لاهاي بعد توقيفه في 11 نيسان/ابريل الماضي ثم اعتقاله في كورهوغو بشمال ساحل العاج.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية غباغبو (66 عاما) بالمشاركة بصورة "غير مباشرة" في ارتكاب جرائم ضد الانسانية قامت بها قواته اثناء الازمة التي نشبت بعد الانتخابات. وقد اتهم الرئيس العاجي السابق الاثنين امام هذه المحكمة الجيش الفرنسي بتنظيم عملية توقيفه.

كما سيكون هناك غائب اخر وهو حزب الرئيس السابق نفسه.

فقد قررت الجبهة الشعبية العاجية وحلفاؤها مقاطعة الانتخابات للاحتجاج خصوصا على اعتقال عشرات الشخصيات وعلى رأسهم غباغبو.

لكن بعد احد عشر عاما من مقاطعة انصار وتارا للانتخابات التشريعية الاخيرة تنديدا باقصاء مرشحهم الى الرئاسية بسبب التشكيك في جنسيته، تبدو المقاطعة الجديدة خادعة.

لان احزابا صغيرة مقربة من غباغبو قد تخوض الانتخابات في نهاية المطاف، خصوصا مرشحون منبثقون من الجبهة الشعبية العاجية قد يصل عددهم الى مئة سيترشحون كمستقلين. وذلك يعني ان لا اقصاء لكتلة برلمانية من الجبهة الشعبية ومن يدور في فلكها.

ويخوض الانتخابات في الاجمال نحو الف مرشح يمثلون مختلف التوجهات بينهم اكثر من 400 مستقل.

ويأمل القائد الجديد لبعثة الامم المتحدة الهولندي برت كوندرس وكذلك السلطات في ان تشكل هذه الانتخابات "محطة في مسيرة المصالحة".

لكن يبدو ان الرياح لم تجر بما تشتهي السفن، فلوران غباغبو مسجون في لاهاي والجبهة الشعبية العاجية التي تندد ب"عدالة المنتصرين" لانه لم تتم محاسبة اي مسؤول من فريق وتارا للجرائم التي ارتكبت بعد الانتخابات، انسحبت من "كل عملية مصالحة".

واحد الرهانات الكبرى في الاقتراع سيكون ميزان القوى بين حزب الحسن وتارا، تجمع الجمهوريين، وحزب الرئيس الاسبق هنري كونان بيدييه، الحزب الديمقراطي لساحل العاج.

فهم سيخوضون غمار الانتخابات في صفوف مبعثرة رغم تحالفهم. والنتائج متوقعة بعد ثلاثة ايام من الاقتراع كما افاد مصدر من اللجنة الانتخابية.

وسيحمل القائد السابق لحركة المتمردين غيوم سورو مشعل حزب تجمع الجمهوريين مع عدد من رفاقه. ورغم التعهد الذي قطعه وتارا اواخر 2010 بتسمية شخصية من الحزب الديمقراطي يبدو من شبه المؤكد ان سورو سيبقى رئيسا للوزراء في الاشهر المقبلة اذ ان اصلاح الجيش يفرض ذلك.