محللون: انضمام الأردن لمجلس التعاون يتعثّر بالسياسة والاقتصاد

رأى محللون ان التصريحات التي صدرت عن مسؤولين خليجين تعبرعن تراجع في رغبة مجلس التعاون الخليجي بانضمام الأردن، بينما نفى وزير وزير الخارجيّة وجود عقبات.

سارع وزير الخارجيّة الأردني إلى نفي التصريحات التي تداولتها وسائل إعلام عربيّة حول وجود "عقبات" أمام انضمام الأردن إلى مجلس التعاون، في خطوة وصفها محللون أردنيون بأنها محاولة من الوزير لكسب الوقت في ظلّ ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الأردن وظروف سياسيّة واقليمية استثنائيّة تعيشها المنطقة العربية.

تسود حالة من الإرباك والمفاجأة لدى الأوساط الأردنية إزاء تضارب التصريحات والمواقف خلال الأيام القليلة الماضية حول تراجع بعض الدول الخليحيّة عن دعمها لانضمام الأردن الى دول مجلس التعاون الخليجي.

في هذا الصدد، نفى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، التقارير التي تتداولها وسائل إعلام عربية حول تراجع دول مجلس التعاون الخليجي، عن عرض ضم المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أنّ "التصريحات التي صدرت أخيراً من بعض وزراء خارجية الخليج أسيء فهمها من قبل بعض وسائل الإعلام، حيث كان القصد هو التدرج في عملية الانضمام إلى مجلس تعاون دول الخليج العربية، وهي منظومة موجودة منذ أكثر من 30 عاماً وإضافة جزء جديد لها يحتاج إلى تدرج ووقت".

إلا أنّ نفي جودة لم يزل الارباك، خاصّة وأنّ بعض المحللين السياسيين الأردنيين الذين تحدثتوا لـ إيلاف ذهبوا الى اعتبار التصريحات تحمل "رسائل سياسية تعبر عن تراجع في الرغبة بانضمام الأردن" وخصوصًا مع تحفظ الكويت وقطر والامارات وعمان، فيما فسّروا "تبرير" وزير الخارجية الاردني بأنه كان لتهدئة حالة الغضب الرسمي والشعبي وكسب الوقت في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وكذلك الظروف السياسية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

ورأى الكاتب السياسي في صحفية العرب اليوم ناهض حتر انه "منذ البداية لم يكن هناك دعم وترحيب من قبل دول الخليج لموضوع انضمام الأردن إلى دول مجلس التعاون" معللا رأيه بالقول إنّ "القطريين ينفذون أجندة دولية في الإقليم ولن يسمحوا بانضمام الأردن إلى التعاون الخليجي إلا بعد الحصول على ثمن سياسي قد يكون عقد شراكة مع حماس داخل الأردن أو حتى التدخل في سوريا". وأضاف الكاتب إنّ السبب الآخر وراء التراجع عن الدعوة هو خوف الامارات العربيّة المتحدة من أن يتحوّل الأردن - بإقتصاده المتعثر - إلى يونان الإتحاد الأوروبي. وتابع الكاتب: "ويستمر الموقف التقليدي السلبي للسياسة الكويتية تجاه الأردن، كما ان مسقط غير متحمسة والبحرين غير مؤثرة".

من جانبه، قال رئيس لجنة الشوؤن الخارجية في مجلس النواب محمد الحلايقة إنه "منذ دعوة الانضمام ونحن ندرك ان هناك معارضة من قبل بعض دول الخليج على عضوية الاردن ولكن كنا نعلم إن عمليّة الانضمام تستغرق عامين لاستكمال الاجراءات لكن التصريحات جاءت بمثابة فرملة على دعوة الانضمام أو التراجع من قبل دول الخليج".

وعزا الحلايقة الأسباب الى "موقف الاردن السياسي من بعض القضايا العربية وخصوصا القضية السورية". وأوضح أنّ الأردن طلب أن يتم اعفاءه من اتخاذ موقف تجاه العقوبات الاقتصادية على سوريا، بحكم العلاقات التجارية التي تربط بينه وبين سوريا، والآثار السلبيّة التي قد تنعكس على الاردن في حال شارك في هكذا قرار. وأوضح أن الأمر ذاته ينطبق بالنسبة إلى موضوع سحب السفراء من دمشق للضغط على النظام السوري.

ويعتقد الحلايقة أنه لا بد من الانتظار، منبهًا من خطورة ترك الأردن من دون إسناد وخصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الداخلية التي يعيشها.

بالمقابل حمّل المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية رضوان عبدالله مؤسسات الدولة الأردنية، وخصوصا الحكومة ووسائل الاعلام المحلية، المسؤولية إزاء حالة الاندفاع وراء الدعوة للانضمام. وقال إن "حقيقة مسألة الانضمام جاءت في ظروف غير عادية وغير وطبيعية"، مضيفا أنه "بات من الواضح ان ثمة ممانعة من اطراف خليجية، علاوة عن جملة قضايا اقليمية لها علاقة بالاردن ومخاوف من القضية الفلسطينية وتصفيتها على حساب الاردن".

ويرى المحلل السياسي "انضمام الاردن لمنظومة التعاون الخليجي حلم بعيد المنال وغير واقعي ولن يتحقق لاعتبارات اهمها خشية دول الخليج من ان يصبح الاردن عبئا ثقيلا على نادي الدول الخليجية التي تستند في اقتصادها على البترول مما يعني غياب القواسم الاقتصادية المشتركة". ويرى على الاردن اجراء مفاوضات مع الخليج والحفاط على العلاقات الخاصة خصوصا العلاقات الامنية وحماية حدود تلك الدول.

وكان السفير السعودي لدى الأردن، فهد عبد المحسن الزيد، قال إنه لا يوجد "رفض خليجي لانضمام الأردن إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي". وأضاف: "الأردن مرحب به للانضمام للمجلس، لكنها عملية تدريجية وتتطلب التزاما أردنيا بإجراءات لها علاقة بمتطلبات الانضمام"، لافتًا إلى أنّ التصريحات التي صدرت عن مسؤولين خليجيين رفيعي المستوى، وأشارت إلى وجود "عقبات" أمام انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي "أسيء فهمها، والدعوة التي تلقاها الأردن من قادة مجلس التعاون ما زالت مفتوحة ومرحبا به".

ونبه إلى أن الانضمام يتطلب وقتا وأن الانضمام لمجلس التعاون يتطلب الالتزام من الجانب الأردني ببعض "الإجراءات وليس شروطا"، من أجل المضي قدما في هذا الانضمام.

وأضاف أن التوصية التي صدرت عن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، بتقديم 5 مليارات دولار للأردن على مدى 5 سنوات، جاءت بهدف دعمه من أجل مواكبة إجراءات الانضمام والبدء في عملية التحول، بحيث "تتناسب ظروفه مع المنظومة" الخليجية، مشيرا إلى أن "بعض المسؤولين الخليجيين أبلغوا مسؤولين بارزين في وزارة الخارجية الأردنية، بضرورة تقديم شرح للأردنيين حول تفاصيل عملية الانضمام، وأنه يتم تدريجيا وعلى مراحل".

ويبدو ان الانتظار سيد الموقف خصوصا في ظل حديث عن عقد اجتماع لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين الشهر الحالي سيتطرق إلى عضوية الاردن.