معاهدة حظر التجارب النووية تحرز تقدما بعد مصادقة اندونيسيا عليها

فيينا:حققت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، العالقة منذ 15 عاما، تقدما ملحوظا بعد المصادقة عليها من قبل دولة اساسية هي اندونيسيا، كما قال الثلاثاء تيبور توه رئيس المنظمة المسؤولة عن تطبيق المعاهدة.
وقال المسؤول عن المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا، ان تصديق البرلمان الاندونيسي على المعاهدة يشكل "خطوة بالغة الاهمية" على طريق دخولها حيز التطبيق بصفتها "قانونا شاملا".

واضاف ان "هذا القرار التاريخي يقلص الهوة التي كانت تمنع تطبيق المعاهدة في ثمانية بلدان"، معربا عن امله في ان تلهم مبادرة اندونيسيا بلدانا اخرى.
والمعاهدة التي تحظر التفجيرات النووية لغايات مدنية او عسكرية، وقعها حتى الان 182 بلدا وصادق عليها 156 دولة.

ومن اجل تطبيق المعاهدة، يتعين ان تصادق عليها 44 دولة اساسية تمتلك التكنولوجيا النووية، وقد فعل ذلك حتى الان 36 دولة.
لكن الولايات المتحدة والصين وايران لم تصادق عليها حتى الان. ولم توقعها ايضا كوريا الشمالية والهند وباكستان.

وفي اواخر ايلول/سبتمبر، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون البلدان التي لم تصدق بعد على المعاهدة الى القيام بذلك.
وقال "ادعو جميع البلدان المتبقية الى التوقيع والمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. لا تنتظروا من الاخرين القيام بالخطوة الاولى. خذوا المبادرة".

وقد اجري التفاوض على المعاهدة في 1996.
وستتولى الاشراف على تطبيقها المنظمة تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي بات لديها اجهزة قياس موزعة في كل انحاء العالم واستخدمت حتى الان وخصوصا بعد الحادث النووي في فوكوشيما باليابان في اذار/مارس الماضي.