إنهاء العقوبات الدولية وزيارة المالكي لواشنطن محور مباحثات دولية

أجرى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مباحثات منفصلة في بون مع عدد من الفعاليات الدولية، بهدف إخراج العراق من عقوبات الفصل السابع، والتمهيد لزيارة المالكي إلى واشنطن خلال الأسبوع المقبل، وإغلاق مخيم أشرف الإيراني في نهاية العام الحالي.

بهدف إخراج العراق من عقوبات الفصل السابع والتمهيد لزيارةرئيس الوزراء نوري المالكي إلى واشنطن في الأسبوع المقبل، وإغلاق مخيم أشرف للمعارضة الإيرانية في شمال بغداد، أجرى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مباحثات منفصلة في بون مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.

زيباري بحث مع كي مون إخراج العراق من الفصل السابع

أجرى زيباري على هامش المؤتمر الدولي حول أفغانستان المنعقد في مدينة بون الألمانية مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تناولت العلاقة بين العراق والأمانة العامة للأمم المتحدة، حيث إن الأمين العام سيقدم خلال الشهر الحالي ثلاثة تقارير حول العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية بشأن بعض القضايا المتبقية من أحكام الفصل السابع، وضرورة إخراج العراق من تبعات عقوباته، التي فرضت علىعليه إثر غزوه الكويت عام 1990.

كما جرى نقاش حول زيارة رئيس الوزراء العراقي المنتظرة إلى الولايات المتحدة الأميركية الاثنين المقبل، وما يمكن أن تتمخض عنه هذه الزيارة على صعيد تطوير العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وانعكاسات ذلك على علاقة العراق بالأمم المتحدة، ولاسيما في مجال انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق في نهاية العام الحالي.

إثر ذلك، بحث زيباري مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن العلاقة بين العراق ومجلس الأمن في ما يتعلق بالقضايا المتبقية من أحكام الفصل السابع.

خلال الأسبوع الحالي، دعت قوى سياسية عراقية إلى ربط أي اتفاق توقعه الحكومة العراقية مع الإدارة الأميركية بشأن التعاون العسكري وإبقاء مدربين أو قوات أميركية في العراق، بتعهد واشنطن بالعمل على إخراج العراق من تبعات الفصل السابع.

وطالب مستشار القائمة العراقية هاني عاشور بعدم توقيع أي اتفاق خلال أية مفاوضات مقبلةمع الجانب الأميركي من دون تعهد والتزام بإخراج العراق من بند الفصل السابع وخلال فترة زمنية محددة،لكي يتحقق الوفاء بالالتزامات بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة التزمت إثر اجتماع للجنة العراقية الأميركية العليا المشتركة في بغداد الأربعاء الماضي بدعم الحكومة العراقية ومساعيها الرامية إلى حلكل القضايا المتعلقة بالفصل السابع.

وأشارت إلى أنها كانت قد كرّست جلسة خاصة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2010 لوضع حد للعديد من قضايا الفصل السابع، التي تعود إلى عهد النظام السابق في العراق، وستواصل مساعيها في هذا المجال تنفيذًا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين في أواخر عام 2008.

كما بحث نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن خلال زيارته للعراق الخميس الماضي، دعم الولايات المتحدة للعراق في مرحلة ما بعد الإنسحاب الأميركي، والعلاقات الاقتصادية والثقافية المستقبلية بين البلدين، حيث اتفقا على إقامة شراكة متينة وعلاقات قائمة على أساس المصالح المشتركة لسنوات عدة. وقد دعا المالكي الولايات المتحدة إلى ضرورة مواصلة دعمها للعراق لإخراجه من عقوبات البند السابع، حيث أكد بايدن أن بلاده ستدعم العراق في هذه القضية.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض عقب غزو العراق للكويت في آب/أغسطس عام 1990 عقوبات ضمن فصله السابع، تضم 13 مادة وفق قراره المرقم 678 الصادر عام 1990، والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة، حيث لا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق والممتلكات الكويتية، بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية، والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت، بل بدول عربية أخرى وبعض الشركات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حثّ العراق في العام الماضي على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع. كما قرر مجلس الأمن الدولي في أواخر عام 2010 إبقاء الحصانة على الأموال العراقية، وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام الحالي، وهو ما يعدّ استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع.

ووصل زيباري على رأس وفد عراقي إلى بون الأحد الماضي، حيث يشارك في المؤتمر الدولي حول أفغانستان، إلى جانب وفود تسعين دولة، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة في أعمال هذا المؤتمر، الذي يبحث تطورات المرحلة الانتقالية الحالية في أفغانستان، والتي تنتهي عام 2014 والاستعداد لما بعدها.

