مؤشرات حول فتح الحكومة باب الحوار مع "20 فبراير" في المغرب

تلمس مؤشرات أن الحكومة المغربية المقبلة بقيادة عبدالاله بنكيران، ستجري حواراً مع حركة 20 فبراير، وبحسب آراء استقتها "إيلاف" فإن هناك استعدادًا لدى الطرفين من أجل الجلوس على طاولة الحوار.

الرباط: بدأت تلوح في سماء المغرب مؤشرات فتح الحكومة المقبلة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية الإسلامي، حوارًا مع نشطاء "حركة 20 فبراير" الشبابية، التي ما زالت تواصل خروجها للشارع، رغم الإصلاحات التي أطلقت على عدة مستويات.

ويظهر من خلال الآراء التي استقتها "إيلاف" أن هناك استعدادًا لدى الطرفين من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، مع التأكيد على احتمال توقف الاحتجاجات في حالة ما إذا نجحت الحكومة في تحقيق مطالب "20 فبراير".

وقال سعد الدين العثماني، القيادي في العدالة والتنمية ورئيس المجلس الوطني للحزب، "من الناحية المبدئية، نحن منفتحون على الحوار مع أي طرف وطني، ونشطاء الحركة مغاربة، وبطبيعة الحال فتح الحوار معهم من واجبات الحكومة".

وأضاف سعد الدين العثماني، الذي يعد من أبرز الوجوه المرشحة لمنصب وزاري في الحكومة المقبلة، في تصريح لـ "إيلاف"، "ليس هناك أي مانع من أن يفتح الحوار بمبادرة من الحكومة"، مشيرا إلى أن "الجميع سيرحب بأن يكون هناك حوار بين الحكومة و20 فبراير. وهذا لمصلحة الإصلاحات التي يريد الجميع إدخالها في المستقبل، بما فيها التنزيل السليم للدستور".

من جهته، أكد أحمد مدياني، عضو "حركة 20 فبراير" في الدار البيضاء، أن "أي شكل من الحوار ممكن أن يفتح على أساس أن يكون تفاعلا مع مطالب الحركة"، مشيرا إلى أن "هذا التفاعل يتمثل في حل ملفات المعتقلين السياسيين، الذين اعتقلوا في إطار نضالات 20 فبراير، وكذلك المعتقلين السياسيين لحرية الرأي، وعلى رأسهم الصحافي رشيد نيني، والفنان معاذ الحاقد، إلى جانب معالجة الملفات المطلبية الاجتماعية المستعجلة، على مستوى الصحة، والتعليم، والأجور..".

وأكد أحمد مدياني، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذه الملفات يجب التعاطي معها بشكل عملي ومباشر، لأنها لا تتطلب النقاش حول طبيعة الحكم، أو الحكومة، أو البرلمان، بل تتطلب إجراءات اجتماعية واقتصادية".
وقال الناشط في الحركة "مجموعة من المكونات في 20 فبراير، من ضمنها العدل والإحسان، قبلت الجلوس مع السفارة الأميركية، ونحن نعتبر أن السفارة الأميركية عامل خارجي عن المغرب، لذا فمن باب الغرابة أن مكونا من الحركة يقبل أن يجالس الأجنبي على قضايا وطنية، ونحن كـ 20 فبراير نرفض أن نجالس مكونا داخليا على قضايا داخلية".

وأوضح أحمد مدياني أنه "إذا أريد أن تتوقف وتيرة الاحتجاجات فلا بد أولا من إعطاء دفعة قوية للاشتغال كمؤسسات سياسية داخل المغرب"، مبرزا أن "أفق مطالب الحركة هو ملكية برلمانية".

من جهته، قال حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي للعدل والإحسان وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، إن "ما ستتخذه الجموع العامة لـ 20 فبراير، بخصوص هذا الموضوع، فإن الجماعة ستلتزم به"، وزاد موضحا "بالنسبة لنا لا نتوقع أي جديد في هذا الأمر، لأن حركة 20 فبراير يوم خرجت بكل مكوناتها كانت مطالبها واضحة، ولا أعتقد أن أي حوار سيكون بصدد هذه الأسئلة، وإنما كل ما هو متوقع أن تكون نقاشات جزئية حول مطالب معتبرة في الحراك الحالي".

وأبرز حسن بناجح، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "مطالب الشارع بعيدة كل البعد عن اختصاصات الحكومة، وبالتالي الأمور ستكون من دون نتائج وحتى إذا كان هناك حوار لا أتوقع إلا أن يكون عقيما، ويتحدد في تفاصيل تجاوزتها حركة 20 في الشارع"، مشيرا إلى أن "هذه التفاصيل كانت، في وقت سابق، يمكن أن تكون حدثا، أما الآن فإن الناس خرجت من أجل مطالب كبرى، وبالتالي لا أعتقد أن النقاش تحت سقف أدنى من هذه المطالب سيكون ذا نتيجة".

وكان رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، رحب، في تصريحات إعلامية سابقة، بالحوار مع الحركة، ووعد بتلبية كل مطالبها شريطة أن تستجيب للمصلحة العامة وتحترم ما سماها ثوابت الأمة.