محكمة اسرائيلية تبرىء فلسطينيا بعد التأكد من تعرضه للتعذيب

القدس: برأت محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية في خطوة نادرة الاربعاء معتقلا فلسطينيا متهما باطلاق النار على جنود اسرائيليين بعد ان تبين لها انه تعرض للتعذيب اثناء استجوابه.

وقال لبيب جبيب محامي المعتقل الفلسطيني لوكالة فرانس برس "برأت المحكمة العسكرية الاسرائيلية ايمن حميدي (37 عاما) من بلدة العيزرية بعد ان وجدت انه تعرض للتعذيب والتحقيق المتواصل والتهديد بالمس بافراد عائلته، وهو امر منعته المحكمة العليا والمستشار القضائي".

واضاف المحامي "هذا الحدث النادر قد يعتبر سابقة، فقد اتخذ ثلاثة قضاة عسكريين قرار التبرئة".

واوضح المحامي "ان لائحة الاتهام الموجهة لايمن حميدي والمكونة من 17 بندا، تتضمن تهما جدية بينها محاولة القتل باطلاق النار على جنود حرس الحدود وحيازة سلاح".

وافاد المحامي ايضا ان "المحققين هددوا باحضار افراد عائلته الى التحقيق والمس باخيه واخته، ومارسوا شتى انواع الضغوط عليه، ووضعوه في غرف العصافير (العملاء) الذين قاموا بضربه وتجريده من ملابسه وتهديده عندما لم يتعاون معهم، واعترف بعد اربعين يوما من التحقيق المتواصل، بافعال لم يرتكبها".

واوضح المحامي ان تعبير "العصافير" يطلق على عملاء تستخدمهم الاستخبارات الاسرائيلية، لاستدراج المعتقلين الفلسطينيين ودفعهم الى الاعتراف بامور لم يقوموا بها.

وقال المحامي انه طلب الاستماع الى شهادات هؤلاء العملاء "وامرت المحكمة باستجوابهم لكن النيابة رفضت جلبهم".

واعتبر المحامي ان "ما ظهر في هذه القضية هو ما طفا على السطح من اساليب تعذيب قاسية وشديدة وعنف جسدي ونفسي يمارس على المعتقلين الفلسطينيين من قبل المحققين الاسرائيليين".

في المقابل اكد مسؤول في الاستخبارات الاسرائيلية الشين بيت لصحيفة هآرتس "ان التحقيق مع المشتبهين يتم بحسب القوانين، وتقوم الاستخبارات والنيابة العسكرية بدرس امكانية تقديم استئناف على تبرئة ايمن حميدي".

من جهة اخرى بثت القناة الاسرائيلية الثانية قبل ايام تقريرا مصورا لجنود اسرائيليين يعذبون سجناء فلسطينين.

وكان تقرير نشرته منظمتان اسرائيليتان الشهر الماضي بين ان اطباء اسرائيليين شاركوا في اساءة معاملة سجناء فلسطينيين في انتهاك لواجباتهم الطبية، وركز التقرير على العاملين في المجال الطبي الذين شاهدوا او شاركوا او كانوا على اتصال بسجناء اثناء استجوابهم من قبل جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الداخلي (الشين بيت).

وقال التقرير انه غالبا ما كان يستخدم العنف الجسدي او النفسي خلال هذه الاستجوابات.

واضاف التقرير ان محققي الشين بيت محميون من اي اشراف او محاكمة او عقاب من قبل سلطات تطبيق القانون التي ترفض التحقيق معهم، كما انهم محميون من العاملين الطبيين الذين يتعاملون مع المعتقلين.