عنف في الشارع اليوناني قبل التصويت على ميزانية تقشفية جديدة

أثينا: شهدت اثينا مساء الثلاثاء مواجهات بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة امام البرلمان المجتمع للتصويت على ميزانية تقشف جديدة للعام 2012 لارضاء الدائنين.

وامام النواب، اعلن رئيس الوزراء لوكاس باباديموس ان "اليونان هي وستبقى جزءا من الاتحاد الاوروبي ومن اليورو".

ويراس باباديموس حكومة ائتلافية مكلفة انقاذ البلاد من الافلاس.

وقال "ان موقعنا في اوروبا غير قابل للتفاوض"، في حين تسعى منطقة اليورو جاهدة للحفاظ على تماسكها.

ويناقش البرلمان اليوناني الميزانية في موازاة اعادة التفاوض لالغاء جزء من الديون العامة اليونانية وخطة ثانية كبيرة للمساعدات بدأها الشركاء الاوروبيون المعنيون.

وقال باباديموس ان "مستقبل البلاد لن يتقرر فقط للعام 2012، بل لكل العقد المقبل".

وينص مشروع الميزانية على خفض العجز العام الى 5,4% من الناتج الداخلي الاجمالي مقابل 9% متوقعة في 2011. وهو يتطلب اقتطاعات كبيرة في النفقات وزيادة في الضرائب.

وفرقت قوات الامن مجموعة من المشاغبين يرتدون ملابس سوداء كانوا يرشقون الشرطيين بالحجارة وزجاجات المولوتوف بعد تحطيم درجات فندق كبير في ساحة سنتغما قبالة البرلمان، كما افاد مراسل فرانس برس.

والقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية لتفريق المجموعة التي كانت ضمن مظاهرة خرجت في ذكرى مقتل فتى قتل برصاص شرطي في نهاية 2008 في حادث ادى الى اضطرابات مدنية كبيرة قبل سنة من اندلاع ازمة الديون اليونانية.

وشارك نحو الفي شخص في التظاهرة التي دعا اليها اليسار المتطرف في اثينا، كما شهدت سالونيكي في الشمال وفولوس ومدن اخرى تظاهرات متفرقة.