شيري بلير: تونس أفضل سجلاً من بريطانيا في مجال حقوق المرأة

صعقت شيري بلير، المحامية عقيلة رئيس الوزراء السابق توني بلير، المجتمع البريطاني بقولها إن سجل تونس في مجال حقوق المرأة أفضل منه في بلادها. وبالطبع فإن الصدمة تتأتى أصلاً من كون المقارنة بين بريطانيا "المتحضّرة" ودولة في المنطقة العربية المعروفة في العالم أجمع بهضمها المريع للحقوق النسوية.

هاجمت شيري بلير، المحامية البارزة وعقيلة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وضع النساء في بلادها قائلة إنهن يعانين الافتقار إلى المساواة بالرجال مضيفة قولها: "حتى دولة مثل تونس تتمتع بوضع أفضل حالا منا في ما يتعلق بحقوق المرأة".

ووجهت بلير انتقادات حادة لحكومة بلادها قائلة إنها لا تفعل ما يكفي لضمان تمثيل المرأة في البرلمان وفي مجالس إدارات الشركات الكبرى في حي السيتي (المال) على سبيل المثال. وكانت بلير تخاطب بنك العقول "تشاتام هاوس" (سابقا "المعهد الملكي للشؤون الدولية") في لندن، فقالت إن على الحكومة الإسراع في تسهيل "زيادة كبيرة ومهمة في عدد النساء بحيث يتمتعن بإدارة ربع عدد كبريات الشركات حلول العام 2015".
ومضت بلير الى استقاء التجربة التونسية كمثال، فقالت إن التساوي في عدد النساء والرجال في اللوائح الانتخابية الأخيرة يعني أن العنصر النسائي يشكل نسبة 24 في المائة من نواب البرلمان الذي سيضطلع بمهمة صياغة الدستور الجديد". ويذكر أن عدد النساء في البرلمان البريطاني يبلغ 144 امرأة أو 22 في المائة من إجمالي عدد النواب. كما ان نسبتهن في إدارة كبرى الشركات لا تتجاوز 8.9 في المائة.

شيري بلير

وانتقدت بلير ما أسمته "التهيّب من الإقدام" الذي قالت إنه يعرقل مسيرة بريطانيا نحو منح المرأة فرصتها الكاملة للمشاركة في بناء المجتمع. وقارنت، في هذا الصدد، وضع بلادها بعدد من الدول التي تهبّ عليها رياح الديمقراطية في افريقيا وأميركا الوسطى ومؤخرا في العالم العربي "حيث يطالب الشباب من الذكور والإناث بالحرية التي لا تسعى الى المساواة بين الجنسين على الورق وحسب وإنما تضعها موضع التنفيذ أيضا" كما قالت.
واستلهمت بلير من التجربة التونسية تحديدا قولها إن حقيقة احتواء القوائم الانتخابية فيها على عدد من النساء مساو لعدد الرجال يعني أن صوت المرأة سيصبح مسموعا في دستور البلاد الجديد الذي سينتقل بالتونسيين جميعا من عهد الإملاء الى عهد صنع القرار. وأضافت قولها: "بقفزة واحدة تخطت تونس ما أنجزته بريطانيا والولايات المتحدة والغرب عموما خلال عشرات السنين".

ونقلت الفضائيات الإخبارية البريطانية عن بلير قولها إن ثلاثة على الأقل من كل عشرة مقاعد في برلمان ويستمنستر (البريطاني) "يجب أن تكون للنساء القادرات على العمل السياسي والتشريع". وقالت بلير إنها تقر بأن هذا الترتيب "سيضايق اولئك الذين يفضلون استمرار الوضع الراهن كما هو، لكن الأسوأ من هذا هو استمرار الوضع كما هو".

وقالت بلير - التي ترشحت سابقا للبرلمان وفشلت في الحصول على عضويته - إن التمثيل المتساوي "لا يقود الى الديمقراطية الحقيقية وحسب، بل الى الديمقراطية الحقيقية نفسها. وصحيح أن هذا قد يثير غضب المنتقدين القائلين إن هذا الترتيب يحمل كل نواقص "التمييز الإيجابي" (تخصيص مساحات معينة للأقليات من دون المؤهلات المطلوبة بالضرورة) لكن استبعاده أسوأ من الركون اليه".

وقالت بلير إنها تؤيد القرار الذي توصل اليه مؤتمر الأمم المتحدة للنساء في بكين (1995) الذي أوصى بتخصيص نسبة 30 في المائة من المقاعد البرلمانية في سائر الدول. وقالت: "المسيرة الديمقراطية أملت علينا وجوب خفض عدد المقاعد البرلمانية ككل. وإذا كان هذا ممكنا، فلماذا نتخوف من "العمل الإيجابي" (تحاشت تعبير "التمييز الإيجابي") لضمان وصولنا الى نسبة 30 في المائة المحددة في مؤتمر بكين"؟
ويذكر أن دعوة بلير تأتي في أعقاب أخرى مشابهة قدمتها الاسبانية - البريطانية ميريام كليغ، عقيلة نِك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين. وقالت فيها بوجوب إفساح مساحة للمرأة في إدارة كبريات الشركات البريطانية لأن البلاد تعج بالإبداع والمواهب النسائية المهدرة.