وأكد زيباري في كلمة له في المؤتمر دعم حكومة العراق للمساعي التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في أفغانستان، مشددًا على أهمية الدور الوطني لحكومة أفغانستان في صياغة مقاربة سياسية، قادرة على استيعاب مكونات الشعب الأفغاني. وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة العراقية وأوجه الشبه في تطور العملية السياسية والدستورية في كلا البلدين في الإطار العام السياسي.

.. وناقش مع كلينتون ونائبها زيارة المالكي لواشنطن

كما بحث زيباري مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون العلاقات المستقبلية بين البلدين، في ضوء تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وإكمال الإنسحاب الأميركي من العراق في نهاية العام الحالي، والزيارة المرتقبة للمالكي إلى واشنطن، والموضوعات التي سيبحثها مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، والمتعلقة بانتقال علاقات البلدين من التعاون العسكري إلى التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والمالية والتجارية والعلمية والثقافية والتكنولوجية.

ثم ناقش زيباري في اجتماع آخر منفصل مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية توماس لين الموضوعات المتعلقة بزيارة المالكي إلى واشنطن "وأهميتها في تفعيل علاقات البلدين استنادًا إلى اتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع بين البلدين عام 2008، وبشكل خاص بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، والتحديات التي ينبغي تجاوزها من أجل الاستمرار في العملية السياسية الجارية حاليًا في العراق"، كما قال بيان صحافي لوزارة الخارجية العراقية اليوم.

ومن المنتظر أن يجري المالكي مباحثات مع أوباما الإثنين المقبل لوضع ملامح العلاقات بين البلدين، بعد إكمال الإنسحاب الأميركي من العراق. من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن المالكي وأوباما سيجريان محادثات حول تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة والعراق.

وكان أوباما أعلن في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أنكل القوات الأميركية ستغادر العراق بحلول نهاية العام الحالي، لإنهاء الحرب الطويلة التي أعقبت غزو العراق عام 2003.

وقال في بيان إلى الأمة إنه "يقدّر تضحيات وإنجازات كل الذين خدموا في العراق وتضحيات وإنجازات الشعب العراقي لبلوغ هذه اللحظة المليئة بوعد قيام علاقة صداقة أميركية عراقية".

وترى مصادر عراقية أن زيارة المالكي ستكون فرصة لإدارة أوباما لتأكيد التزامها تجاه العراق، من خلال العمل لتنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتوسيع العلاقات خارج النطاق العسكري بين البلدين، كما ستكون مهمة في نفي الادعاءات بأن الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة باستقرار العراق أو تركه للنفوذ الإيراني.

وتقول المصادر إن المالكي سيؤكد لأوباما في ما يخصّ ملف التدخل الإيراني ومحاولة طهران ملء فراغ الإنسحاب، عدم وجود مخاوف من حصول تراجع أمني بعد الانسحاب، لأن الملف الأمني وإدارته بيد القوات الأمنية العراقية منذ عام 2008، ويبلغه بأنه لا مخاوف من تنامي الصراع الطائفي في العراق بعد الانسحاب.

كما سيشدد على استقلالية القرار العراقي، وعلى أن مصالح العراق وشعبه هي وحدها التي تملي على العراق قراراته. وكان المالكي أكد السبت الماضي قائلاً "سوف لن نكون إيرانيين ضد الأميركيين، ولا أميركيين ضد الإيرانيين، بل نتصرف بما تمليه علينا مصالحنا"، مضيفًا إن قرب الدول وبعدها من العراق سيكون بمقدار قربها وبعدها عن مصالح الشعب العراقي.

وعادة ما توجّه الولايات المتحدة الأميركية وبعض القوى السياسية العراقية، خصوصاً القائمة العراقية، اتهامات إلى إيران بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، والوقوف وراء غالبية الهجمات والتفجيرات التي تشهدها البلاد، من خلال دعمها بعض الميليشيات المسلحة، وحتى تنظيم القاعدة، فيما تنفي كل من الحكومتين الإيرانية والعراقية الأمر باستمرار.

وبالتزامن مع الانسحاب الأميركي من العراق، تخشى الدول الغربية، وحتى العربية، إضافة إلى بعض الأطراف الداخلية في العراق، من أن تهيمن إيران على كل مفاصل الدولة العراقية،منطلقينعبر هذه المخاوف، من حالة الاصطفاف التي تشهدها المنطقة العربية، والتزام العراق إلى حد ما بالمحور الإيراني الداعم لسوريا، والرافض للمحور العربي المضاد لها والمدعوم من الغرب.

