اتهامات بين الأغلبية والمعارضة تسود جلسات التأسيسي في تونس

صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عقدها مساء الخميس على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية،وذلك في سياق مصادقته على المادتين 8و9 من مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العامة في البلاد، وسط أجواء مشحونة من الاتهامات والخلافات بين نواب الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة، والأقلية.

تونس: تجاذبات واتهامات وتصويت بطيء للفصول المنظمة لمشروع القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية في تونس، مشادات كلامية بين "الأقلية " و"الأغلبية " تخرج أحيانا عن المعقول من أفراد اصطفاهم الشعب التونسي ليمثلوه في المجلس الوطني التأسيسي ويصوغوا له دستورا يقطع مع الاستبداد ويؤكد الحريات ويوفر بالتالي الحرية والكرامة.

هدوء في فصل معين واتهامات بالتغوّل والتكالب على الكراسي والإستمرارية في الحكم حتى أن البعض وصف حركة النهضة بأنها تكرر سياسات حزب التجمع المنحلّ (حزب بن علي).

وبعد الهدوء المشوب بالحذر الذي ميّز أعمال المجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس، خلال مناقشة الفصلين الثامن والتاسع المتعقلين بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بدأت التجاذبات والإتهامات المتبادلة بين الفريقين الممثلين لما قيل إنهما أقلية وأغلبية تسود أشغال المجلس، عند فتح باب النقاش الخاص بالفصل العاشر المتعلق بمهام رئيس الجمهورية حتى أنّ مي الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي و عد أن عرضت نص التنقيحات المقترحة لاعتبارها في نص الفصل العاشر أعلنت أنّ كتلة المعارضة ترفض التصويت على الصيغة التي عدلها الحبيب خذر رئيس اللجنة اعتبارا إلى أنّ النص المقترح يعبّر عن عدم التوازن بين السلطات وهو بالتالي خدمة لحزب سياسي معيّن في إشارة إلى حركة النهضة.

من جانبه أكد أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو المجلس الوطني التأسيسي أنّ الفصل العاشر الذي يمثل مهام رئيس الجمهورية هو في الواقع سلب لاختصاصات الرئيس من جهة ومنح سلطات أكبر لرئيس الوزراء، وهو غير مقبول بل هو بمثابة المهزلة لا هدف منها سوى تغوّل حزب معين ويقصد حركة النهضة التي قال إنها ستأخذ مكان التجمع المنحلّ.

وأكدت مي الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في حديث لـ"إيلاف" أنّ المجلس الوطني التأسيسي يضم فعلا أقلية وأغلبية وهي في صف المعرضة إلى جانب عديد الأحزاب الأخرى ولن تقوم ومن معها بدور ثانوي بل ستكون فاعلة داخل المجلس بآرائها واقتراحاتها "لأن الشعب انتخبنا من أجل المحافظة على حقوقه وصونها، وبالتالي فهي والمعارضة يعملون على القطع مع الماضي وذلك من خلال الحوار البناء والنقاش الذي يكون له دور داخل المجلس، ولكن هذه النقاشات تخلق بين الحين و الآخر تجاذبات واتهامات نتمنى أن لا نسمعها داخل نقاشات المجلس الوطني التأسيسي"، على حدّ تعبيرها.

وأكدت مي الجريبي أنّ التفاعل مع مقترحات المعارضة قليل جدا بينما تهيمن أحزاب الائتلاف الحاكم (حركة النهضة و المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات ) على كل ما يدور داخل المجلس وبالتالي فأحزاب الترويكا لا تأخذ برأي الأقلية وهو ما لا يؤسس للديمقراطية في المستقبل حيث لا بد من الأخذ برأي الأقلية وإشراكها فعليا في كل الاختيارات.

وقال بعض النواب من المعارضة داخل المجلس إن حركة النهضة وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات لم يوفيا بالتزاماتهما وتراجعا عند عدم تحديد المدة النيابية وعدم التنصيص على ما تم الاتفاق عليه قبل الانتخابات من خلال إمضاء وثيقة المسار الانتقالي التي تحدد الفترة بسنة واحدة وهذا ما يثير القلق.

من جانبه أكد الأستاذ محمد عبو عضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنّ البعض "يسعى لضرب التحالف المكون من الأحزاب الثلاثة النهضة والمؤتمر والتكتل" وذلك من خلال بعض المزايدات من هنا وهناك حيث حصل جدل كبير و حاد أحيانا بين عديد الأطراف خلال النقاش في الفصل العاشر حول مهام رئيس الجمهورية والقول بأن حركة النهضة تغوّلت ولم تترك شيئا لرئيس الجمهورية على حساب رئيس الوزراء وبالتالي فإن النهضة لم تمنح شيئا للمؤتمر.

ويرى عبو أنّ هذا القول "فيه مغالطة كبرى لأننا تنازلنا لحركة النهضة في إطار التفاعل بيننا ولمصلحة تونس كما أن النهضة تنازلت هي الأخرى ولم تتغول مثلما يقال حيث لم تأخذ كل ما تريد وذلك دائما في اعتبارا لمصلحة البلاد والمرحلة الحساسة التي تمر بها تونس لأنه بدون تنازلات لا يمكن أن نمرّ وهذا ما علينا أن نقتنع به جميعا" على حدّ تعبيره.

ويقول محمد عبو في حديثه لـ(إيلاف) إنّ أطرافا سياسية لم يذكرها بل لمّح إليها واتهمها بالسعي إلى عرقلة المسار الانتقالي، تتحرك لخلق الفوضى داخل المجلس وعدم الاستقرار في مختلف جهات البلاد وذلك من خلال الإعتصامات والاحتجاجات، وهم بالتالي لا همّ لهم غير خلق جوّ من الفوضى وإثارة الرأي العام.

عبو أضاف أنّ من كذب على الشعب لم يحقق شيئا حيث رفضه الشعب وبالتالي لا فائدة الآن من العمل على خلق أزمات لأن الشعب التونسي الذي يتابع مباشرة نقاشات المجلس التأسيسي يعرف جيدا أهمية كل التدخلات وهل هي تدخلات تقدم الجديد وتفيد أم أنّ الهدف منها هو العرقلة والبطء في التصويت على فصول القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية لأنه علينا أن نسرّع في اختيار رئيس الجمهورية وتنصيب الحكومة حتى نمر إلى العمل الفعلي ونعمل على تحقيق انتظارات الشعب التونسي الذي ينتظر هذه الحكومة.

من ناحيته، أكّد نور الدين البحيري نائب عن حركة النهضة في المجلس التأسيسي أنّ حزبه لن يتراجع عن تنقيح أي من المقترحات التي كانت تقدمت بها في مشروع القانون المؤقت للسلط العمومية .

وأضاف البحيري لـ(إيلاف) أنّ حزبه يأمل في أن ينهي المجلس في أقرب وقت مناقشة مشروع القانون حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثمّ اختيار رئيس للحكومة وتشكيل الحكومة حتى تنطلق في العمل الجدّي من أجل إيجاد حلول لمختلف المشاكل العالقة والتي تنتظر التدخل للعلاج وتتمثل هذه المشاكل أساسا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من بطالة وتهميش للجهات.

أما الناطق الرسمي باسم المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدائمي فقال إنه وبعد التصويت على الفصل العاشر سيتم انتخاب رئيس للجمهورية بعد طرح الشروط حتى يقوم بتكليف رئيس للحكومة من أجل الانطلاق الحقيقي في عملية البناء.