عائلة مهندس لبناني موقوف تؤكد براءته من تهمة التعامل مع اسرائيل

بيروت: اكدت عائلة مهندس اتصالات لبناني موقوف بتهمة التعامل مع اسرائيل الاربعاء براءته من التهم المنسوبة اليه وتعرضه للتعذيب على يد المحققين.

وقال ربيع الربعة، شقيق مهندس الاتصالات طارق الربعة الذي اوقفه الجيش اللبناني بتهمة العمالة لاسرائيل في صيف 2010، ان "اخي بريء، ونطالب باعلان براءته" في جلسة المحاكمة المقررة في 12 كانون الاول/ديسمبر.

واتهم ربيع الربعة في مؤتمر صحافي عقد في منزل العائلة في بيروت الاجهزة الامنية اللبنانية ب"خطف طارق الربعة باسم القانون" وتعذيبه "بالضرب وتجريده من الملابس والتجويع والتعطيش والتعريض للبرد" لاجباره على الاعتراف بتهمة العمالة الموجهة اليه.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال مصدر قضائي ان المؤتمر الصحافي والتصريحات "تشويش على المحاكمة واستباق للحكم"، مضيفا نحن في طور محاكمة المتهم (...). امامنا ملف وفي ضوء الملف وما سيتكون لدينا من قناعات بعد الاستجواب والاطلاع على لوائح الاتصالات سنحكم".

واكد ان المحكمة لن تكتفي بالتحقيقات الاولية التي اجرتها الاجهزة الامنية، انما "ستبني حكمها على الاستجواب في قاعة المحكمة والمعطيات التي ستتكون لدينا".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان طارق الربعة "لم يتعرض لاي معاملة سيئة خلال وجوده في عهدة المحكمة".

وكان ربيع الربعة اظهر خلال المؤتمر الصحافي تقريرا طبيا يشير الى تعرض طارق لاصابات في "السمع والخصيتين وفي الرئتين". ويقول التقرير "من الممكن ان تكون اصاباته (...) قد سببها تعرضه للضرب والتعذيب".

كما عرض محضر التحقيق الذي تم مع شقيقه وفيه ان شقيقه اتصل اثناء وجوده في مهمة مهنية في فرنسا برقم هاتف فرنسي سبق ان اتصل به شخص لبناني اوقف ايضا بتهمة التعامل مع اسرائيل، ويصف المحضر هذا الرقم بانه "الرقم المشبوه". واظهر وثائق للصحافيين تفيد ان الرقم يعود لشركة تاكسي فرنسية، بما فيها صورة من دليل الهاتف الفرنسي.

ونفى الربعة منذ بدء محاكمته قبل اشهر التهم الموجهة اليه.

ويفيد القرار الاتهامي في حق الربعة ان هذا الاخير على اتصال مع الموساد الاسرائيلي منذ سنوات طويلة وانه التقى ضابطا اسرائيليا خارج لبنان وانه زود الاسرائيليين بمعلومات عن الاتصالات في لبنان.

ويرى ربيع الربعة ان الهدف من الاتهامات الموجهة الى شقيقه "ضرب دليل الاتصالات" في تحقيقات المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وتستند المحكمة في جزء من قرارها الاتهامي الذي نشر الصيف الماضي الى بيانات اتصالات هاتفية تؤشر الى تورط اربعة عناصر من حزب الله في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005.

ويقول حزب الله ان شبكات الاتصالات الهاتفية الثابتة والنقالة في لبنان مخترقة من اسرائيل.

وندد عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان بالمعاملة التي تعرض لها الربعة خلال فترة توقيفه.

واوقفت الاجهزة الامنية اللبنانية خلال السنتين الماضيتين اكثر من مئة شخص، بشبهة التعامل مع اسرائيل منذ نيسان/ابريل 2009. وبين هؤلاء امنيون وعسكريون وموظفون في قطاع الاتصالات تم الافراج عن احدهم لعدم وجود عناصر كافية للمحاكمة.