زيباري أكد لأشتون تصميم العراق على إغلاق مخيم أشرف بنهاية الشهر الحالي

وخلال مباحثات زيباري مع البارونة كاثرين أشتون المفوض السامي للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، تمت مناقشة العلاقة بين العراق والاتحاد الأوروبي، في ضوء التحضيرات لتوقيع اتفاق التعاون والشراكة بين الطرفين.

وأكد زيباري وأشتون على أهمية هذا الاتفاق في دفع العلاقة بين العراق والأوروبي خطوات متقدمة إلى الامام. كما تم التطرق إلى قرار حكومة العراق في إغلاق معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة الواقع في شمال شرق بغداد في نهاية الشهر الحالي.

وقد أكد زيباري على القرار السيادي للعراق بإغلاق المخيم، حيث أشارت آشتون إلى ضرورة معالجة العراق لهذا الموضوع وفق الاعتبارات الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني،والخطوات التي اتخذها العراق في هذا المجال، بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات العلاقة، وفي المقدمة منها المفوضية العليا للاجئين وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق "يونامي".

واليوم دخلت الأمم المتحدة على خط إغلاق "أشرف"، داعية دول العالم إلى قبول سكانه كلاجئين. حيث حثّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دول العالم على قبول سكانه لاجئين لديها.

وقال كي مون في أحدث تقرير له إلى مجلس الأمن الدولي عن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) "من أجل إيجاد حل دائم لسكان المخيم، من الضروري أن تبدي الدول المحتملة استعدادها لاستقبالهم من أجل إعادة التوطين". وأضاف أنه ومسؤولين كبار آخرين في الأمم المتحدة "يشجّعون الدول الأعضاء في هذا الصدد". وقال إن "الأمم المتحدة تواصل الحثّ على تلبية الحاجات الإنسانية للسكان". وسيجري مجلس الأمن مراجعة لتقرير بان في اجتماع اليوم الثلاثاء.

ويضم المخيم، الذي يقع في محافظة ديالى في شمال شرق بغداد، 3400 شخصاً من عناصر منظمة مجاهدي خلق، بينهم حوالى ألف من النساء والأطفال. وتقول منظمة العفو الدولية إن الإيرانيين هناك يتعرّضون لمضايقات من جانب الحكومة العراقية، ويحرمون من الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. وقتل أكثر من 30 من سكان المخيم في اشتباك مع قوات الأمن العراقية في نيسان (أبريل) الماضي.

وتحاول المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترتيب مقابلات مع سكان المخيم لمعرفة من منهم مؤهل لوضع اللاجئ، وإعادة التوطين، لكن العراق لم يسمح بهذا حتى الآن. وقال تقرير للمفوضية إن "موافقة الحكومة العراقية ستكون حيوية لدفع هذه العملية قدمًا، ودعم قيادة مخيم أشرف لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن ضرورية أيضًا".

ورفع الاتحاد الأوروبي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمته للمنظمات الإرهابية عام 2009، لكن دولاً، من بينها الولايات المتحدة وإيران، ما زالت تعتبرها جماعة إرهابية.

وفي الشهر الماضي، دعا أعضاء من البرلمان الأوروبي أشتون إلى تصعيد الضغط على العراق، لتمديد المهلة لإغلاق المخيم، والمحددة بنهاية الشهر الحالي.

ويضمّ مخيم أشرف، الذي يبعد 80 كلم شمال بغداد، حوإلى 3400 شخص، وفي أوج الحرب على إيران، استضاف نظام صدام هذه الحركة، التي أعلنها النظام الحاكم في إيران خارجة على القانون في عام 1981. وقد تم تجريد المخيم من أسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في عام 2003، حيث تولى الأميركيون آنذاك أمن المعسكر قبل أن يسلموا العراقيين هذه المهمة في منتصف عام 2010.

ومنذ ذلك الحين، بات مجاهدو خلق، الذين ما زالوا معارضين شرسين للنظام الإيراني، موضوع خلاف بين بغداد وطهران. وفي نيسان/إبريل الماضي، شنّ الجيش العراقي هجومًا على المعسكر، أسفر عن مقتل 34 شخصًا، ووقوع أكثر من 300 جريح من عناصره.

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) تأسست عام 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية عام 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينات خلال الحرب بين إيران والعراق، وتعتبر المنظمة جناحًا للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران/ يونيو عام 2001.